محافظ بني سويف يناقش ملف التصالح في مخالفات البناء وترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أول يوم عمل بعد تجديد ثقة القيادة السياسية، بعقد اجتماع، وذلك في حضور، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.
وناقش عدد من الملفات والموضوعات الهامة، شملت: ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وتطبيق قرارات ترشيد الكهرباء، ومتابعة الاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ الموجة 23 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ،والجهود المبذولة لمواجهة المتغيرات المكانية وغيرها من الملفات ، كما حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة النائب السابق للمحافظ
وأكد المحافظ، على ضرورة بذل من المزيد من الجهد والحرص على العمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتواجد الدائم ميدانيا للتواصل المباشر مع مواطني وأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن الفترة القادمة تتطلب مزيد من تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطن من أجل تعظيم الاستفادة من رؤية الدولة المصرية في مجال تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، خاصة وأن المواطنين شركاء أساسيون وداعمون في اقتراح وتنفيذ الحلول للمشكلات والمطالب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف أئمة أوقاف بني سويف
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يناقش الموضوعات والطلبات خلال اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك
ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة للأملاك، وذلك في حضور: اللوء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادي عبداللطيف المستشار القانوني للمحافظة، عمرو محمود، مدير إدارة أملاك الدولة، رؤساء المدن وكلاء وزارات الزراعة، والإسكان، والمالية، ومديري إدارات الشئون القانونية ، الاستثمار، التخطيط العمراني، المتابعة، المجالس واللجان، الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.
ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع عددا من الطلبات والملفات المقدمة من الإدارات المعنية والوحدات المحلية حول استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة في مشروعات ذات أولوية، تضمنت مشروعات خدمية وتعليمية بما يعود بالنفع على المواطنين.
حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بضرورة دراسة تلك الملفات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والدولة على حد سواء، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مؤكدًا أن تخصيص الأراضي للمشروعات يجب أن يتم وفقًا لاحتياجات القطاعات الحيوية كالتعليم والخدمات العامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة