يورو 2024 : كريستيانو رونالدو معرض لعقوبات من"ويفا" أعرف السبب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اتهم الاتحاد الاوربي لكرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدعاية الغير قانونية داخل ملاعب بطولة يورو 2024 بعدما قام بنشر معدل ضربات قلبه خلال ركلات الترجيح بين البرتغال وسلوفينيا في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 والتي انتهت بفوز البرتغال بركلات الترجيح بعدما اهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت الاصلي للمباراة .
الممارسة الغير قانونية التي قام بها كريستيانو رونالدو هو نشره دعاية لاحدى الشركات التي تريد ربط منتجاتها بمباراة في يورو 2024 في الوقت الذي يوجد رعاة بالفعل للبطولة وهو نفس الامر الذي تم عقاب نيكولاس بينتدنرلاعب منتخب الدانمارك بسببه عام 2012 بغرامة 80 الف يورو وايقاف مباراة واحدة من الاتحاد الاوربي لكرة القدم .
وكشفت الواقعة خلال مباراة البرتغال و سلوفينيا عن تعاونا بين كريستيانو رونالدو وشركة WHOOP وهي احدى الشركات المتخصصة في مجال الاجهزة والادوات الطبية للرياضيين حيث صممت اجهزة يتم وضعها اسفل ملابس الرياضيين يتم من خلالها قياس عدد من انشطة الجسم للرياضي اثناء المنافسات منها معدل ضربات القلب وايضا الاداء الرياضي وفترات سكونه خلال المنافسات وقامت الشركة من خلال هذا التعاون بمنح رونالدو جهازا يضعه تحت ملابسه لهذه القياسات .
وكانت شركة WHOOP للاجهزة الطبية الرياضية قد نشرت معدل ضربات القلب لكريستيانو رونالدو خلال ركلات الترجيح في مباراة البرتغال وسلوفينيا وهو ما اعتبره الاتحاد الاوربي خرقا لقواعد الرعاية للبطولة الاوربية وقال ريكاردو فورت المسئول السابق في الويفا عن الرعاية ان كل من الشركة و كريستيانو رونالدو لابد من تغريمهما و ربما تتعدى الامور اكثر بالنسبة لرونالدو .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريستيانو رونالدو کریستیانو رونالدو یورو 2024
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار يورو تعهدات من الدول المانحة إلى سوريا
دمشق، بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5.8 مليار يورو، هي 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض».
وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 2.5 مليار يورو «2.7 مليار دولار» لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها، ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع للمانحين لسوريا في بروكسل إن «السوريين يحتاجون إلى دعم أكبر سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى وطنهم».
وأضافت فون دير لاين «لهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يزيد من تعهده لمساعدة السوريين في البلاد والمنطقة، ليصل إلى حوالي 2.5 مليار يورو للعامين 2025 و2026، والتي تشمل أيضاً معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا، وفي المجتمعات المضيفة عبر الأردن ولبنان والعراق وتركيا».
وأوضحت أن «الطريق إلى المصالحة والتعافي لا يزال طويلاً»، مشيرة إلى توافر خطوات مشجعة للغاية، وفي مقدمتها توقيع الإعلان الدستوري من قبل الرئيس أحمد الشرع والاتفاق بين السلطات المركزية وقوات سوريا الديمقراطية التي وصفته «بالاتفاق التاريخي».
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الوضع في سوريا «لا يزال هشاً»، مشددةً على أهمية التزام السلطات السورية بتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وحماية الأقليات، وتشكيل حكومة شاملة من أجل المصالحة.
وأكدت رغبة المفوضية الأوروبية واستعدادها للعمل مع سوريا، قائلة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «أوروبا مستعدة للقيام بدورها، نحن مستعدون للمضي قدماً معكم في كل خطوة تخطونها لتحقيق الانتقال السياسي الشامل».
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني «لن نتوانى عن محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء خلال الـ 14 سنة الماضية عبر عدالة انتقالية وطنية مستقلة».
وأكد الشيباني اتخاذ الحكومة السورية الانتقالية خطوات وصفها بالعملية والفاعلة تجاه أحداث الساحل السوري، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق، مشدداً على أن الحكومة السورية الجديدة تبقى الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وثمن الوزير السوري تعليق الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، لكنه اعتبر أن «هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى طموحات الشعب السوري المتحمس لإعادة عجلة الحياة سريعاً».
وأوضح أن «رفع العقوبات الاقتصادية ليس مجرد مطلب حكومي بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية، إذ إن العقوبات تمنع السوريين من استعادة حياتهم الطبيعية».
واستضاف الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، المؤتمر التاسع بعنوان «الوقوف مع سوريا - تلبية احتياجات - انتقال ناجح»، وذلك عقب اختتام اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر بروكسل، ضرورة دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأشار غوتيريش إلى أن سوريا تواجه لحظة حاسمة، مبيناً أن السوريين على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الحرب التي بدأت عام 2011 تقدر بنحو 800 مليار دولار، وأن البنية التحتية الحيوية للبلاد قد دُمرت.
وشدد على أن ملايين السوريين داخل البلاد وفي الدول المجاورة يحتاجون إلى دعم لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش.
ونوه إلى أن التمويل المخصص للتدخل الإنساني في سوريا لا يزال غير كافٍ، داعياً المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لزيادة دعم المساعدات الإنسانية وإعادة النظر في تخفيضات التمويل خلال هذه الفترة الحرجة، والاستثمار في مستقبل سوريا.