إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعقد أهم جلساته البرلمانية، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم الاثنين المقبل بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة برئاسة وكيل المجلستأتى أهمية هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة في ضوء استعراض بيان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكـومة، والذي يتطلع الكثيرين إلى سماعه لترجمة تكليفات القيادة السياسية ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين.
وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحضور باكرًا لحضور الجلسة والتي ستبدأ 11 صباحًا، وسط توقعات بحضور عدد كبير من الوزراء بحكومة مدبولي.
آليات عمل اللجنة البرلمانية لمناقشة بيان الحكومةقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الوطن» إنَّ هذه الجلسة ستشهد عقب الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، ويتم تشكيل اللجنة من المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وأوضحت المصادر أنَّه من المتوقع أن يتمّ عرض هذا التقرير على مجلس النواب منتصف شهر يوليو الجاري.
وجوب حصول برنامج الحكومة على ثقة أغلبية البرلمانووفقًا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصوت المجلس على القرار في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، ويتعين ذلك خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب بيان الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
ليبيا – نوّه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن عدد من النواب قدم طلبًا بعقد جلسة في طرابلس ثم بعد نحو يومَين أعلن المجلس عقد جلسة في بنغازي.
العرفي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الدعوة ذكرت أن الجلسة ستناقش عددا من القوانين، دون توضيحها، فاعترض عدد من النواب وقرروا مقاطعته.
وأعتقد أنّ سبب المقاطعة غير منطقي، لأن القوانين المتداولة في أروقة المجلس معلومة، وأهمها قانون الميزانية، مبينًا أنه بعد توحيد المصرف المركزي شريان الفوضى في ليبيا، بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة.
وأفاد أن اعتماد الميزانية ضرورة قصوى لتجنّب التجاوز في الإنفاق والنهب الممنهج وممارسة الرقابة بعكس الإنفاق بـ 1\12 الذي تصعب مراقبته، وكيلا نقع في عجز في نهاية المطاف.
وتابع “طالبنا منذ مدة بعقد جلسة وتقديم رئاسة المجلس إحاطة بشأن آخر المستجدات، خاصة نتائج لقاءات خوري ونورلاند، ونتائج تحقيق الأجهزة الأمنية في اختطاف الدرسي وتغييبه”.
وأوضح أنه من القوانين المهمة أيضا قانون الجرحى والشهداء والمفقودين الذي يهيّئ الأرضية لملفّ المصالحة الوطنية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟