مدبولي عن دمج وزارتي الهجرة والخارجية: منعا للتكرارية والتداخل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الهجرة أنُشئت في ظروف معينة، في الفترة بين عامي 2011 و2013 واضطلعت بدور كبير جدًا، ولكن كان من الواضح أنَّ العمل متداخل بينها ووزارة الخارجية.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن وتعرضه إكسترا نيوز: «لكي يحدث التكامل ونتجنب أي نوع من التكرارية والتداخل، فإنَّه جرى دمج الوزارتين وسيكون هناك نائب لوزير الخارجية معنيًا بملف الهجرة».
وأوضح أنَّ فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض مثل التخطيط مع التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هدفها تحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي.
واستكمل مدبولي: «وبالتالي ملفات الاقتصاد تكون موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع من أجل تحقيق التكامل وجعل هدفنا شيئا واحدا مع كيفية الحد من الدين سواء الخارجي أو الداخلي ووضع سقف واضح، كل الدولة والمجموعة الاقتصادية تعمل عليه».
وأكمل: «دمج الوزارتين سالفتي الذكر سوف يعمل على تحجيم الدين الخارجي وأيضا تحديد الفجوات التمويلية»، مشيرا إلى وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات «الباب السادس الخاص بالدولة» في الموازنة، ولكن أحيانا يكون الباب السادس غير كافي ويحتاج إلى مكون دولاري التي تقوم به التعاون الدولي، وبالتالي يتحقق الكامل بجعل الوزارتين تحت نظر وزير واحد.
وأوضح مدبولي: «لما نقول باب الاستثمارات الخاص بالدولة بيكون جزء منه من الموازنة المحلية بينما الجزء الآخر يأتي من القروض والمنح والتيسيرات المالية التي نحصل عليها من خلال التعاون الدولي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الخارجية وزارتي الهجرة والخارجية
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية