مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إلى بدء العمل على تجميد مشاركة إسرائيل في في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الإحتلال مؤخرا.

وقال السفير العكلوك "لقد أخرج الإرهاب الإسرائيلي الصهيوني الفلسطينيين من ديارهم بغير حقٍ، حتى بلغ عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين من الشعب الفلسطيني في يومنا هذا ما يقرب من 9 ملايين،ولم يدفع الناس بعضهم بعضاً عن الظلم والباطل والأذى حتى هُدّمت مساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً"،مضيفا "أن عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة، كلياً أو جزئياً، خلال الأشهر التسعة الماضية،بلغ  608 مساجد و3 كنائس،إلى جانب مقتل أكثر من 136 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومدفونٍ تحت الركام، 70% منهم أطفالا ونساء".

وأشار إلى أن هناك 16 ألف طفل قتلتهم إسرائيل، وأصابت 34 ألفا، ومازال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألفا آخرين،وكل هؤلاء الأطفال ليسوا أضراراً جانبية، بل استهدفتهم إسرائيل بإصرار وترصد في مذبحة أطفال قالت فيها وكالة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن عدد من قتل من أطفال فلسطين على مدار الأشهر التسعة الماضية، يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن إسرائيل جوعت 34 طفلاً حتى الموت، و من تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعاً أو عطشاً أو مرضاً، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية. وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.

وقال إن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف امرأة حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة،مضيفا "136 ألف مدني فلسطيني لا يمكن أن يكونوا أضراراً جانبية ،وهذه ليست حرباً، بل جريمة إبادة جماعية".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مجلس الإرهاب المُصغّر المنبثق عنها، المُسمى ب"الكابينت"، صادقت بتاريخ 28 يونيو الماضي، على مجموعة من السياسات والإجراءات والعقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين، تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هذه الخطوات العدوانية شملت شرعنة 5 بؤر استيطانية، كانت قد أنشأتها عصابات المستوطنين الإرهابية دون إذن مسبق من حكومة الاحتلال، والآن منحتها الحكومة الإسرائيلية الموافقة الرسمية، وتقع هذه البؤر الاستيطانية في مواقع جغرافية هامة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تشتيت الأرض الفلسطينية وتعميق نظام الفصل العنصري، وهو تمهيد لمنح التراخيص لـ 63 بؤرة استيطانية مماثلة في المستقبل،إلى جانب نزع السلطات المدنية للحكومة الفلسطينية في ما يُعرف بالمنطقة "باء"، والتي تبلغ مساحتها 22% من الضفة الغربية المحتلة، في إطار خطة إسرائيلية لتحويلها إلى وضع شبيه بالمنطقة "ج" من الضفة الغربية، والتي تبلغ مساحتها 60% من الضفة الغربية، وتعمل إسرائيل على استيطانها وضمها وحرمان الشعب الفلسطيني من كل مقدراتها وموارده الطبيعية فيها، وبذلك تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد سيطرت مباشرة أمنياً ومدنياً على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، والـ 18% الباقية والمسماة بالمنطقة "أ" تستبيحها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل يوم قتلاً وحرقاً وتدميراً.

وأوضح أن هذه الخطوات شملت أيضا تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، ما يعني ضمها بحكم الأمر الواقع،وإنشاء مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مع كل اعتراف جديد بدولة فلسطين،وزيادة وتيرة التهويد والسيطرة على مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ورعاية وحماية المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك،فضلا عن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وبنيتهم التحتية المدنية بوتيرة أعلى.

وأشار إلى فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر والتنقل،مؤكدا أن هذه الخطوات العدوانية هي عبارة عن خطة أعدها الإرهابي" سموتريتش" وزير مالية الاحتلال، والتي احتفى بنجاح إقرارها بالقول" إننا سنؤسس حقائق على الأرض قبل أن نعلنها بشكل تشريعي ورسمي في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية المحتلة، تجعل منها جزءً لا يتجزأ من إسرائيل وتمنع إلى الأبد قيام دولة فلسطينية"،مضيفا "أن هذه هي خطة هذا الإرهابي سموتريتش التي أعدها وسمّاها عام 2017 بخطة الحسم، والتي تضمنت منح الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة 3 خيارات لا رابع لها: إما أن يقبل أن يكون خادماً مدنياً في إسرائيل، أو أن يُهجر قسرياً إلى خارج أرضه، أو أن يُقتل، والآن تحول خيال الإرهابي العنصري سموتريتش إلى برنامج حكومة إسرائيل، حكومة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وتابع :"أما المجرم الآخر"بن غيفير"، ما يُسمى بوزير الأمن الإسرائيلي بصلاحيات واسعة، فيعكف على إعداد وتنفيذ سياسات قتل الفلسطينيين، وهو مهتم حالياً بتنفيذ الموت البطيء لـ 21 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 5 آلاف أسير قبل 7 أكتوبر أضيف لهم 16 ألفا( 10 آلاف من الضفة الغربية و6 آلاف من غزة)،منبها إلى أن" بن غيفير" وضع سياسة مؤداها أن قتل الفلسطيني أفضل من اعتقاله، وجعل ذلك حقيقة حيث أصبح الشهيد  أفضل حالاً من الأسير،فقد فرضت سلطات السجون الإسرئيلية أصنافاً من العذاب، لا يندى لها الجبين، بل تذوب لها الإنسانية، عندما يُعرى الأسرى وتُطع أجسادهم ويُجعلون دروعاً بشرية ويربطون  بأسلاك بلاستيكية حادة لشهور طويلة حتى تُقطع أطرافهم منها أو تختلط هذه الأسلاك مع لحومهم ودمائهم. وعندما يُلقى الأسير في أقفاص حديدية تحت أشعة الشمس، وإذا طلب الماء سُقي من ماء المجاري، وإذا طلب قضاء حاجته أمره السجان أن يقضيها على نفسه، وإذا طلب الطعام فُيعطى منه ما يقتله ببطء وليس ما يوفر له الغذاء.

وتابع "العكلوك":"،هذه هي السياسة المُعلنة للإرهابي بن غيفير أن يحصل الأسير على سعرات حرارية تتسبب في قتله ببطء وعلى مر الأشهر والسنوات،وهكذا تحول خيال بن غيفير العنصري المريض، أيضاً إلى برنامج حكومي يُطبق على المدنيين والأسرى الفلسطينيين".

وأضاف "هذه هي إسرائيل في مرحلة الوحشية العنصرية المريضة الشاذة، وهذه هي إسرائيل تُمعن في تخريب النظام الدولي الذي تم تأسيسه بعمل متراكم على مدار ثمانية عقود، منذ أن توصل العالم عام 1945 إلى إنشاء الأمم المتحدة على أساس حفظ السلم والأمن الدوليين، بعد قرون طويلة من الصراعات والاستعمار والحروب العالمية والإقليمية، والعلاقات الدولية غير المحكومة بقانون ونظام دولي أخلاقي متوازن، واشترط ميثاق الأمم المتحدة لقبول عضوية الدول فيها، أن تكون هذه الدول مُحبّةً للسلام وأن تلتزم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ونبه إلى أن إسرائيل أضرت بهذا المجهود المتراكم إضراراً بالغاً حتى بات على شفير الهاوية، من خلال ارتكابها انتهاكات جسيمة وممنهجة لكل القوانين والاتفاقيات والعهود التي ذكرتها، ومع ذلك استطاعت أن تفلت إسرائيل من العقاب، بل وتعمق جرائمها.
وأكد أن العالم صمت على الاحتلال الإسرائيلي المُطول وغير القانوني لفلسطين، حتى تحول إلى استعمار استيطاني، واستمر الصمت، فتحول الاستعمار إلى نظام فصل عنصري.

المصدر: بوابة الوفد