تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع شاب ووالدته متهمين بقتل شقيقته البالغة من العمر 20 عامًا، بعد هروبها من منزل الأسرة بكرداسة. 

وتم اكتشاف الجريمة بعدما دفنا جثتها في بني سويف، إلا أن السلطات تمكنت من كشف الحقيقة.

و كلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والإصابات المتعلقة بها.

كما أمرت بفحص جميع الآثار المادية المترتبة على الحادث، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتفيد التحقيقات بأن الشاب والدته ارتكبا الجريمة بسبب هروب الفتاة من البيت، حيث كانت تسعى لحياة مستقلة خارج قيود الأسرة. 

وبعد تحديد مكان إقامتها، قام الشاب بجمع عدد من أصدقائه ومع والدته بالاعتداء عليها حتى الموت، ثم قاموا بدفنها سرًا في إحدى الأراضي الزراعية.

واستخدم شقيق الفتاة شريحة الهاتف الخاصة بالضحية وهي إحدى الأدلة التي ساعدت أجهزة الأمن على القبض على المتهم، حيث اعترف الشاب ووالدته بارتكابهما الجريمة بعد التحقيقات الأولية.

وتم احتجاز الأم وابنها للتحقيق في ارتكابهما جريمة القتل البشعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة لمتابعة التحقيقات.  

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كرداسة بني سويف جريمة النيابة العامة بالجيزة

إقرأ أيضاً:

‌‏النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد

#سواليف

أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

مقالات ذات صلة 40 ألف رضيع معرضون للموت البطيء في غزة 2025/07/28

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.

مقالات مشابهة

  • ‌‏النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
  • مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
  • تركيا.. وزيرة الأسرة: قضية السكان مسألة بقاء
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
  • التحقيقات: المتهم بالاعتداء على فتاة بـ6 أكتوبر أوهمها بتوفير شقة إيجار
  • كشف حقيقة طرد فتاة وشقيقها من المنزل بسبب رسوبها في الثانوية العامة
  • الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة طرد فتاة وشقيقها بسبب نتيجة الثانوية العامة
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال