مدبولي: ملتزمون بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال لماذا لم تستخدم الحكومة أموال صفقة رأس الحكمة، لحل أزمة الكهرباء.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة مطلوب منها إدارة أزمة غير مسبوقة، ووضع سيناريوهات لكل الاحتمالات الوارد حدوثها، مشيرا إلى أن كل يوم توجد مستجدات.
وأضاف: "لو بأشتغل على مستهدفات يوم 1 أكتوبر، كيف أتخيل حدوث مشكلة غزة بكل تداعياتها، ومدى استمراريتها، لم يتخيل أحد استمرارها طوال هذه الفترة، وتداعياتها على أزمة البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة كبيرة، لهذا وضعنا كل السيناريوهات الأكثر تشاؤما لتحمل أي صدمات، وصرف الموارد في إطار محوكم ورشيد، حتى إذا حدثت تداعيات أكبر لابد أن نكون جاهزين".
وأردف: "عايزين نتحرك في إطار رؤية السيناريوهات، وأيضًا نحل مشاكلنا"، مؤكدا التزام الحكومة بحل مشكلة الكهرباء في النصف الثاني من يوليو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء صفقة رأس الحكمة حل أزمة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني