المستشارون يسائلون أخنوش عن سياسة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الرباط 4 يوليوز 2024 (ومع) يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستتمحور حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: سياسة اليمين الإسرائيلي تؤسس للكراهية وتؤصل للعنف
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية العدوانية تدفع بالمنطقة إلى مزيدا من الصراعات، وتضعف فرص السلام الدائم في المستقبل.
وشدد على أن التصورات التوسعية لليمين الإسرائيلي وسياساته المتهورة لن تقود لرسم شرق أوسط جديد كما يعلن بعض قادته، وإنما تؤسس للكراهية وتؤصل للعنف وتزج بالمنطقة في حلقات لا تنتهي من الصراع.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة العادية 163 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عُقِدت بمقر الأمانة العام للجامعة العربية يوم الأربعاء: "إنه لم يعد خافيًا على أحد في العالم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة".
وأضاف أبو الغيط أن هذه الحرب الوحشية على المدنيين تتواصل يوميًا بالقصف والقتل وهدم المنازل، وبالحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قوات الاحتلال تواصل جرائمها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية - وفا
وأشار إلى أن الجانب العربي عبر عن موقفه الواضح الداعي لوقف حرب التطهير العرقي فورًا، ورفض سيناريو التهجير غير الواقعي وغير القانوني، وقدم طرحًا بديلًا في قمة القاهرة في مارس الماضي قابلًا للتطبيق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة القطاع على نحو يتجنب اندلاع مواجهات في المستقبل.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التطلع إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا الذي سيعقد في يونيو القادم، في رحاب الأمم المتحدة، ليمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي.