جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية، وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وخفض قيمة الجنيه، ومع ذلك نجح «معيط» في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.
وأكد عبد الغني، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه، فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016، وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أن كچوك يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنّ تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية يعد من اخبار السارة، إذ أنه من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي، ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر وزير المالية الجديدوقال عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد، أولها وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية، وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيطرح للحوار المجتمعي في فبراير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال عبد الغني، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة، وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب المالية الضرائب وثيقة السياسات الضريبية قانون الضريبة على الدخل وزیر المالیة الجدید عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة، بينما يواصل الاقتصاد الروسي نموه.
وأوضح سيلوانوف في بيانه بمناسبة اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة حرجة، حيث خفضت توقعات النمو بشكل كبير. نحن نشهد مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي، وضغوطا تضخمية متصاعدة، وضعفا في الانضباط المالي".
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الخارجية الصعبة، فإن الاقتصاد الروسي يظهر مرونة ملحوظة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو بلغت 4.1% في 2023 و4.3% في 2024، مع توقع تباطؤ طفيف في وتيرة النمو خلال عام 2025.
ويوم أمس صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما العام الماضي 2024 بنسبة 4.3% وهو مستوى يفوق تقديرات سابقة تم الإعلان عنها.