كشف النائب المهندس هانى العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، عن خمسة مطالب للمطورين العقاريين من الحكومة المقبلة، علاوة على تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح السوق العقاري، ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ويرى العسّال، أن أهم مطلب جماعى للمطورين العقاريين من الحكومة الجديدة، هو التوسع فى تجربة المطور العام، وتوفير له الصلاحيات التى تساعده على الاستثمار، ما يعود على القطاع العقارى بمكاسب جيدة تتمثل فى تنشيط السوق.

وطالب وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، باستغلال دور المطور العام بمصر، وذلك بعدما نجحت الدول المجاورة فى استقطاب المستثمرين المصريين، وجذبتهم بتوفير فرص بدون قيود، ومع فرق العملة المحلية وسهولة الاستثمار فى سوق مفتوح بهذه الدول خسرت مصر جهود العديد المطورين، قائلًا: «بناء هناك ولم يبن هنا فى مصر».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، لـ«الوفد» أن هناك معايير للمطور العام، وتتمثل فى أنه يكون قادرًا على التنمية، ولديه صحيفة جنائية جيدة، وسابقة أعمال أكثر من 20 عامًا فى السوق العقاري، وبيع أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى المطلب الثانى من الحكومة المقبلة، والذى بالفعل عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير أراض لا تقل عن 5 آلاف فدان فى المدن الجديدة، بدون دفع مقابل فى بداية الأمر، حتى يتمكنوا من العمل والاستثمار.

ويأتى المطلب الثالث استكمالًا للمطلبين الأول والثاني، وهو يتمثل فى الدفع بالدولار الأمريكى من داخل مصر، بدون الحاجة إلى النظر إلى نظام التخصيص بالدولار من الخارج، وإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضى التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو بالفعل صدر قرار من قبل وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار بعد النظر عن التخصيص إلى العملة الأجنبية، لحين تقييم الموقف ومراجعة النتائج ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزى.

ورغبة فى تلبية احتياجات المطورين العقارين، قال إن المطلب الرابع يتمثل فى عدم تفضيل المستثمر الأجنبى على نظيره المصري، قائلًا: «دعم المستثمر الأجنبى وتوفير له جميع الظروف المناسبة للاستثمار على عكس ما يحدث مع المستثمر المصرى مصيبة.. إحنا بره مش متفضلين عليهم».

وشدد على أن المطلب الخامس هو تثبيت سعر الفائدة، وما له من أثر إيجابى على القطاع العقاري، ومن خلال ضخ الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الأراضي، لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على المطورين الذين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري مصر إيطاليا العقارية مجلس الشيوخ رئيس الوزراء المدن الجديدة من الحکومة

إقرأ أيضاً:

2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد و البناء “قطاع أعمال عام”  انخفاض صافي ربح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 67.21%،  على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.56 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 7.8 مليار جنيه في عام 2023.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 1.05 مليار جنيه، مقابل 15.62 مليار جنيه في  العام السابق له.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير حققت صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 24.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
  • وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين بالساحل الشمالي الغربي
  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
  • خريجو ديالى يحتجون وسط بعقوبة ويضعون ثلاثة مطالب مشروعة
  • خريجو ديالى يحتجون وسط بعقوبة ويضعون ثلاثة مطالب مشروعة - عاجل
  • الحبس شهر لسايس متهم بالبلطجة على الركاب بمصر الجديدة
  • تحريض إسرائيلي ضد وزير سوري في الحكومة الجديدة بسبب طوفان الأقصى (شاهد)
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء