سفير قطر بالقاهرة: مؤتمر إحياء ذكرى الـ30 للسنة الدولية للأسرة يهدف إلى تعزيز المناصرة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مؤتمرا دوليا في الدوحة العام المقبل بعنوان "الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى"، إحياء للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، عقب مرور ثلاثة عقود على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994 سنة دولية للأسرة، وسيركز في جلساته على أربعة اتجاهات رئيسية تشكل محط اهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والتي لها أثر بالغ الأهمية في حياة الأسر وهي: التحولات الديموجرافية، والتكنولوجيا الحديثة، والتمدن والهجرة الدولية، والتغير المناخي.
وأعلن السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المناصرة الدولية للأسر، ودعم نظام الأسرة وتمكينه من خلال البحث في تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسرة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والبحوث القائمة على الأدلة، إضافة إلى توفيره منصات حوارية تجمع صناع السياسات والأكاديميين وممثلين عن الجهات المعنية، وتتيح لهم فرص الحوار والنقاش في السياسات الأسرية الفعالة والرامية إلى معالجة الاتجاهات الكبرى المعاصرة المؤثرة على الأسرة.
وقال "الأنصاري"، إن المؤتمر يسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة، ويجسد التزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، والذي يهدف إلى تطوير السياسات ذات الصلة بشكل مستمر، كما يؤكد على جهودنا المشتركة لتنظيم مؤتمر دولي رائد، نحتفل من خلاله بمرور 30 عاما على السنة الدولية للأسرة، ونرسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة.
وأضاف "الأنصارى"، أن المؤتمر يعمل على الارتقاء بالمعرفة حول الأسرة العربية، من خلال تقديم البحوث والدراسات والدفاع عن قضايا الأسرة، من خلال تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والقضاء على الفقر، والعمل اللائق، والتوازن بين العمل والأسرة والتكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
ولفت "الأنصاري" إلى أن المؤتمر الدولي المقبل سيكتشف محاور متنوعة منها تأثير التطور التكنولوجي على الأسر، بدءا من التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، مرورا بالتغير في الاتجاهات الديموجرافية، بما في ذلك سن الزواج ومعدلات الخصوبة، وصولا إلى الأزمات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي، وكذلك، يبحث المؤتمر في تأثير الهجرة على الأسرة، وتداعيات التوسع الحضري والعمراني على أدوار الأسرة، ومسؤولياتها، وهيكليتها.
وكشف "الأنصارى"، أن دولة قطر تهدف إلى تقوية الاسرة، اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره، وبالإضافة إلى ذلك، ضرورة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للشرائح الأولى، بما يضمن عدم التخلي عن أية فئة من فئات المجتمع.
اقرأ أيضاًسفير قطر بالقاهرة: العلاقات بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة مشجعة
سفير الدوحة بالقاهرة: العلاقات المصرية القطرية تشهد زخما وتطورا غير مسبوق في الفترة الراهنة
وزيرة التعاون تبحث مع المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية برامج التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفير طارق الأنصاري سفير قطر في مصر قطر معهد الدوحة الدولي للأسرة على الأسرة
إقرأ أيضاً:
ختام مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة
واصل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جلساته لليوم الثانى على التوالي لمناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.. ويأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب.
بدأ اليوم الثاني فى الساعة الواحدة ظهرا بعد عودة الوفود المشاركة من زيارة مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة مناقشة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية وترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
بدأت الجلسة بكلمة القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا والتى أكدت أنه من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا جميعا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائزة سارس كوفيد 2.
وأضافت أنه لاشيء يمنع اى من الأفراد بالسماح لهم بمراجعة اي من القائمين على السلطة القضائية وحدث ذلك فى أنجولا عندما اعترض عدد من البرلمانيين على قرارات وإجراءات بشأن ما تم اتخاذه بشأن جائحة كوفيد والخاصة بمنع اجتماع اكثر من شخص ومنعهم من ذلك ووضع عقوبات لذلك بسبب الجائحة اعتمادا على قرارات منظمة الصحة العالمية وتم استيعاب الأمر من خلال أحكام المحكمة الدستورية ورقبتها على التشريعات.
وعبر القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو خلال مناقشة المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19 كان الاساس فيها عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين والتقارير التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة ويجب الحفاظ على المبادىء العامة للدستور والتأكد من حسن الإعلان عن هذه الطوارىء
وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.
وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء وهى الحق في الحياة ومنع وحظرالتعذيب أو اهانة المواطنين والمساواة في الحقوق والحريات وحرية الدين واعتناق الديانات المختلفة
حرية ممارسة الشعائر الدينية مشؤرا الى ان المحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسي يتماشى مع احكام الدستور والقانون.
وقامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية وقالت إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء ضد أي ضرر من التغيرات المناخية وأن دور القضاء فى أفريقيا دور حيوى لحماية عدد كبير من الشعوب من المعاناة التي يعانوها من الفقر والضعف.
وأضافت أنه يجب على القضاة أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية لمواجهة التغييرات المناخية من خلال تحقيق العدالة المناخية في القارة من خلال تبادل الخبرات بين القضاة فى القارة الأفريقية ونشكر المحكمة الدستورية العليا في مصر لقيامها بهذا الدور.
وأوضح القاضى بارثيليمى كير رئيس المجلس الدستورى ب بوركينا فاسو من خلال عرض المراجعة الدستورية للتشريعات التى نحكم الظروف الاستثنائية لتجربة بوركينا فاسو فى 2014 عندما حدث انقلاب عبى الرئيس واستطاعت المحكمة الدستورية فى تلك المرحلة الاستثنائية عبور المرحلة الانتقالية.
وتحدث القاضى ديودونيه آباء أوونو رئيس المحكمة الدستورية بالجابون عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية من خلال المراجعة الدستورية للتشريعات التى تحكم تلك الظروف.
وتحدث المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الرقابة الدستورية على تشريعات الظروف الاستثنائية أن تتسم شرعية القانون ومواده بالمرونة لاحتواء تلك الظروف مع عدم الاخلال بمبادىء الدستور.