مدبولي: ملتزمون بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال لماذا لم تستخدم الحكومة أموال صفقة رأس الحكمة، لحل أزمة الكهرباء.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة مطلوب منها إدارة أزمة غير مسبوقة، ووضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الوارد حدوثها، مشيرا إلى أن كل يوم توجد مستجدات.
وأضاف: "لو بأشتغل على مستهدفات يوم 1 أكتوبر، كيف أتخيل حدوث مشكلة غزة بكل تداعياتها، ومدى استمراريتها، لم يتخيل أحد استمرارها طوال هذه الفترة، وتداعياتها على أزمة البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة كبيرة، لهذا وضعنا كل السيناريوهات الأكثر تشاؤما لتحمل أي صدمات، وصرف الموارد في إطار محوكم ورشيد، حتى إذا حدثت تداعيات أكبر لابد أن نكون جاهزين".
وأردف: "عايزين نتحرك في إطار رؤية السيناريوهات، وأيضًا نحل مشاكلنا"، مؤكدا التزام الحكومة بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء صفقة رأس الحكمة حل أزمة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.