مدبولي عن دمج وزارتي الهجرة والخارجية: منعا للتكرارية والتداخل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن وتعرضه إكسترا نيوز: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
واستكمل مدبولي: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وأكمل: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافي ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الخارجية وزارتي الهجرة والخارجية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: الهجرة غير الشرعية تهدد أمن الحدود الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل مشكلة سياسية كبرى تواجه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي تعهد بالعمل مع المسؤولين التنفيذيين لوضع حلول لهذه القضية.
وأوضح دافيس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية تكمن في الحدود غير المؤمنة بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تتطلب استثمارات ضخمة لحمايتها، مضيفًا: "لا يمكن لدولة ذات قوة وسلطة عظيمتين أن تترك حدودها عرضة للاختراق، لأن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا".
وشدد على أن الهجرة غير الشرعية هي التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يدخلون البلاد دون وثائق قانونية أو موافقة حكومية، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تورطهم في أنشطة إجرامية، مؤكدًا أن الحل يكمن في منع الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة الشرعية التي تسهم في الاقتصاد الأمريكي.
وقال: "الاقتصاد بحاجة إلى المهاجرين، خاصة العاملين في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى التي تسهم في النمو الاقتصادي، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن من يدخلون البلاد ينسجمون مع النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أمريكا".
وختم دافيس حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الحدود والسماح للمهاجرين القانونيين بالمساهمة في تحقيق مصلحة أمريكا وأمنها.