جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية، وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وخفض قيمة الجنيه، ومع ذلك نجح «معيط» في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.
وأكد عبد الغني، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه، فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016، وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أن كچوك يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنّ تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية يعد من اخبار السارة، إذ أنه من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي، ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر وزير المالية الجديدوقال عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد، أولها وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية، وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيطرح للحوار المجتمعي في فبراير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال عبد الغني، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة، وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب المالية الضرائب وثيقة السياسات الضريبية قانون الضريبة على الدخل وزیر المالیة الجدید عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
لا شك في أهمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها المسؤولة عن تأمين الغذاء لـ100 مليون، وتصدير ما يقرب من 7 مليون طن خضر وفاكهة، تدر مليارات الدولارات، لكن مما لا شك فيه ومع تغيير دماء الوزارة بوزير جديد، وهو المحاسب علاء فاروق، فهناك مهام يجب عليه إنجازها بشكل عاجل، أهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة في قطاعاتها وهيئاتها التي عانت الفترة الماضية بسبب سياسات نُفذت في عهد سابق، أدت لترهل الجهاز الإداري بالديوان العام بالوزارة، جعلت الوزارة فقيرة في قياداتها، تعيش حالة إحباط لعدم وجود صفوف متدرجة يمكنها تحمل المسئولية في السنوات المقبلة.
تحتاج الوزارة العريقة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها تتمتع بالخبرة وتتسلح بالعلم والتكنولوجيا لإنجاز ما تصبو له الدولة المصرية من تحديث في أجهزتها، بالتحول الرقمي والاعتماد على البحث العلمي التطبيقي للتغلب على تحديات محدودية الأراضي والمياه التي تعاني منها مصر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
أزمة الأسمدة المدعمة تحتاج لخلية أزمة يترأسها الوزير بنفسه للتغلب عليها، وتوفيرها في العاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي، فمن المعلوم للجميع أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بسبب عدم توفر الغاز أدى لأختفاء الأزمة في الجمعيات الزراعية، وأعلم جيدًا أن من بين قيادات الوزارة من يستطيعون حل الأزمة وإنهائها فورًا في التعاون الزراعي لشئون المديريات وقطاع الخدمات والمتابعة.
يبرز أيضًا بين تلك الملفات التي يجب حلها وبشكل عاجل هو ما يتعلق بملف التقاوي الذي شهد تراخي شديد في التعامل معه في عهد الوزير السابق، بعدما طالب الرئيس السيسي بشكل متكرر بسد الفجوة في الاحتياجات والحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة رقمًا صعبًا من العملة الأجنبية يمكن بسهولة توفيره، خاصة في تقاوي الخضر وشتلات الفاكهة.
أما الملف الذي يحتاج دعمًا من الوزير فهو ملف التحول للري الحديث، وخلفية الوزير المصرفية في بنك التنمية الزراعي تسمح له بحل العقبات التمويلية أمام المساهمة في الإسراع في تنفيذ المشروع القومي الذي لا سبيل عنه في الوقت الحالي بسبب حالة الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
يتبقى ملف الرقابة على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات عليها باعتباره الملف الذي يحتاج للتعامل معه فورًا، مع تشديد الإجراءات والتمسك بخطط المنع من المهد التي وضعها المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق والتي أتت بنتائج مبهرة مع الشهور الأولى لتنفيذها لكن ومع رحيله تراجع الأداء والتنفيذ.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟