مدبولي: الأمن القومي أول توجيهات الرئيس للحكومة.. وبناء الإنسان على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ المحددات الرئيسية والتوجهات التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، أولها الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في الظروف الخارجية التي تتغير كل يوم.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أنه جرى وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وملفات الصحة والتعليم والثقافة تشغل أهم التحديات والنقاط التي ستعمل الحكومة عليها، فضلا عن تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ المخرجات التي وضعها الحوار الوطني.
وواصل: «من الأولويات أيضا الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات التي يقوم بها، والحفاظ على الاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وأن يكون هناك خطاب ديني معتدل يجذب شبابنا حتى يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحى التطرف والإرهاب».
تابع: «نسعى للاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من الاستثمارات الإجمالية للدولة، ونستهدف أن تزيد استثمارات الخاصة بحيث تصل إلى 65% من الاستثمارات العامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة».
وأكمل: «أيضا العمل على الحد من التضخم وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا خلال فترة الحكومة بأسرع وقت ممكن والعمل على زيادة فترات الصادرات المصرية وتطوير الأداء الحكومي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد التضخم الرئيس السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
استهدفت الحكومة خلال اليوم الخميس أن تصل جملة الاستثمارات المالية لنحو 75 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.48 مليار دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اتفاقه مع وزارة المالية على ضخ تلك الاستثمارات من خلال بيع أدوات الدين المحلي علي المستثمرين والمؤسسات المالية في صورة أذون خزانة تضمنت أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة طلبات الاستثمار التي استثمر فيها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 236 طلبا تلقتها الحكومة للإكتتاب في تلك الأدوات المالية.
وفقا للتقرير فقد بلغت جملة الاسثتمارات التي تم ضخها في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 88.535 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت 86 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.259% وأقل سعر فائدة بنسبة 24.85% وأعلي سعر بنسبة 30%.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 54.01 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه شملت 150 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 27.751% و أقل سعر بنسبة 26.12% و أعلي سعر بنسبة 30.501%.