محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و 536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و6 آلاف و239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتوجيهات المباشرة من نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أن التحول الرقمي والتوظيف المستدام للتقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من الإجراءات القضائية، أسهم في زيادة نسب الإنجاز وسرعة البت في القضايا، وذلك بما يتماشى مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و 13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و 5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و 4 آلاف و 70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضاياالإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.
كما بينت الإحصائيات وفق توزيع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، إصدار 22 ألفاً و 304 أحكام في منطقة أبوظبي، 7 آلاف و 39 حكماً في منطقة العين، و 465 في منطقة الظفرة، أما في محاكم الاستئناف، فقد بلغ إجمالي الأحكام القضائية 4 آلاف و 944 في أبوظبي، 1214 في العين و 81 في الظفرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف