السعودية تتصدر مؤشر «إيدلمان» العالمي للثقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
حققت السعودية أعلى مستوى للثقة في العالم، في تقرير مؤشر الثقة السنوي 2024 الخاص بشركة «إيدلمان» الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والعلاقات العامة.
إذ يثق 86 في المائة من المواطنين بحكومة بلادهم، فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التطلعات والمستهدفات الوطنية. كما كشف التقرير، في نسخته الـ24، عن أن السعودية تحتل مركزاً متقدماً في مؤشر الثقة لقطاع الأعمال، وأن 78 في المائة من مجموع المشاركين أبدوا ثقتهم بالقطاع، وعبّر أكثر من 80 في المائة عن الثقة الكبيرة بقادة المملكة وعلمائها في إدارة وتنظيم الابتكار.
وعلى الرغم من ازدياد المخاوف العالمية بشأن التشريعات الحديثة والتوجهات التقنية الناشئة، فإن المملكة سجلت مستويات عالية من الثقة بلغت 56 في المائة، مقارنة بجميع الدول الـ28 التي شملها الاستطلاع.
كما جاءت المملكة، حسب مؤشر «إيدلمان» للثقة، ضمن المراكز المتقدمة عالمياً في الثقة بالتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة الولايات المتحدة الأميركية التي سجّلت 24 في المائة، وفرنسا واليابان 23 في المائة، والمملكة المتحدة 18 في المائة، وألمانيا 27 في المائة، وجمهورية كوريا 28 في المائة.
وأشار التقرير أيضاً إلى مستويات عالية من الثقة في مجال الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي في المملكة، وهي عناصر حيوية في «رؤية السعودية 2030»، إذ حققت السعودية مراكز متقدمة فيما يخص الثقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للتنظيم، بنسبة 68 في المائة للشركات العاملة في مجال الواقع الافتراضي – المعزز، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 50 في المائة.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إيدلمان» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أرنت جان هيسيلينك، أن نتائج مؤشر «إيدلمان» للثقة هذا العام أظهرت أن الابتكار يُعد لاعباً محورياً، وركيزة أساسية نحو التقدم في السعودية، ولكن الجمهور يحتاج أيضاً إلى ضمانات تؤكد لهم أن التقنيات الناشئة قد خضعت لعملية تقييم، وتنظيم من قبل الحكومة والعلماء، حتى يتمكنوا من فهم تأثير هذه التقنيات على حياتهم، والشعور بالقدرة على التحكم فيها». وأضاف هيسيلينك: «لذا فإنني أؤكد هنا على الدور المهم لعملية التواصل الفعّال في تبسيط الرسائل، وزيادة الشفافية لتعزيز الثقة بإدارة الابتكار والتقنيات الناشئة».
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية فی المائة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.