الاقتصاد الدائري.. نموذج إنتاج واستهلاك مستدام يحمي الأرض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يواجه كوكب الأرض اليوم تحدّيات متعددة في سياق التأثيرات البيئية الملحة مثل تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث البيئي.
وعلى الرغم من غنى الموارد الطبيعية في كوكبنا، فإن التقديرات تشير إلى أن الأرض وصلت الآن إلى حدودها القصوى في استخدام هذه الموارد نتيجة سوء الاستغلال والتوزيع غير العادل لها، وإهدار كميات كبيرة منها خارج دورة الاستهلاك.
ومع ازدياد عدد السكان واستمرار استنزاف موارد الأرض، فإننا قد نحتاج إلى ثلاثة كواكب تقريبا بحلول عام 2050 مع وصول عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات نسمة لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة لدعم أنماط الحياة الحالية.
نموذج الاقتصاد الخطييستهلك اقتصادنا الحالي الموارد المحدودة لكوكب الأرض، ويحولها إلى منتجات ينتج عنها كميات لا تنتهي من النفايات اعتماداً على نهج خطي قائم على مبدأ "خذ ثم اصنع ثم تخلص"، ويتمثل في الحصول على المواد الخام واستخراجها، واستخدامها لتصنيع منتجات، وبيع هذه المنتجات للمستهلك، الذي يتخلص منها بعد ذلك كنفايات بعد استخدامها لمرة واحدة.. وهو نظام ملوِّث يؤدي إلى تدهور النظم الطبيعية وندرة الموارد، وهو المحرك للتحديات العالمية، بما في ذلك تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
لقد وضعت الثورة الصناعية الإطار لهذا الاقتصاد الخطي، وأتاحت من خلاله إنتاج البضائع بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، وبدا الأمر في البداية وكأن المواد الخام والطاقة لا نهاية لهما فعليا.
التقادم المخطط لهويشكّل "التقادم المخطط له" أبرز ملامح نهج الاقتصاد الخطي، حيث تُصمم منتجات ذات عمر قصير ومحدود لتشجيع المستهلكين على شرائها مرة أخرى.
والتقادم المخطط له يمثل إستراتيجية عمل يُخطط فيها لتقادم المنتج، أي أنه أصبح غير عصري أو لم يعد قابلاً للاستخدام منذ تصميمه من قبل الشركة المصنعة، بحيث يشعر المستهلك في المستقبل بالحاجة إلى شراء منتجات وخدمات جديدة تقدمها الشركة المصنعة كبديل للمنتجات والخدمات القديمة، وبالتالي تعزيز الطلب، وضمان التصنيع السنوي لنفس المنتج مع تغييرات طفيفة للاحتفاظ بقاعدة عملائها.
وغالباً ما يتفاعل المستهلكون بشكل سلبي مع التقادم المخطط له، خاصة إذا كانت الأجيال الجديدة من المنتجات تقدم تحسينات غير كافية مقارنة بالإصدارات السابقة. وعلى الرغم من ذلك قد تلقى هذه الإستراتيجية قبولاً من المستهلكين حيث تستخدم الشركات التقادم المخطط له أيضاً كوسيلة لخفض التكاليف وخفض سعر منتجاتها وزيادة شعبيتها.
وتستخدم شركات تكنولوجيا المعلومات التقادم المخطط له لتقليل دورة استبدال الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب من خلال طرح أجيال جديدة من البرامج وأنظمة التشغيل أقل توافقا مع الأجهزة القديمة، وتصميم البرامج لتشمل ميزات وأنواع ملفات جديدة غير متوافقة مع الإصدارات القديمة من البرنامج.
ويتطلب تصحيح هذا المسار غير المستدام نقلة نوعية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بنموذج أكثر استدامة هو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال فصل النشاط الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة.
في الاقتصاد الدائري يمكن إعادة استخدام الكثير من المواد في إنشاء منتجات جديدة (شترستوك) مفهوم الاقتصاد الدائرييقوم الاقتصاد الدائري على أسس التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ويقدّم نموذجاً مختلفاً للنشاط الاقتصادي التقليدي من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على المنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.
وكما يوحي اسمه، فإن جوهر هذا النموذج هو الاحتفاظ بالموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، وتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى اعتماداً على تصميم منتجات معمّرة ومتينة وقابلة للإصلاح والترقية، وإعادة تصنيع المنتجات باستخدام المواد الخام الثانوية والنفايات المستخرجة من المنتجات الحالية، وإعادة تدويرها إلى منتجات جديدة، وتفكيك المنتجات البالية وإصلاحها وإعادة طرحها في الأسواق، مما يؤدي إلى تمديد دورة استخدامها، وتوفير المواد الخام، وبالتالي خلق قيمة إضافية.
وتتمثل هذه القيمة الإضافية للمنتجين في تقليل تكاليف شراء المواد الخام لتصنيع منتجات جديدة، حتى لو استُخدمت المزيد من المواد لجعل المنتجات أكثر متانة. أما بالنسبة للمستهلكين فهي الوصول إلى السلع بأسعار أقل، وتشمل الفوائد التي تعود على البيئة والمجتمع في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل النفايات واستعادة النظم البيئية.
أبرز نماذج الاقتصاد الدائري المدخلات الدائريةوتستخدم المدخلات المتجددة أو المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير بشكل كبير في عمليات الإنتاج ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، مما يتيح التخلص الجزئي أو الكلي من النفايات والتلوث، أي تصبح النفايات أحد الأصول وليست التزاماً يدفعه المنتجون مقابل التخلص منها.
ويمكن للمصنعين الدائريين أن يتوقعوا تكاليف أقل لمدخلات الإنتاج الخاصة بهم حيث لا يلزم استخراجها من الموارد النادرة، فهي تأتي من المواد الزائدة والمواد المعاد تدويرها.
ولا تصل المنتجات المصممة بشكل دائري إلى نهاية عمرها الافتراضي، بل تصبح نهاية الاستخدام الحالي حلقة ومُدخلا لحلقة تالية.
فعلى سبيل المثال، من الأفضل إعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى بلاط أرضيات مطاطي أو قطع غيار سيارات، عوضا عن تصديرها إلى دول فقيرة أو رميها في مساحات واسعة من الأراضي تؤدي إلى زيادة أزمات التلوث في العالم، وعندما يصل الإطار إلى مرحلة إعادة التدوير تُستخرج جميع مواده الأصلية وتستخدم لإنتاج إطارات جديدة.
المنتَج كخدمةعلى مدى العقود الماضية، ركّز المنتجون والمصنعون على بيع منتجاتهم لمرة واحدة، حيث تنتقل ملكية المنتَج من المنتِج إلى العميل، وهو الأمر الذي يحد من مسؤولية المنتجين عن بقية عمر المنتَج.
ويحصل المنتجون في مثل هذا النموذج على أكبر قدر من الفائدة من خلال بيع أكبر قدر ممكن من المنتجات، دون أن يكون لديهم حافز لتحسين الجودة والعمر، أو قابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تأثيرات عكسية مثل التقادم المخطط له، وإنتاج كميات زائدة من المنتجات، وانخفاض جودتها.
وعلى العكس من ذلك، تتمتع نماذج المنتج كخدمة بالقدرة على تقديم بديل أكثر ذكاءً واستدامة لهذا الاستهلاك كثيف المواد. وعوضا عن بيع منتجات مستقلة للعملاء، تركّز نماذج أعمال المنتَج كخدمة على النتائج والأداء بدلاً من المنتَج نفسه، ويظل مقدم الخدمة في الغالب هو مالك المنتَج.
ولهذا السبب، يمكن أن يكون لدى مقدم الخدمة الحافز لاستخدام نفس المنتجات أو المكونات قدر الإمكان وأطول فترة ممكنة من خلال إعادة تصميم المنتج أو إعادة استخدامه أو إصلاحه أو مشاركته.
وتعتبر خدمات التخزين السحابي مثالاً جيداً على تقديم المنتج كخدمة، إذ لن تحتاج الشركات لشراء وسائط تخزين كبيرة ومكلفة أو تتعرض للتلف والاستبدال فيما بعد طالما يمكنها استئجار الخدمة من مزودين يمتلكون هذه الوسائط ومسؤولين عن استمرارية تشغيلها وصيانتها مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية.
استرداد الموارديركّز استرداد الموارد من المستهلكين على المراحل النهائية من دورة الاستخدام، أي استعادة المواد المدمجة والطاقة والموارد من المنتجات في نهاية الاستخدام والتي لم تعد تعمل في تطبيقها الحالي.
وتحصل الشركات العاملة بنموذج الاقتصاد الدائري على فوائد اقتصادية مباشرة في استخراج جميع منتجاتها ذات القيمة القابلة للاسترداد، ويركز تصميم منتجاتها على جعل عملية استرداد القيمة سهلة وفعالة، ويضمن نموذج أعمالها تحفيز المستخدمين على إرجاع المنتجات.
فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات الهواتف المحمولة تشجيع العملاء على إعادة أجهزتهم المحمولة والأجهزة اللوحية القديمة مقابل الحصول على خصم على المنتجات الجديدة أو رصيد شراء من المتاجر، فيما تقوم الشركات بتجديد العناصر المرتجعة وإعادة بيعها أو تفكيك المكونات وإعادة تدويرها.
الاقتصاد الدائري يركّز على إعادة تجديد موارد الطبيعة بدلا من استخراجها (شترستوك) فوائد الاقتصاد الدائري على البيئة والمناخ القضاء على النفايات والتلوثيتعامل الاقتصاد الدائري مع النفايات باعتبارها عيوباً في تصميم المنتجات، إذ يجب أن تتضمن مواصفات تصميم أي منتج أن تدخل مكوناته إلى دورة الاقتصاد عند نهاية استخدامها.
ويمكن تداول العديد من المنتجات من خلال صيانتها ومشاركتها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تصنيعها، وكملاذ أخير إعادة تدويرها، ويمكن للأغذية وغيرها من المواد البيولوجية التي يمكن إعادتها إلى الطبيعة أن تعمل كأسمدة على تجديد الأرض، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج أغذية ومواد جديدة.
عكس اتجاه تغيّر المناختَنتج غازات الدفيئة المسبب للاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل أساسي من الأنشطة الصناعية والنقل وإنتاج الطاقة، كما تُشكل الزراعة وإنتاج الغذاء مصادر غنية لهذه الانبعاثات.
ويوجّه نهج الاقتصاد الخطي الحالي بقوة نحو زيادة درجة الحرارة العالمية، وإذا واصلت البشرية السير على هذا النهج فسيَصدر 65 مليار طن من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وتُظهر الدراسات أنه من خلال الاستخدام الفعال والدائري للمواد في أربع قطاعات صناعية رئيسية فقط هي الأسمنت والصلب والبلاستيك والألمنيوم، يمكن أن تساعد إستراتيجيات الاقتصاد الدائري في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 40% بحلول عام 2050، وإذا قمنا أيضاً بإدراج النهج الدائري ضمن النظام الغذائي، فيمكننا تحقيق تخفيضات تصل إلى 49% في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بشكل عام.
تجديد الطبيعةويركّز الاقتصاد الدائري على إعادة تجديد موارد الطبيعة بدلاً من استخراجها، من خلال ممارسات زراعية تسمح للطبيعة باستعادة بناء التربة وزيادة التنوع البيولوجي، وإعادة المكونات الحيوية إلى الأرض.
وبإمكان الممارسات الزراعية المتجددة أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج الغذاء عن طريق تقليل الاعتماد على المدخلات الاصطناعية وبناء تربة صحية تمتص الكربون بدلاً من إطلاقه، وبالإضافة إلى المساعدة في استعادة دورة الكربون الطبيعية، فإن التربة الصحية تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمياه، مما يقلل من تأثير الجفاف، كما أنها أكثر قدرة على امتصاص المياه، مما يقلل من أخطار الفيضانات.
وبالإضافة إلى النظام الغذائي، تبرز أهمية الاقتصاد الدائري في تقليل الحاجة إلى الأراضي اللازمة للحصول على المواد الخام البكر، وبالتالي يمكن استغلال هذه المساحات لإعادة إحياء الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاح الأنظمة البيئية المتضررة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تغي ر المناخ الاقتصاد الدائری على التنوع البیولوجی إعادة التدویر المواد الخام تغی ر المناخ من المنتجات من المواد المنت ج من خلال ج کخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بمدينة طنطا. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جهود الوزارة والمحافظة لتوفير الخبز بجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.
يقع المخبز بشارع الجلاء بطنطا، وقد تم إنشاؤه عام 1984، حيث ينتج يوميًا 2120 رغيفًا، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين في منطقة الجلاء ومنطقة القرشي وغيرها ويضم المخبز معدات حديثة تضمن جودة الإنتاج وتواكب تطلعات الوزارة في تقديم خدمة متميزة للمستهلك.
فتفقد الوزير والمحافظ معرض منتجات مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والذي عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة التي تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية. شملت المنتجات الدقيق البلدي استخراج 87.5%، والدقيق الفاخر استخراج 72%، والنخالة الخشنة، بالإضافة إلى المكرونة بأنواعها القصيرة والطويلة، والدقيق المعبأ بأوزان مختلفة.
كما ضم المعرض تشكيلة واسعة من المخبوزات، منها الخبز البلدي الآلي، والخبز الفينو، وأنواع مختلفة من المخبوزات مثل النواشف (الكعك والبسكويت)، والحلويات الشرقية والغربية، وحلوى المولد النبوي، والجاتوهات والتورتات والفطائر. واشتمل المعرض أيضًا على منتجات مصنعات الورش، مما يعكس تنوع وقدرة الشركة الإنتاجية.
وأشاد الوزير والمحافظ بجودة المنتجات وتنوعها، مشيرين إلى أن مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا يعد نموذجًا متميزًا لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية. وأثنى المسؤولون على جهود العاملين في تطوير المنتجات وتحقيق التميز في عمليات الإنتاج والتعبئة، مؤكدين أهمية استمرار الابتكار والتوسع في المنتجات بما يخدم الأسواق المحلية ويعزز فرص التصدير.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المعرض يعكس قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق مع الالتزام بأعلى معايير الجودة. فيما أشاد اللواء أشرف الجندي بدور المخبز في تعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة وتوفير منتجات تناسب مختلف الفئات، معبّرًا عن فخره بالشركات الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخبز يعد نموذجًا يُحتذى به في كفاءة الإنتاج وضمان جودة الخبز.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرات المخابز الحكومية بما يضمن توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية، مؤكدًا أن مثل هذه الجولات الميدانية تأتي لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء في خدمة المواطن.