«خبراء الضرائب»: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسئولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخفض قيمة الجنيه ومع ذلك نجح "معيط" في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.
وأكد "عبد الغني"، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مما يؤكد أن "كچوك" يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية وهو من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الاولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وقال أشرف عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد أولها وأهمها الإلتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن الملف الثاني يتعلق بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مايو الماضى بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال "عبد الغني"، إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في الفكر الضريبي وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبي ويساهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي في فبراير بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال "عبد الغني"، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية وزیر المالیة الجدید خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
المفتي: الزكاة ليست تفضُّلًا من الغني على الفقير بل حق واجب
وأوضح الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الزكاة ليست تفضُّلًا من الغنيِّ على الفقير، وإنما هي حق واجب في المال؛ لأنها تطهيرٌ للنفس من الشح، وتزكيةٌ للمال، وتحقيقٌ للتكافل الاجتماعي، مستدلًّا بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
وحول موعد إخراج الزكاة ومقدارها، بيَّن فضيلة المفتي خلال لقائه اليومي ببرنامج "اسأل المفتي" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على "صدى البلد"، أنه إذا بلغ المال النصاب (وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب)، وحال عليه الحول، وجب إخراج 2.5% منه.
آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
علي جمعة: الادعاء بأن الكون بلا إله ينافي العقل
شيخ الأزهر يشرح معنى اسم الله «الودود» في القرآن
علي جمعة يحذر من تصديق العرافين: الجن قد يتدخل
أما عن حالة من اقترض من البنك، وكان يسدد الأقساط، فهل تجب عليه الزكاة؟ فأوضح فضيلته أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الضرورة تُقدَّر بقدرها، فلا يمكن إصدار فتوى عامة دون معرفة تفاصيل الحالة، فإذا كان الشخص يمتلك أصولًا وأموالًا أخرى تكفي لسداد الدَّين، فلا تسقط عنه الزكاة، أما إذا كان الدَّين يشكل عبئًا حقيقيًّا، فيُنظر في الأمر وفقًا لظروفه الشخصية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025