كشف النائب المهندس هانى العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، عن خمسة مطالب للمطورين العقاريين من الحكومة المقبلة، علاوة على تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح السوق العقاري، ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ويرى العسّال، أن أهم مطلب جماعى للمطورين العقاريين من الحكومة الجديدة، هو التوسع فى تجربة المطور العام، وتوفير له الصلاحيات التى تساعده على الاستثمار، ما يعود على القطاع العقارى بمكاسب جيدة تتمثل فى تنشيط السوق.

وطالب وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، باستغلال دور المطور العام بمصر، وذلك بعدما نجحت الدول المجاورة فى استقطاب المستثمرين المصريين، وجذبتهم بتوفير فرص بدون قيود، ومع فرق العملة المحلية وسهولة الاستثمار فى سوق مفتوح بهذه الدول خسرت مصر جهود العديد المطورين، قائلًا: «بناء هناك ولم يبن هنا فى مصر».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، لـ«الوفد» أن هناك معايير للمطور العام، وتتمثل فى أنه يكون قادرًا على التنمية، ولديه صحيفة جنائية جيدة، وسابقة أعمال أكثر من 20 عامًا فى السوق العقاري، وبيع أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى المطلب الثانى من الحكومة المقبلة، والذى بالفعل عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير أراض لا تقل عن 5 آلاف فدان فى المدن الجديدة، بدون دفع مقابل فى بداية الأمر، حتى يتمكنوا من العمل والاستثمار.

ويأتى المطلب الثالث استكمالًا للمطلبين الأول والثاني، وهو يتمثل فى الدفع بالدولار الأمريكى من داخل مصر، بدون الحاجة إلى النظر إلى نظام التخصيص بالدولار من الخارج، وإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضى التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو بالفعل صدر قرار من قبل وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار بعد النظر عن التخصيص إلى العملة الأجنبية، لحين تقييم الموقف ومراجعة النتائج ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزى.

ورغبة فى تلبية احتياجات المطورين العقارين، قال إن المطلب الرابع يتمثل فى عدم تفضيل المستثمر الأجنبى على نظيره المصري، قائلًا: «دعم المستثمر الأجنبى وتوفير له جميع الظروف المناسبة للاستثمار على عكس ما يحدث مع المستثمر المصرى مصيبة.. إحنا بره مش متفضلين عليهم».

وشدد على أن المطلب الخامس هو تثبيت سعر الفائدة، وما له من أثر إيجابى على القطاع العقاري، ومن خلال ضخ الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الأراضي، لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على المطورين الذين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري مصر إيطاليا العقارية مجلس الشيوخ رئيس الوزراء المدن الجديدة من الحکومة

إقرأ أيضاً:

حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب

حينما تكذب #الحكومة على شعبها: #التداعيات و #العواقب

عبدالهادي بريويك

تعدّ #الثقة بين الحكومة و #الشعب حجر الأساس لأي نظام سياسي ناجح. فحينما تكذب الحكومة على مواطنيها، فإنها لا تكتفي بخرق العقد الاجتماعي، بل تزرع بذور الشك وعدم الاستقرار في المجتمع.

تتراوح أسباب لجوء الحكومات إلى #الكذب بين محاولة التستر على فشل أو فساد، أو تبرير سياسات غير شعبية، أو حتى خلق واقع موازٍ للتحكم في الرأي العام. لكن مهما كانت المبررات، فإن عواقب الكذب الحكومي تكون وخيمة على المدى البعيد.

مقالات ذات صلة تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..! 2025/03/17

أسباب الكذب الحكومي

1.    التستر على الفساد: تلجأ الحكومة إلى التضليل لإخفاء فضائح الفساد وسوء الإدارة، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2.    التحكم في الرأي العام: يستخدم بعض القادة الأكاذيب كأداة لبناء صورة زائفة عن نجاحاتهم أو لتبرير إجراءات مشكوك في نجاعتها.

3.    التلاعب في الأزمات: خلال الأزمات الاقتصادية ، أخفت الحكومة الحقائق لتهدئة الرأي العام و تجنب المساءلة.

4.    أغراض سياسية وانتخابية: تحريك بيادقة العمل الإحساني  من أجل كسب الدعم الانتخابي أو تشويه سمعة الخصوم.

التداعيات الخطيرة للكذب الحكومي

1.    فقدان الثقة: عندما يكتشف المواطنون أنهم تعرضوا للخداع، تتآكل الثقة في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى تراجع شرعيتها.

2.    الاحتقان الاجتماعي: الشعوب التي تشعر بالخداع قد تلجأ إلى الاحتجاجات أو حتى العصيان المدني، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.

3.    تآكل الاقتصاد: عدم الشفافية الحكومية ينعكس سلبًا على الاقتصاد، حيث تفقد الاستثمارات المحلية والأجنبية الثقة في بيئة الأعمال.

4.    انتشار ثقافة الكذب: عندما تكذب الحكومة، فإنها تؤسس لنمط سلوكي تنتشر فيه الأكاذيب في مختلف المؤسسات، مما يضعف نزاهة الدولة ككل.

                                    كيف يمكن مواجهة الكذب الحكومي؟

الصحافة الحرة والمستقلة: تلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في فضح الأكاذيب الحكومية وكشف الحقائق للمواطنين. المساءلة القانونية: يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لمحاسبة المسؤولين الذين يضللون الشعب عمدًا. تعزيز الشفافية: فرض آليات تضمن توفير المعلومات الصحيحة للمواطنين. دور المجتمع المدني: يمكن للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية أن تراقب أداء الحكومات وتكشف زيف ادعاءاتها.

                                                       الخاتمة

حينما تكذب الحكومة على شعبها، فإنها لا تخدع الناس فحسب، بل تضرّ بمصداقيتها وشرعيتها. الحكومة التي تعتمد على الأكاذيب لن تستطيع الصمود طويلًا، فالتاريخ أثبت أن الشعوب في النهاية تكتشف الحقيقة، وأن الأنظمة التي تفقد ثقة مواطنيها تتجه نحو الانهيار. الشفافية والمصداقية هما أساس الحكم الرشيد، وأي حكومة تتخلى عنهما تضع مستقبلها على المحك

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
  • متحدثاً عن إحياء التحالف الكوردستاني.. الحزب الديمقراطي: مناصب الحكومة الجديدة قريبة من الحسم
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • بارزاني وطالباني يؤكدان أهمية تشكيل الحكومة الجديدة بأقرب وقت
  • السيطرة على حريق داخل فناء مدرسة بـ القاهرة الجديدة
  • ما الاختلاف الذي لمسه السوريون في أول رمضان بدون الأسد؟
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة