مدبولي عن دمج وزارتي الهجرة والخارجية: منعا للتكرارية والتداخل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن وتعرضه إكسترا نيوز: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
واستكمل مدبولي: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وأكمل: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافي ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الخارجية وزارتي الهجرة والخارجية
إقرأ أيضاً:
الأسهم تكسب والموازنة ترتاح.. خفض الفائدة ينعش الأسواق ويخفف عبء الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها "نقطة تحوّل"، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2019. هذه الخطوة حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، داخليًا وخارجيًا، بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار استقرار ونمو، وأن المناخ بات أكثر جاذبية للاستثمار.
تحول في المسار الاقتصادي
خفض الفائدة بهذا الحجم يُعَدّ تحولا استراتيجيا في السياسة النقدية، يمكن من ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، عبر تشجيع الاقتراض والاستثمار بدلًا من الاكتناز، وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية بدلًا من أدوات الدين.
وأكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في تصريح للبوابة نيوز،أن القطاع الصناعي سيكون أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث ستنخفض تكلفة تمويل المصانع والمشروعات، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق نمو في الصادرات، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وتوفير فرص تشغيل للشباب.
البورصة في صدارة المستفيدين
على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى مكاسب قوية تنتظر البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، مدفوعة بتراجع تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين، وزيادة جاذبية الأسهم كأداة استثمارية. ويرى محللون أن السوق ستشهد نشاطًا واضحًا في قطاعات البنوك، الصناعة، والبتروكيماويات، في ظل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية الباحثة عن العائد الأعلى.
انعكاسات واسعة على الموازنة العامة والدين العام
من جانبه، يرى خبراء المال العام أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة الجديدة، حيث سيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين، مما يخفف الضغط على المالية العامة، ويفتح المجال أمام الحكومة لتوسيع الإنفاق التنموي.
وأكد ياسر عمر وكيل الخطة بلجنة الخطة والموازنة للبوابة نيوز، أن هذا التحرك سيعزز جهود السيطرة على عجز الموازنة وخفض الدين العام، ويُحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي.
السياحة والعملة والائتمان مؤشرات إيجابية مرتقبة
في السياق ذاته، يتوقع محللون تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات مثل السياحة والصادرات.
كما تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة سيدعم تعافي القطاع السياحي من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال والاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في الفنادق والخدمات والقطاعات المرتبطة.
تحسن التصنيف الائتماني وشهادات دولية قادمة
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الخطوة تزيد من فرص تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبدء توالي الشهادات الدولية التي تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
يأتي قرار خفض الفائدة ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي، بعد فترة من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم. ويعد هذا أول خفض للفائدة منذ نحو أربع سنوات، ويعكس ثقة البنك المركزي في تحسن الأوضاع النقدية والمالية، واستعداد السوق لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه