مدبولي: الأمن القومي أول توجيهات الرئيس للحكومة.. وبناء الإنسان على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، أولها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في الظروف الخارجية التي تتغير كل يوم.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أنه جرى وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحديات والنقاط التي ستعمل الحكومة عليها، فضلا عن تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ المخرجات التي وضعها الحوار الوطني.
وواصل: «من الأولويات أيضا الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها، والحفاظ على الاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل يجذب شبابنا حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب».
وتابع: «نسعى للاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من الاستثمارات الإجمالية للدولة، ونستهدف أن تزيد استثمارات الخاصة بحيث تصل إلى 65% من الاستثمارات العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة».
وأكمل: «أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن والعمل على زيادة فترات الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الحكومية الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا