نقابة في التكوين المهني تقرر تعليق الحوار مع الإدارة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتكوين المهني /الاتحاد المغربي للشغل، شجبها التشويش الذي يمارسه الانتهازيون، رافضة الركمجة النقابية التي يحاول البعض نهجها للركوب على نضال الشغيلة، ومؤكدة على استمرارها في مسلسل العمل النقابي المهيكل.
وأشادت اللجنة، بالدعم المتواصل للأمانة العامة وقيادة الجامعة الوطنية للتكوين المهني لنضالات حاملي الشهادات، مدينة وبشدة التأخر غير المبرر، ومؤكدة على استغرابها للأسباب التي تحول دون الطي النهائي لملف الشهادات خصوصا بعد تخصيص وزارة الاقتصاد والمالية للميزانية المطلوبة، وبعد موافقة المجلس الإداري عليها.
وأعلنت اللجنة، رفضها وبشدة الحلول الترقيعية التي لا تتماشى وحجم تضحياتنا داخل القطاع.
_ نرفض كل المحاولات العقيمة لتمرير الحل (المجزرة) الذي يضرب حق القدامى في الأقدمية، ويعصف بمئات الجدد بحجج واهية.
وقررت اللجنة، تعليق الحوار مع الإدارة بعدما تبين عدم جديتها عبر تقديم سيناريوهاتٍ للحل لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، واعتمادها على أرقام مغلوطة لتضخيم الملف بغية إقناعنا بقبول الفتات، وتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024 أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني بسيدي معروف انطلاقا من الساعة العاشرة صباحاً.
كما قررت عقد جمع عام تقريري في الأسبوع الأول من الدخول التكويني المقبل لاستئناف برنامج نضالي تصعيدي يستجيب للمرحلة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب