ملفات ساخنة على مكتب وزير الإسكان فى الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ينتظر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، أصغر الوزراء سنًا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الملفات والتحديات خلال الفترة القادمة، ولعل أبرزها المشاكل التى يتعرض لها الحاجزين فى المشروعات السكنية المختلفة.
وترصد «الوفد» أبرز الملفات التى تنتظر المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان الجديد.
استكمال الإسكان الاجتماعي:
شهد مشروع الإسكان الاجتماعى طفرة كبيرة منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى حقيبة الإسكان فى عام 2014، مرورًا بما حققه الدكتور عاصم الجزار أثناء توليه الوزارة منذ 2019، على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على آخر طرح لوحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذى أعطى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولوية كبيرة منذ توليه رئاسة الجمهورية فى عام 2014.
وبحسب تصريحات صادرة عن وزارة الإسكان، فإنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» – محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» – محور متوسطى الدخل.
وبحسب المعطيات السابقة، سيكون على الوزير الجديد، مسئولية كبيرة فى استكمال باقى المشروع، وإيجاد طرق للتمويل، حيث تم حتى الآن طرح 17 إعلانًا منذ 2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 70 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه.
العمارة الخضراء
تعد مبادرة «العمارة الخضراء» بمثابة تحد جديد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، نظرًا لتكلفتها الأعلى مقارنة بتكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودى الدخل أمرا بالغ الصعوبة، إلا أنه وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتى تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعى.
ويسعى صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى التوسع فى مبادرة «العمارة الخضراء»، لذا أطلق الصندوق المرحلة الثانية، والتى تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية، يتم اعتمادها بتصنيف ايدج الدولى ليصبح إجمالى الوحدات 55 ألف وحدة سكنية جديدة خضراء، وتقارب تكلفة إنشاء الـ ٥٥ ألف وحدة خضراء الـ 30 مليار جنيه مصرى.
ونجحت وزارة الإسكان، فى محور الإسكان الأخضر فى تشييد 660 ألف وحدة سكنية موزعة على 27 محافظة، وجار تنفيذ وطرح 340 ألف وحدة، واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 557 ألف مستفيد من منخفضى الدخل، وبلغ الدعم النقدى الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبإجمالى تمويل ممنوح للعملاء بلغ 66.2 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة تمويل من بنوك وشركات التمويل العقارى.
مدن الجيل الرابع
تولى وزارة الإسكان، اهتمامًا كبيرًا، فى إنشاء مدن الجيل الرابع بالتزامن مع حلول عام 2018، حيث سعت الوزارة الإسكان لتغيير الخريطة العمرانية فى البلاد، من خلال زيادة الرقعة العمرانية وحل إلى 14%، للحد من التكدس السكاني، بالمحافظات المصرية القائمة بالفعل، وبهدف جذب استثمارات أجنبية لتوفير العملة الأجنبية.
ونجح الدكتور عاصم الجزار، بالفعل فى تدشين عدد كبير من المدن الجديدة، ليصل إجمالى عدد المدن الجديدة إلى 34 مدينة تضم مدنا تنتمى لمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها مدن العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ينتظر حسم ملف التعاقد مع شركة تسويق المالية لتسويق وحدات مشروع البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا وحدات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن أهم المدن الجديدة الذكية التى تنتمى إلى مدن الجيل الرابع هى مدينة المنصورة الجديدة، وهى أحد نماذج المدن المستدامة، وتقع بطول 14 كيلومترا على الطريق الساحلى بجانب مدينة جمصة كامتداد لها، وتبعد المدينة 54 كيلومترا عن المنصورة القديمة.
ويليها من حيث الأهمية، مدينة العلمين الجديدة، والتى تضم مجموعة من الأبراج الشاطئية على سواحل البحر المتوسط مباشرة لأول مرة فى تاريخ جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يستمر وزير الإسكان الجديد على نهج التطوير والتسليم، حيث ينتظر المواطنون تسليم وحدات أبراج العلمين الجديدة، والتى تم طرحها للحجز خلال السنوات الماضية، فضلا عن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، والتى منها منطقة الأعمال المركزية بالعلمين الجديدة، واستكمال مشروع شاطئ العلمين الجديدة بطول 14 كيلو مترا، والتى تم نحو 7 كيلو مترات منه حتى الآن، علاوة على أن هناك نحو 9 مدن جديدة، تنتظر صدور القرار الرئاسى لها.
طرح الأراضي
طرحت وزارة الإسكان، خلال الفترة الماضية، 1308 قطع أراض سكنية صغيرة بمحاور (الأكثر تميزا – المميزة – المتوسطة) للمواطنين من خلال برنامج «مسكن»، وطرح حوالى 23 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية وأراض خدمية ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين العاملين فى الخارج، كما تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتم وجار تنفيذ 35615 وحدة سكنية متنوعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، ويحتاج الوزير الجديد إلى تمويل كبير حتى تفى الوزارة بوعودها أمام الحاجزين لقطع الأراضى التى طرحت فى وقت سابق.
مواجهة العشوائية:
تكثف وزارة الإسكان، بالتعاون مع أجهزة المدن، حملاتها للتصدى لمحاولات الخروج عن القانون من خلال التعديات التى يجريها البعض على المبانى والوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية، حيث تكثف الحملات والجولات للتصدى لأى من تلك المحاولات باعتباره تكليفا رئاسيا، لذلك لمواجهة هذه المخالفات ستكون تحديا قويا أمام الوزير، ستعكس مدى قدرة على قيادة الوزارة فى المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مجلس الوزراء الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان سكن لكل المصريين الاسكان الاخضر حدائق العاصمة أسوان الجديدة أكتوبر الجديدة العاشر من رمضان العلمين الجديدة الإداریة الجدیدة مدن الجیل الرابع العلمین الجدیدة ألف وحدة سکنیة المدن الجدیدة وزارة الإسکان وزیر الإسکان ملیار جنیه الإسکان ا حتى الآن تم وجار من خلال
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر»: وحدات سكنية منخفضة التكلفة تتميز بجودة التصميم والبناء
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت دائرة البلديات والنقل بالتعاون أنها في مرحلة وضع خطط تنفيذية شاملة لمشروع حلول الإسكان الميسر بالتعاون مع الشركاء، حيث تعمل حالياً على تحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء. وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، أكد محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن هناك التزاماً واضحاً بتسريع العمل لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة. وخلال الفترة المقبلة، ستتعاون الدائرة مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، لتنفيذ المشروع.
وقال المازمي إن أبوظبي تعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل، في العالم؛ بفضل مرافقها المتطورة، وجودة الحياة العالية التي توفرها. وانطلاقاً من حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز معايير قابلية العيش لسكان الإمارة، تعمل الدائرة على تطوير نموذج مستدام يهدف إلى توفير حلول سكنية متاحة للجميع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لمختلف فئات المجتمع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» خلال الشهر الجاري كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات. حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وأوضح المازمي أن الأماكن المتوقع أن تشملها هذه الأحياء، ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
وأكد المازمي أن الهدف الأساسي للمشروع هو توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع، وفقاً للمازمي، جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثين عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفين والعاملين الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
ركيزة أساسية
بين المازمي أن الدائرة تتعاون مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، إذ تمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدعم المشروع.
وقال إنه من خلال شراكاتنا مع مجموعة «سَديرة» والمجموعة المركزية القابضة، نهدف إلى تطوير مشاريع تجريبية سيتم إطلاقها على المدى القصير مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب لضمان استدامتها على المدى البعيد. كما أننا نتعاون مع شركاء آخرين لاستقطاب الخبرات المتخصصة التي من شأنها دعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات محلياً ودولياً للاستفادة من أفضل المعارف والممارسات، بما يضمن تحقيق نتائج وفوائد ملموسة على مستوى الإمارة».