الحكومة تعقد اجتماعها الثاني لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وذلك لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الرئيسين في هذا القطاع.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم حرص الحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، موجهًا الشكر للوزير السابق على الجهود التي بذلها في هذا الملف خلال الظروف التحديات غير المسبوقة.
وأضاف مدبولي أن الاجتماع الأول كان مخصصًا لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، بينما تم تخصيص الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق.
وشدد على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة محتملة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا أهمية تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمساهمة في حل أي أزمة طارئة.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، مشددًا حديثه لوزير التموين على أن هذه مهمته الرئيسية.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى العمل المستمر منذ اليوم الأول بالوزارة على توفير السلع وضبط الأسواق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة في ظل استقرار سعر الصرف، وموضحًا أنهم مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات والتكليفات في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة توافر السلع ضبط الأسواق التموين اجتماع الحكومة توافر السلع السلع وضبط
إقرأ أيضاً:
استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
تولت الحكومة الجديدة المسئولية تحت ضغوط كبيرة لخفض الأسعار، إذ تتحمل مسئولية توفير السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمنى تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات، على أن يتم تغريم المصانع التى لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التى تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من قبل كافة التجار، مشيراً إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار فى الوقت الحالى، بعدما شهدت تراجعات تراوحت ما بين 35% و40% بعد توحيد سعر الصرف، كما أن الارتفاع الذى شهدته أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية كان نتيجة شىء عرضى يتعلق بتوفير العملة والاستيراد، فالأسعار غير مرشحة للزيادة فى الوقت الحالى نتيجة حل تلك المشكلات خاصة فى ظل تدبير البنوك للعملة.
«الغرف»: التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من كافة التجار لخفض الأسعاروأضاف «الشاهد» لـ«الوطن»، أن ضبط الأسواق مرتبط بعملية العرض والطلب، فلا يمكن جبر الشركات على البيع بسعر معين غير فى المنتجات الاستراتيجية التى حددتها الدولة، كما أن حماية المستهلك ليس لها الحق فى تحديد سعر السلعة، بينما يمكنها التأكد من وجود السعر على عبوة السلعة، وفى حال مخالفة المحلات التجارية للسعر المطبوع على السلعة يمكن للمواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، مؤكداً أن الحكومة الجديدة سيكون عليها دور مهم جداً فى الحافظ على استقرار الأسعار والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمُصنعين والتجار لبيع سلع بأسعار تناسب المواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى جهود الحكومة السابقة فى خفض الأسعار فى ظل التحديات التى يشهدها العالم منذ عامين أبرزها ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تتخذ العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، كما قامت الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بإطلاق عدد كبير من المبادرات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار وعمل تخفيضات كبيرة على مختلف أنواع السلع ما أدى لتراجعها بشكل ملحوظ.
«الشاهد»: مستمرون في إطلاق المبادرات.. والقطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصريةوأكد «الشاهد» المبادرات المشتركة التى تم إطلاقها من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات كانت فى نهاية مارس الماضى، وكان لها بالغ الأثر على خفض الأسعار، مؤكداً أن إطلاق المبادرات ستستمر أيضاً مع الحكومة الجديدة، وأن القطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصرية وحكومتها.
«السيد»: تقليل حلقات التداول يسهم في تحقيق هذا الهدف.. ولا بد من التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجيةوقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة الجديدة يقع عليها دور كبير فى العمل على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة صناعة الدواجن.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن لها متطلبات وقوانين، مطالباً بتنفيذ تلك القوانين لأن ذلك يسهم فى أن تتراجع أسعار الدواجن فى مصر، وأهم تلك القوانين، هو قانون 70 لسنة 2009، حيث يحمى هذا القانون صناعة الدواجن فى مصر، لأن قطاع الدواجن يعمل به ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن.
كما طالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة الجديدة، وبشكل خاص وزير الزراعة، بتنفيذ القوانين الخاصة بتلك الصناعة، لأن ذلك يسهم فى تقليل حلقات التداول المتعددة بداية من المزرعة للسمسار، مروراً بتاجر الجملة حتى البائع، فتلك الحلقات لها تأثير على السعر، كما أن هناك تنسيقاً مع مباحث تموين الجيزة لضبط والسيطرة على الأسواق، بجانب وجود حملات خلال الفترة المقبلة وسيشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى حالة انتهاء تخفيف الأحمال لأنها تؤثر على الإنتاجية الخاصة بمزارع الدواجن، ما يؤثر بالتبعية خلال الأسعار.
وأشار «السيد» إلى ضرورة مضى الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تتلخص فى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟