الاقتصاد الدائري.. نموذج إنتاج واستهلاك مستدام يحمي الأرض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يواجه كوكب الأرض اليوم تحدّيات متعددة في سياق التأثيرات البيئية الملحة مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي.
وعلى الرغم من غنى الموارد الطبيعية في كوكبنا، فإن التقديرات تشير إلى أن الأرض وصلت الآن إلى حدودها القصوى في استخدام هذه الموارد نتيجة سوء الاستغلال والتوزيع غير العادل لها، وإهدار كميات كبيرة منها خارج دورة الاستهلاك.
ومع ازدياد عدد السكان واستمرار استنزاف موارد الأرض، فإننا قد نحتاج إلى ثلاثة كواكب تقريبا بحلول عام 2050 مع وصول عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة لدعم أنماط الحياة الحالية.
نموذج الاقتصاد الخطييستهلك اقتصادنا الحالي الموارد المحدودة لكوكب الأرض، ويحولها إلى منتجات ينتج عنها كميات لا تنتهي من النفايات اعتماداً على نهج خطي قائم على مبدأ "خذ ثم اصنع ثم تخلص"، ويتمثل في الحصول على المواد الخام واستخراجها، واستخدامها لتصنيع منتجات، وبيع هذه المنتجات للمستهلك، الذي يتخلص منها بعد ذلك كنفايات بعد استخدامها لمرة واحدة.. وهو نظام ملوِّث يؤدي إلى تدهور النظم الطبيعية وندرة الموارد، وهو المحرك للتحديات العالمية، بما في ذلك تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
لقد وضعت الثورة الصناعية الإطار لهذا الاقتصاد الخطي، وأتاحت من خلاله إنتاج البضائع بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، وبدا الأمر في البداية وكأن المواد الخام والطاقة لا نهاية لهما فعليا.
التقادم المخطط لهويشكّل "التقادم المخطط له" أبرز ملامح نهج الاقتصاد الخطي، حيث تُصمم منتجات ذات عمر قصير ومحدود لتشجيع المستهلكين على شرائها مرة أخرى.
والتقادم المخطط له يمثل إستراتيجية عمل يُخطط فيها لتقادم المنتج، أي أنه أصبح غير عصري أو لم يعد قابلاً للاستخدام منذ تصميمه من قبل الشركة المصنعة، بحيث يشعر المستهلك في المستقبل بالحاجة إلى شراء منتجات وخدمات جديدة تقدمها الشركة المصنعة كبديل للمنتجات والخدمات القديمة، وبالتالي تعزيز الطلب، وضمان التصنيع السنوي لنفس المنتج مع تغييرات طفيفة للاحتفاظ بقاعدة عملائها.
وغالباً ما يتفاعل المستهلكون بشكل سلبي مع التقادم المخطط له، خاصة إذا كانت الأجيال الجديدة من المنتجات تقدم تحسينات غير كافية مقارنة بالإصدارات السابقة. وعلى الرغم من ذلك قد تلقى هذه الإستراتيجية قبولاً من المستهلكين حيث تستخدم الشركات التقادم المخطط له أيضاً كوسيلة لخفض التكاليف وخفض سعر منتجاتها وزيادة شعبيتها.
وتستخدم شركات تكنولوجيا المعلومات التقادم المخطط له لتقليل دورة استبدال الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب من خلال طرح أجيال جديدة من البرامج وأنظمة التشغيل أقل توافقا مع الأجهزة القديمة، وتصميم البرامج لتشمل ميزات وأنواع ملفات جديدة غير متوافقة مع الإصدارات القديمة من البرنامج.
ويتطلب تصحيح هذا المسار غير المستدام نقلة نوعية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بنموذج أكثر استدامة هو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال فصل النشاط الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة.
يقوم الاقتصاد الدائري على أسس التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ويقدّم نموذجاً مختلفاً للنشاط الاقتصادي التقليدي من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.
وكما يوحي اسمه، فإن جوهر هذا النموذج هو الاحتفاظ بالموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، وتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى اعتماداً على تصميم منتجات معمّرة ومتينة وقابلة للإصلاح والترقية، وإعادة تصنيع المنتجات باستخدام المواد الخام الثانوية والنفايات المستخرجة من المنتجات الحالية، وإعادة تدويرها إلى منتجات جديدة، وتفكيك المنتجات البالية وإصلاحها وإعادة طرحها في الأسواق، مما يؤدي إلى تمديد دورة استخدامها، وتوفير المواد الخام، وبالتالي خلق قيمة إضافية.
وتتمثل هذه القيمة الإضافية للمنتجين في تقليل تكاليف شراء المواد الخام لتصنيع منتجات جديدة، حتى لو استُخدمت المزيد من المواد لجعل المنتجات أكثر متانة. أما بالنسبة للمستهلكين فهي الوصول إلى السلع بأسعار أقل، وتشمل الفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل النفايات واستعادة النظم البيئية.
أبرز نماذج الاقتصاد الدائري المدخلات الدائريةوتستخدم المدخلات المتجددة أو المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير في عمليات الإنتاج ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، مما يتيح التخلص الجزئي أو الكلي من النفايات والتلوث، أي تصبح النفايات أحد الأصول وليست التزاماً يدفعه المنتجون مقابل التخلص منها.
ويمكن للمصنعين الدائريين أن يتوقعوا تكاليف أقل لمدخلات الإنتاج الخاصة بهم حيث لا يلزم استخراجها من الموارد النادرة، فهي تأتي من المواد الزائدة والمواد المعاد تدويرها.
ولا تصل المنتجات المصممة بشكل دائري إلى نهاية عمرها الافتراضي، بل تصبح نهاية الاستخدام الحالي حلقة ومُدخلا لحلقة تالية.
فعلى سبيل المثال، من الأفضل إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى بلاط أرضيات مطاطي أو قطع غيار سيارات، عوضا عن تصديرها إلى دول فقيرة أو رميها في مساحات واسعة من الأراضي تؤدي إلى زيادة أزمات التلوث في العالم، وعندما يصل الإطار إلى مرحلة إعادة التدوير تُستخرج جميع مواده الأصلية وتستخدم لإنتاج إطارات جديدة.
المنتَج كخدمةعلى مدى العقود الماضية، ركّز المنتجون والمصنعون على بيع منتجاتهم لمرة واحدة، حيث تنتقل ملكية المنتَج من المنتِج إلى العميل، وهو الأمر الذي يحد من مسؤولية المنتجين عن بقية عمر المنتَج.
ويحصل المنتجون في مثل هذا النموذج على أكبر قدر من الفائدة من خلال بيع أكبر قدر ممكن من المنتجات، دون أن يكون لديهم حافز لتحسين الجودة والعمر، أو قابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تأثيرات عكسية مثل التقادم المخطط له، وإنتاج كميات زائدة من المنتجات، وانخفاض جودتها.
وعلى العكس من ذلك، تتمتع نماذج المنتج كخدمة بالقدرة على تقديم بديل أكثر ذكاءً واستدامة لهذا الاستهلاك كثيف المواد. وعوضا عن بيع منتجات مستقلة للعملاء، تركّز نماذج أعمال المنتَج كخدمة على النتائج والأداء بدلاً من المنتَج نفسه، ويظل مقدم الخدمة في الغالب هو مالك المنتَج.
ولهذا السبب، يمكن أن يكون لدى مقدم الخدمة الحافز لاستخدام نفس المنتجات أو المكونات قدر الإمكان وأطول فترة ممكنة من خلال إعادة تصميم المنتج أو إعادة استخدامه أو إصلاحه أو مشاركته.
وتعتبر خدمات التخزين السحابي مثالاً جيداً على تقديم المنتج كخدمة، إذ لن تحتاج الشركات لشراء وسائط تخزين كبيرة ومكلفة أو تتعرض للتلف والاستبدال فيما بعد طالما يمكنها استئجار الخدمة من مزودين يمتلكون هذه الوسائط ومسؤولين عن استمرارية تشغيلها وصيانتها مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية.
استرداد الموارديركّز استرداد الموارد من المستهلكين على المراحل النهائية من دورة الاستخدام، أي استعادة المواد المدمجة والطاقة والموارد من المنتجات في نهاية الاستخدام والتي لم تعد تعمل في تطبيقها الحالي.
وتحصل الشركات العاملة بنموذج الاقتصاد الدائري على فوائد اقتصادية مباشرة في استخراج جميع منتجاتها ذات القيمة القابلة للاسترداد، ويركز تصميم منتجاتها على جعل عملية استرداد القيمة سهلة وفعالة، ويضمن نموذج أعمالها تحفيز المستخدمين على إرجاع المنتجات.
فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات الهواتف المحمولة تشجيع العملاء على إعادة أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية القديمة مقابل الحصول على خصم على المنتجات الجديدة أو رصيد شراء من المتاجر، فيما تقوم الشركات بتجديد العناصر المرتجعة وإعادة بيعها أو تفكيك المكونات وإعادة تدويرها.
يتعامل الاقتصاد الدائري مع النفايات باعتبارها عيوباً في تصميم المنتجات، إذ يجب أن تتضمن مواصفات تصميم أي منتج أن تدخل مكوناته إلى دورة الاقتصاد عند نهاية استخدامها.
ويمكن تداول العديد من المنتجات من خلال صيانتها ومشاركتها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تصنيعها، وكملاذ أخير إعادة تدويرها، ويمكن للأغذية وغيرها من المواد البيولوجية التي يمكن إعادتها إلى الطبيعة أن تعمل كأسمدة على تجديد الأرض، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج أغذية ومواد جديدة.
عكس اتجاه تغيّر المناختَنتج غازات الدفيئة المسبب للاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل أساسي من الأنشطة الصناعية والنقل وإنتاج الطاقة، كما تُشكل الزراعة وإنتاج الغذاء مصادر غنية لهذه الانبعاثات.
ويوجّه نهج الاقتصاد الخطي الحالي بقوة نحو زيادة درجة الحرارة العالمية، وإذا واصلت البشرية السير على هذا النهج فسيَصدر 65 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وتُظهر الدراسات أنه من خلال الاستخدام الفعال والدائري للمواد في أربع قطاعات صناعية رئيسية فقط هي الأسمنت والصلب والبلاستيك والألمنيوم، يمكن أن تساعد إستراتيجيات الاقتصاد الدائري في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 40% بحلول عام 2050، وإذا قمنا أيضاً بإدراج النهج الدائري ضمن النظام الغذائي، فيمكننا تحقيق تخفيضات تصل إلى 49% في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بشكل عام.
تجديد الطبيعةويركّز الاقتصاد الدائري على إعادة تجديد موارد الطبيعة بدلاً من استخراجها، من خلال ممارسات زراعية تسمح للطبيعة باستعادة بناء التربة وزيادة التنوع البيولوجي، وإعادة المكونات الحيوية إلى الأرض.
وبإمكان الممارسات الزراعية المتجددة أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج الغذاء عن طريق تقليل الاعتماد على المدخلات الاصطناعية وبناء تربة صحية تمتص الكربون بدلاً من إطلاقه، وبالإضافة إلى المساعدة في استعادة دورة الكربون الطبيعية، فإن التربة الصحية تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمياه، مما يقلل من تأثير الجفاف، كما أنها أكثر قدرة على امتصاص المياه، مما يقلل من أخطار الفيضانات.
وبالإضافة إلى النظام الغذائي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل الحاجة إلى الأراضي اللازمة للحصول على المواد الخام البكر، وبالتالي يمكن استغلال هذه المساحات لإعادة إحياء الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاح الأنظمة البيئية المتضررة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تغي ر المناخ الاقتصاد الدائری على التنوع البیولوجی إعادة التدویر المواد الخام تغی ر المناخ من المنتجات من المواد المنت ج من خلال ج کخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري يتحدث للجزيرة نت عن خطط إنقاذ الليرة و الإعمار والذهب
دمشق- تواجه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها، وفق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان.
وقال عبد الحنان في لقاء خاص مع الجزيرة نت إن التَرِكة الاقتصادية التي خلفها الأسد هي منظومة من الفساد تحتاج أولا إلى تقييم، لأن الرؤية والتصور السابق عن حجم الفساد الموجود في المؤسسات والقطاع الاقتصادي دون الواقع.
فساد مترهلوأضاف الوزير السوري: "حجم الفساد كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد، لذلك نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة".
وأشار إلى أن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكي ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
العقوبات وإعادة الأعماروقال عبد الحنان إن تأثير العقوبات المفروضة كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
إعلانوأشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح.
ولفت الوزير السوري في حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات، مشيرًا إلى جهود من منظمات العمل الإنساني بالإضافة للسورين الموجودين بالخارج، ويرغبون بالعودة إلى وطنهم، مما سيسهم في تسريع إعادة الإعمار بصورة كبيرة وخاصة بالمناطق الأكثر دمارا.
العامل الأهم لتقوية الليرة الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة لزيادة الاحتياط النقدي من العملة الصعبة
إنقاذ العملةوعن خطة إنقاذ العملة السورية من الانهيار، قال عبد الحنّان إن الهدف الرئيسي أولا هو تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية.
وأكد أن العملة الرئيسية في سوريا هي الليرة السورية، خاصة مع انتشارها في معظم المحافظات السورية، بالإضافة إلى أن ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي، واستبدال بعض الفئات الأخرى.
أما عن العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدولار، قال عبد الحنّان: "سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية".
اقتصاد حر تنافسيوأشار إلى أن الاقتصاد في سوريا القادمة سيكون حرًا تنافسيًا مع تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي، للتركيز على القطاع الصناعي ودعمه بشكل كبير لتحفيزه، بالإضافة لدعم وحماية القطاع الزراعي الذي يُعد القطاع الأساسي في سوريا.
إعلانوأشار إلى أن دور الدولة سيكون رقابيًا تنظيميًا فقط حتى في قطاعات الصحة والتعليم، وفي حال وجود جهات استثمارية في هذا المجال سيكون مرحبا بها بشكل كبير، والدور الرئيسي للحكومة هو تقديم الخدمات في هذه القطاعات "الصحة والتعليم".
ونوه بأن البيئة اليوم في سوريا هي بيئة ما بعد الحرب، وأنها أنسب بيئة اقتصادية للاستثمار، مشيرا إلى إصدار حزم مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير، مما سيجعل حجم الاستثمار كبيرًا، وأكد أن وجود محاولات من أجل جذب استثمارات من دول الخليج ومصر وحتى من الدول الغربية.
ثمة خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي بالإضافة إلى استبدال بعض الفئات الأخرى
عائدات النفطأما عن تعامل حكومة دمشق مع ملف النفط، قال الوزير إن هذه الثروات من النفط والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية سيتم استغلالها بشكل جيد، لترفد الخزينة العامة بأكبر قدر من النقد الأجنبي، بالإضافة لتوفير الاحتياجات وخفض فاتورة استيراد النفط.
وأشار إلى أن نظام الأسد لم يكن ينشر إحصاءات صحيحة بشأن ملف النفط بحكم سيطرة القصر الجمهوري سابقا على هذه الملفات، قائلا: "نحن الآن في طور إعادة التقييم والتقدير".
العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات
وأضاف أن المصافي النفطية الموجودة في سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل، لأنها مترهلة وعمرها أكثر من 50 عاما ولم يتم أي تحديث أو تطوير فيها.
وأشار إلى أن تطوير هذه المصافي وإنشاء مصاف جديدة سيتم من خلال عرض مشاريع استثمارية في البنى التحتية في جميع القطاعات، عن طريق حزمة ستعرض على المستثمرين والشركات الراغبة، موضحًا أن العديد من الشركات أبدت رغبتها بالاستثمار في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.
ثمة حزم ستصدر مع بداية العام من أجل تحفيز الاستثمار وتشجيع عودة المستثمرين في دول اللجوء والتهجير
الأموال المنهوبةوقال عبد الحنان: "وردتنا معلومات من أسواق الدول المجاورة عن كميات كبيرة من الذهب معروضة في الأسواق وغيرها من العملة الصعبة من فلول النظام الذين هربوا وسرقوا الخزينة العامة".
إعلانوأضاف: "إلى الآن لا توجد إحصائية واضحة ويتم جرد موجودات والتزامات البنك المركزي.. لأن الكتلة المالية ترحّل بشكل يومي من البنوك إلى البنك المركزي وثمة التزامات على البنك".
ودعا الوزير إلى المزيد من تكاتف المجتمع بكافة شرائحه من صناع وتجار ورجال الأعمال ومستثمرين مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد لاختصار المراحل الزمنية لتحقيق المستهدف.
وحث عبد الحنّان رجال الأعمال السوريين الذين هُجّروا منذ عام 1960، لا سيما خلال سنوات الثورة بفعل "النظام الفاسد"، داعيا إياهم إلى العودة إلى "سوريا الحرة"، من أجل المساهمة في البناء، حيث ستكون الحكومة "تكنوقراط" تشجع الاستثمار الحر.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي