إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لعقد أهم جلساته البرلمانية، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم الاثنين المقبل بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة برئاسة وكيل المجلستأتى أهمية هذه الجلسة البرلمانية المرتقبة في ضوء استعراض بيان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكـومة، والذي يتطلع الكثيرين إلى سماعه لترجمة تكليفات القيادة السياسية ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين.
وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحضور باكرًا لحضور الجلسة والتي ستبدأ 11 صباحًا، وسط توقعات بحضور عدد كبير من الوزراء بحكومة مدبولي.
آليات عمل اللجنة البرلمانية لمناقشة بيان الحكومةقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ«الوطن» إنَّ هذه الجلسة ستشهد عقب الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب، ويتم تشكيل اللجنة من المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وأوضحت المصادر أنَّه من المتوقع أن يتمّ عرض هذا التقرير على مجلس النواب منتصف شهر يوليو الجاري.
وجوب حصول برنامج الحكومة على ثقة أغلبية البرلمانووفقًا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصوت المجلس على القرار في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، ويتعين ذلك خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب بيان الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية