شعبة صناعة الذهب: الفريق كامل الوزير قادر على تحقيق طفرة في ملف توطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أشادت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بحركة التغييرات الوزارية الجديدة التي استجابت لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحسين ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بالتركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعي ظهر في فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة؛ ما يؤكد استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري في الفترة القادمة باعتباره أنه حائط الصد الرئيس للاقتصاد أمام الصدمات، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء خاص بشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير ما يظهر اعتزام الحكومة على إنهاء البيروقراطية والعوائق الاستثمارية التي يواجها المصنعون.
و أكد إيهاب واصف رئيس الشعبة، على أن اختيار الفريق كامل الوزير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة سيحقق طفرة في أداء القطاع الصناعي كما حدث أثناء توليه حقيبة وزارة النقل، بفضل امتلاكه كافة المهارات، والخبرات التي تحتاجها الصناعة حاليا ولا سيما في ملف توطين الصناعات المحلية،الذي حقق فيه نجاحا لافتًا خلال توليه وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من مشروعات لتوطين صناعة النقل، والتى أدت إلى تقليل فاتورة وارداتها من قطع ومدخلات الإنتاج المستوردة.
وطالب "واصف"، الوزير الجديد بإزالة العوائق الاستثمارية أمام نشاط تصنيع الذهب في مصر؛ لفتح آفاق واعدة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للخارج؛ لرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية في إطار استراتيجيتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2024، وذلك في ظل الإمكانيات، والقدرات الهائلة التى تمتلكها مصر، وتجعلها من أكبر 30 دولة مصدرة حول العالم للمشغولات الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت