أشادت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة  باتحاد الصناعات بحركة التغييرات الوزارية الجديدة التي استجابت لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحسين ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بالتركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعي ظهر في فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة؛ ما يؤكد استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري في الفترة القادمة باعتباره أنه حائط الصد الرئيس للاقتصاد أمام الصدمات، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء خاص بشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير ما يظهر اعتزام الحكومة على إنهاء البيروقراطية والعوائق الاستثمارية التي يواجها المصنعون.

.

و أكد إيهاب واصف رئيس الشعبة، على أن اختيار الفريق كامل الوزير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة سيحقق طفرة في أداء القطاع الصناعي كما حدث أثناء توليه حقيبة وزارة النقل، بفضل امتلاكه كافة المهارات، والخبرات التي تحتاجها الصناعة حاليا  ولا سيما في  ملف توطين الصناعات المحلية،الذي حقق فيه نجاحا لافتًا خلال توليه وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من مشروعات لتوطين صناعة النقل، والتى أدت إلى تقليل فاتورة وارداتها من قطع ومدخلات الإنتاج المستوردة.

وطالب "واصف"، الوزير الجديد بإزالة العوائق الاستثمارية أمام نشاط تصنيع الذهب في مصر؛ لفتح آفاق واعدة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للخارج؛ لرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية في إطار استراتيجيتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2024، وذلك في ظل الإمكانيات، والقدرات الهائلة التى تمتلكها مصر، وتجعلها من أكبر 30 دولة مصدرة حول العالم  للمشغولات الذهبية.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.

شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية  فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.

كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس  ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.

ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.

كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى  ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد. 

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
  • كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
  • كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
  • كامل الوزير يتناول وجبة الإفطار مع العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
  • كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
  • كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
  • الزراعة تكشف خطوات التوسع فى توطين صناعة الألبان بمصر
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • تكنولوجيا الأغذية يناقش التحديات وفرص التوسع في توطين صناعة الألبان