«الحرية المصرى»: الحكومة مطالبة بوضع رؤية شاملة لتلبية تطلعات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، دعمه للتشكيل الوزارى الجديد، الذي يأتى في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، الأمر الذي يستدعي وضع رؤية شاملة لتحقيق حالة الرضا العام، وتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.
وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إنّ الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات متميزة أمامها عددا من الأولويات والمهام الصعبة، وينتظر المواطنون تغييرا ملموسا في سياسات الحكومة، لإيجاد حلول ناجزة للأزمات الاقتصادية التي يعانون منها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، في بيان له، أن الحكومة الجديدة عليها إدراك حجم التحديات، والعمل بشكل جدي وفاعل، من أجل الإسراع في حلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن التصدى لارتفاع الأسعار وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق، وحل أزمة انقطاع الكهرباء بأفكار جديدة، يمثل أولوية عاجلة أمام الوزراء والمحافظين الجدد.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن مصر تعيش مرحلة مهمة من تاريخها، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة، يقع على عاتقها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على محددات الأمن القومى، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي لها انعكاسات على دول الإقليم.
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنيوأوضح أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل جدي لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقديم حوافز إيجابية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنّ ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة من خلال الاهتمام بتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروعات تنموية، تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحرية المصري مدبولي الاقتصاد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس