قائمة مطالب المطورين العقاريين من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف النائب المهندس هانى العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، عن خمسة مطالب للمطورين العقاريين من الحكومة المقبلة، علاوة على تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح السوق العقاري، ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
ويرى العسّال، أن أهم مطلب جماعى للمطورين العقاريين من الحكومة الجديدة، هو التوسع فى تجربة المطور العام، وتوفير له الصلاحيات التى تساعده على الاستثمار، ما يعود على القطاع العقارى بمكاسب جيدة تتمثل فى تنشيط السوق.
وطالب وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، باستغلال دور المطور العام بمصر، وذلك بعدما نجحت الدول المجاورة فى استقطاب المستثمرين المصريين، وجذبتهم بتوفير فرص بدون قيود، ومع فرق العملة المحلية وسهولة الاستثمار فى سوق مفتوح بهذه الدول خسرت مصر جهود العديد المطورين، قائلًا: «بناء هناك ولم يبن هنا فى مصر».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، لـ«الوفد» أن هناك معايير للمطور العام، وتتمثل فى أنه يكون قادرًا على التنمية، ولديه صحيفة جنائية جيدة، وسابقة أعمال أكثر من 20 عامًا فى السوق العقاري، وبيع أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى المطلب الثانى من الحكومة المقبلة، والذى بالفعل عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير أراض لا تقل عن 5 آلاف فدان فى المدن الجديدة، بدون دفع مقابل فى بداية الأمر، حتى يتمكنوا من العمل والاستثمار.
ويأتى المطلب الثالث استكمالًا للمطلبين الأول والثاني، وهو يتمثل فى الدفع بالدولار الأمريكى من داخل مصر، بدون الحاجة إلى النظر إلى نظام التخصيص بالدولار من الخارج، وإعطاء الأولوية للسداد بالدولار عند التقدم للأراضى التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو بالفعل صدر قرار من قبل وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار بعد النظر عن التخصيص إلى العملة الأجنبية، لحين تقييم الموقف ومراجعة النتائج ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزى.
ورغبة فى تلبية احتياجات المطورين العقارين، قال إن المطلب الرابع يتمثل فى عدم تفضيل المستثمر الأجنبى على نظيره المصري، قائلًا: «دعم المستثمر الأجنبى وتوفير له جميع الظروف المناسبة للاستثمار على عكس ما يحدث مع المستثمر المصرى مصيبة.. إحنا بره مش متفضلين عليهم».
وشدد على أن المطلب الخامس هو تثبيت سعر الفائدة، وما له من أثر إيجابى على القطاع العقاري، ومن خلال ضخ الاستثمارات وزيادة الإقبال على شراء الأراضي، لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على المطورين الذين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة التطوير العقاري مصر إيطاليا العقارية مجلس الشيوخ رئيس الوزراء المدن الجديدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية