خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسئولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخفض قيمة الجنيه ومع ذلك نجح "معيط" في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.
وأكد "عبد الغني"، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مما يؤكد أن "كچوك" يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية وهو من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الاولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وقال أشرف عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد أولها وأهمها الإلتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن الملف الثاني يتعلق بتنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مايو الماضى بطرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال "عبد الغني"، إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في الفكر الضريبي وستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبي ويساهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصري.
أشار إلى أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي في فبراير بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال "عبد الغني"، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يتهم الاحتلال بالضعف بسبب التأخير في القضاء على حماس
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، قال إن التأخير في القضاء على حماس وتدميرها يعني حالة من الضعف داخل إسرائيل وقد ندفع ثمنه باهظا كما حدث في 7 أكتوبر.
كما قال وزير المالية الإسرائيلي إنه يجب تدمير حماس دون تأخير ويتهمها بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنه على إسرائيل تحمل المسئولية أمام أي انتهاكات للاتفاق وعدم التهاون في بنوده، وأن أحداث الساعات الأخيرة تؤكد ضرورة العمل على إنجاز مراحل صفقة التبادل وسرعة إعادة جميع المحتجزين.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نتنياهو يقول إن إسرائيل ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق.
كما عرضت خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن نتائج فحص الجثامين أكدت هُوية جثمانين من أصل ثلاثة تعود لعائلة بيباس، والجثمان الثالث الذي تم تسليمه لا يعود لشيري بيباس، وكان يفترض تسليمه.
وأصدر مسئول أمريكي بارز تحذيرا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.
وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشئون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره "قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية"، بأنه "مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال بوهلر: "لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة".
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى الجثث التي سلمتها حماس، الخميس، لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.
وذكر جيش الاحتلال أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.
وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".
وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية