محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و 536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و6 آلاف و239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتوجيهات المباشرة من نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أن التحول الرقمي والتوظيف المستدام للتقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من الإجراءات القضائية، أسهم في زيادة نسب الإنجاز وسرعة البت في القضايا، وذلك بما يتماشى مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و 13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و 5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و 4 آلاف و 70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضاياالإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.
كما بينت الإحصائيات وفق توزيع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، إصدار 22 ألفاً و 304 أحكام في منطقة أبوظبي، 7 آلاف و 39 حكماً في منطقة العين، و 465 في منطقة الظفرة، أما في محاكم الاستئناف، فقد بلغ إجمالي الأحكام القضائية 4 آلاف و 944 في أبوظبي، 1214 في العين و 81 في الظفرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
تقنيات حديثة لتطوير العمل القضائي في أبوظبي والشارقة
أبوظبي: «الخليج»
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجالات تطوير العمل القضائي، مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة ومفاهيم الابتكار.
حضر اللقاء المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، والمستشار أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض بإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلك القضائي.
وأكد العبري، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أوجه التعاون مع دائرة القضاء في إمارة الشارقة، واستكشاف الإمكانات لدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، بما يرسخ مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى حرص واهتمام الدائرة بتطوير شراكاتها وتبادل الخبرات، ونقل تجاربها الرائدة في تبني أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في دعم أواصر التعاون وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
إلى ذلك، تعرف الوفد خلال الزيارة الى نظام إدارة القضايا في محكمة أبوظبي التجارية، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.
كما اطلع الوفد على ملامح الخطة الاستراتيجية للدائرة 2024-2026، والأهداف النوعية التي تسعى لتحقيقها، والمشاريع والمبادرات التي توظف أفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات ودعم دورها كركيزة أساسية للعدالة.
وتضمنت الزيارة جولة في المبنى الرئيسي لدائرة القضاء، تعرف خلالها الوفد الى خدمات المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمة نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونيين والمحامين.