«الحرية المصرى»: الحكومة مطالبة بوضع رؤية شاملة لتلبية تطلعات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، دعمه للتشكيل الوزارى الجديد، الذي يأتى في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يستدعي وضع رؤية شاملة لتحقيق حالة الرضا العام، وتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إنّ الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات متميزة أمامها عددا من الأولويات والمهام الصعبة، وينتظر المواطنون تغييرا ملموسا في سياسات الحكومة، لإيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية التي يعانون منها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، في بيان له، أن الحكومة الجديدة عليها إدراك حجم التحديات، والعمل بشكل جدي وفاعل، من أجل الإسراع في حلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن التصدى لارتفاع الأسعار وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق، وحل أزمة انقطاع الكهرباء بأفكار جديدة، يمثل أولوية عاجلة أمام الوزراء والمحافظين الجدد.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن مصر تعيش مرحلة مهمة من تاريخها، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة، يقع على عاتقها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على محددات الأمن القومى، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي لها انعكاسات على دول الإقليم.
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنيوأوضح أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل جدي لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقديم حوافز إيجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنّ ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة من خلال الاهتمام بتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحرية المصري مدبولي الاقتصاد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية