قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد ممثلو كبرى شركات التطوير والتمويل العقاري، وإدارة الأصول، أن قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد المصرى نحو الاستقرار.
وبالتزامن مع إعلان مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، عن تفاصيل مشروع «ساوث ميد» العملاق بالساحل الشمالي، الذى يُعدّ أكبر مشروع عقارى فى تاريخ مصر، بتكلفة إجمالية تتجاوز تريليون جنيه، عقدت الثلاثاء النسخة الثامنة من سلسلة المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال»، والتى نظمتها شركة «ميديا أفينيو» تحت عنوان «التطوير العقارى فى عصر الصفقات الكبرى».
وانطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان «مستقبل السوق العقارى وتحديات النمو»، وأدارها فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، وناقشت مدى تأثير الصفقات العقارية الكبرى على آليات العمل بالقطاع، وتأثير الصفقات العقارية الكبرى على خطط الحكومة للتوسع فى صادرات العقار، وخطط شركات العقارات المصرية للتوسع الخارجي، والاستفادة المتوقعة للسوق المحلى.
وتحدث فوزى، مؤكدا أن السوق العقارى يعتبر القاطرة الرئيسة للتنمية الاقتصادية، فى حين أشاد عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار التابع لصندوق مصر السيادي، بصفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبير على السوق المصرى.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن صفقة رأس الحكمة أسهمت فى توفير العملة الصعبة وتحقيق استقرار سعر الصرف.
أحمد العتال: لدينا فى الساحل الشمالى مقومات أفضل من أوروبا
المهندس أحمد العتالقال المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، إن صفقة رأس الحكمة لم تكن صفقة اقتصادية فقط، بل صفقة سياسية اقتصادية بشكل واضح.
وأضاف خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»: «كان من المؤثرات الإيجابية جدا فى صفقة رأس الحكمة التحرك الدراماتيكى لسعر الصرف.. فالحكومة هذة المرة كانت شاطرة جدا فى ابرام الاتفاق.. عندما كان يأتينا مستثمرون أجانب من الخارج، كانوا دايما واخدين السبق.. لكن الصفقة الماضية ايجابياتها أكبر للحكومة».
ولفت العتال، إلى أن مصر أكبر من أى صفقة، لأنها دولة كبيرة تتمتع بمعدلات نمو عالية، وعدد سكان كبير.. وكل ذلك مقومات ودوافع تجذب أى شركة للاستثمار فى سواء صناديق أو حكومات أو أفراد.
وتابع العتال: «طول عمرى باشوف إننا ظلمنا الساحل الشمالي، فكرة تحويل الساحل الشمالى إلى قرى سياحية فقط كانت فكرة ظالمة للساحل، لأننا اقتصرنا الموضوع على عدة قرى سياحية، والحقيقة أن ذلك لم يكن التخطيط المأمول والمنتظر».
لكن خلال الفترة الأخيرة شاهدنا مدينة العلمين الجديدة وخطط التوسع والتطور، واعتقد أن هذا هو الشكل الذى سيحدث فى رأس الحكمة.
فالبينة التحتية تمثل عامل جذب جيدا، ولدينا فى الساحل الشمالى مقومات أفضل من الموجودة فى بعض مناطق أوروبا شمال البحر المتوسط».
عبدالله سلام: أخشى الدعاوى المطالبة بتدخل الدولة فى التسعير
المهندس عبدالله سلامقال المهندس عبدالله سلام العضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إنه لاشك أن صفقة رأس الحكمة ستعود بالنفع على كل المصريين، فالصفقة لها بُعد سياسى واستقرار كبير، متوقعًا أن تكون 2024 هى سنة الاستقرار.
أضاف خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، أن الصفقة بمثابة نقطة تحول فى ميزان الاستقرار ونضوج الاقتصاد المصرى الذى أصبح أكثر جاهزية للنمو، مؤكدا أن هامش ربح الشركات هو المتعارف عليه فى السوق، ولا توجد أرباح خيالية.
وتابع: «أخاف جدا من الدعاوى المطالبة بتدخل الدولة فى التسعير وفرض سعر جبري».
قال سلام، إن السوق الحر هو كفيل بضبط الاشسعار، متابعا: «النهاردة فى سعر 400 الف جنيه للمتر المبانى فى بعض الحالات النادرة.. وهناك أيضا اسعار بـ 30 و40 ألف جنيه.. والسوق الحر كفيل بتنظيم وضبط الاسعار وتنوع المنتجات».
محمد البستانى: الصناعة المصرية يجب أن تستفيد من الصفقة بدلا من الصين
محمد البستانىأشاد محمد البستانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البستانى للاستثمارالعقارى والتنمية السياحية، بالتوقيت المثالى لعقد صفقة رأس الحكمة، قائلًا إن الصفقة برهنت على وضع مصر الطبيعى الذى تمر به منذ عشر سنوات من تطوير البنية التحتية والاستقرار، إذ تلا ذلك زيارة رئيس المفوضية الأوربية إلى مصر لتقديم منح بقيمة 2.7 مليار يورو، بجانب تقديم تسهيلات كثيرة.
وأشار خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، إلى أنه يجب أن نستفيد من صفقة رأس الحكمة فى الصناعة، ويجب تجهيز هذه الصناعات من الآن، لازم نمتلك صناعة حتى لا يلجأ المسئولون عن مشروع رأس الحكمة لاستيراد بعض المواد منها أدوات السباكة والكهرباء» بدلا من استيرادها من الصين، بل يجب الاستعانة بمنتجات مصرية.
نادر خزام: القطاعان السياحى والفنادق سيتحولان نحو الأرباح
نادر خزامقال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لشركة Il cazer، إن صفقة رأس الحكمة ستغير الساحل الشمالى بالكامل، وستجعل منه منطقة جاذبة تشهد زخمًا على مدار العام.
فالجو فى الساحل الشمالى بجميع الفصول حتى الشتاء أفضل من القاهرة، باستثناء مواعيد النوات، ما يجعلها منطقة جذب كبيرة يمكن أن يستفيد منها القطاع السياحى.
وأضاف خزام، خلال النسخة الثامنة من «ثنك كوميرشال»، أن الصفقة ستجعل مدن الساحل الشمالى تتمتع بجميع أنواع الخدمات من مستشفيات وإدارات حتى القطاع التعليمى، إلى جانب دورها الملموس فى توفير السيولة الدولارية وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وبالتالى يستفيد القطاعان السياحى والفنادق بعدما كانا يتكبدان خسائر وسيتحولان للأرباح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع العقاري الاقتصاد المصري ساوث ميد ثنك كوميرشال جمعية رجال الأعمال المصريين خلال النسخة الثامنة من صفقة رأس الحکمة الساحل الشمالى ثنک کومیرشال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: مطارات الدولة تخدم 400 ألف مسافر يومياً
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يمثل شرياناً حيوياً يربط الدولة بالعالم، ويعزز مكانتها كمحور عالمي للنقل الجوي والتجارة والسياحة.
وأشار معاليه إلى أن شبكة الطيران المدني في الدولة تخدم يومياً أكثر من 400 ألف مسافر، وبمعدل شهري يتجاوز 12 مليون مسافر، كما تنقل أكثر من 10 آلاف طن من البضائع.
وأضاف أن القطاع يرتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تُشكّل 13% من شبكة الربط الجوي للدولة مع بقية دول العالم.
جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنيّاً بالنقل الجوي، إلى جانب رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في الدول العربية.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أُطلق قبل خمس سنوات بهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات الحكومية والتجارب الوطنية الناجحة في تطوير صناعة الطيران المدني مع شركائنا الدوليين. ومن خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج، نسعى إلى إجراء مناقشات معمّقة حول سبل تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والاتجاهات الجديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتكامله مع القطاع السياحي، إضافة إلى التحولات نحو زيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي الكبير في المرحلة المقبلة».
وتابع معاليه: «إن قطاع الطيران يُعد مساهماً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساهم في دولة الإمارات بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب والكفاءات. وتضم الدولة أكثر من 9400 طيار مسجل، وما يزيد على 35 ألف فرد من طواقم الطائرات، و4400 مهندس صيانة، و463 مراقباً جوياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب هو الأساس للتطوير والنمو المستدام، ولهذا تحرص الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على توطيد علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير آفاق التعاون القائم ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً».
وشارك في أعمال اليوم الأول محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعرض تناول مسيرة القمة العالمية للحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2013، لتكون منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وأشار إلى أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها في مقدمة أهم التجمعات الحكومية العالمية التي تناقش تحديات وفرص مسيرة نمو وتطور البشرية، من خلال تركيزها على استشراف حكومات المستقبل، ودور الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وسيناريوهات التعامل مع الأوبئة، وغيرها من التحديات التي ساهم استشرافها في رفع جاهزية الحكومات للاستفادة من الفرص التكنولوجية ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت محمد الشرهان إلى أن القمة شهدت على مدار دوراتها السابقة، مشاركة أكثر من 140 دولة، وأكثر من 2340 متحدثاً، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة. وعُقدت خلالها 1800 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها أكثر من 42 ألف مشارك، فيما سجلت القمة أكثر من 28 ألف تغطية إعلامية، كما استعرض أبرز ملامح عن الدورة المقبلة من القمة العالمية للحكومات، التي ستُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
من جهتها، تطرقت منال بن سالم، مدير إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى دور مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بتعزيز التجارب الحكومية الناجحة، وبناء القدرات، وتعزيز النمو المؤسسي المستدام في الدول المشاركة في البرنامج.
وأشارت منال بن سالم إلى أن شراكات التبادل المعرفي تهدف إلى بناء نموذج عالمي لتطوير الإدارة الحكومية من خلال تبادل أفضل الممارسات الناجحة، وبناء كوادر ذات خبرات عالمية، ومشاركة الممارسات الحكومية الرائدة، وبناء شبكة عالمية من الشركاء، لافتة إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، ساهم في تطوير 3.3 مليون متدرب حول العالم، وعقد 2400 ورشة عمل، شملت 41 دولة و6 منظمات دولية.
واستعرضت محاور وفرص التعاون من خلال البرنامج، التي تركز على، تطوير الممكنات الحكومية، تعزيز القطاعات الحيوية وبناء القدرات، تطوير الخدمات الحكومية، وأنظمة التحول الرقمي والتكنولوجي.
بدوره، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو الاستفادة من الخبرات المتنوعة بالدول العربية وتبادل أفضل الممارسات في قطاع الطيران المدني، الذي يمثل عموداً فقرياً لاقتصادات كافة الدول. وأوضح السويدي أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يلعب دوراً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية، خاصة بالنظر إلى تكامله مع القطاع السياحي. وتابع أن دولة الإمارات نجحت في بناء قدراتها في هذا القطاع الحيوي، حيث تضم اليوم، أكثر من 5 أكاديميات وجامعات متخصصة في قطاع الطيران و15 معهد تدريب ولديها أكثر من 900 طائرة مسجلة في الدولة، وأكثر من 30 شركة مشغل جوي.
وأضاف السويدي أن الرؤية بعيدة المدى التي وضعتها القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، جعلت دولة الإمارات اليوم من بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً في قطاع النقل الجوي، وكذلك الريادة في تطوير تشريعات تواكب الاحتياجات المستقبلية لهذا القطاع، وضعت دولة الإمارات من بين أوائل الدول في العالم التي تنظم حركة الطائرات من دون طيار وتستعد لإطلاق أول تاكسي جوي تجاري في العالم، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تنتهجه الدولة في تطوير وإدارة هذه الصناعة الحيوية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"