مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. وسعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسواق المحلية والعالمية استقبلت إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وهو من أكبر التغييرات التي تمت من حيث أعداد الوزارات والأشخاص.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «حرصنا أن تكون هناك وجوه شابة وخفضنا متوسط عمر الحكومة إلى الخمسينيات، وهناك نواب من الوزراء والمحافظين من الشباب والسيدات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب والمرأة».
وتابع أن الأسواق استقبلت التشكيل الحكومي بصورة إيجابية انعكست في ارتفاع سعر السندات المصرية بصورة غير مسبوقة في الأسواق، وهذا شيء إيجابي للغاية.
وواصل: «كما صدر أمس، مؤشر مديري المشتريات الذي وصلنا به لأول مرة منذ 3 سنوات لأعلى رقم وهو 49.9 أي 50، والوصول إلى 50 يعني أن اقتصاد الدولة في إطار النمو الإيجابي، وهذا المؤشر عبارة عن استطلاع رأي أكبر 400 إلى 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية للبلد والنظرة المستقبلية».
وأكمل: «وبالتالي، فإن تحقيق الـ50 يعني أن النظرة إيجابية وهناك رغبة في التوسع، وأن القطاع الخاص يرى أن الخطوات التي تقوم بها الدولة تحقق الغرض من الإصلاح الهيكلي الموجود، وهو ما سنحاول الاستمرار عليه في الفترة المقبلة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص تشكيل الحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.
الصناعة تساهم في ترشيد تكلفة الاستيرادوأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».
التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولاريةولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.