وزير الإسكان يستعرض مع جهات وقطاعات الوزارة خارطة طريق الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني صباح اليوم الخميس، مع مسئولى جهات وقطاعات الوزارة، التى تتواجد مقراتها خارج ديوان الوزارة، ونقل لهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، كما استعرض خطة العمل وخارطة الطريق التى ستتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الشربيني، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد العمل على إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة، وضرورة الإخلاص والتفانى فى العمل، وتقييم الأداء بشكل دورى، وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة، والترشيد والحوكمة، وإعداد كوادر قيادية شابة، والتصدى للعقبات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة إدارة العمل بمختلف جهات الوزارة بطرق جديدة ومبتكرة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، والتغلب على العقبات والمشاكل، وحسن إدارة واستغلال الأصول والموارد، فى إطار الإمكانات المتاحة، واستثمار المشروعات التى تم إنجازها، وتعظيم الاستفادة منها، والتكامل والتعاون بين كل جهات الوزارة، والعمل بروح الفريق، وعدم التهاون والتقصير لأى سبب.
وشدد الوزير، على ضرورة تفعيل وتعزيز دور المكتب الفنى، من أجل المتابعة الدورية الحثيثة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات على أرض الواقع، فالمتابعة هى أساس النجاح لأى عمل، وإعداد تقارير دورية عن الموقف، من أجل دفع معدلات العمل، وحل أى مشكلة في مهدها حتى لا تتفاقم، موجهاً بعقد اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات كل جهات الوزارة، وتنظيم زيارات ميدانية منتظمة للمشروعات.
واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى نبذة مختصرة من مسئولى الجهات المختلفة التابعة للوزارة، حول دورها والمهام المنوطة بها، وما حققته من إنجازات وما تواجهه من مشاكل وعقبات، موجهاً بالتفكير فى حلول مبتكرة وغير تقليدية لإيجاد موارد مالية يتم الصرف منها على تنفيذ المشروعات، وكذا الاهتمام بإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من أجل مواصلة مسيرة التنمية، وتصعيد الكفاءات الشابة وإشراكها فى الإدارة والقيادة حتى يتم صقل مهاراتها وإعدادها لتولى المسئولية مستقبلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان المهندس شريف الشربيني من أجل
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا