لتأخر صرف الأدوية.. «الصحة» تحيل مديري الصيدليات بمستشفيي العامرية والقباري للتحقيق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإحالة مديري الصيدليات في مستشفيي العامرية والقباري، إلى التحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى بتأخر صرف الأدوية، ووجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، بالعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.
الاستماع لشكاوى المرضىجاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير اليوم، في إطار زياراته الدورية الميدانية، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بزيادة عدد أطباء الطوارىء، بمستشفى العامرية، وإعادة توزيع المرضى على الأسرة المتاحة بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع المستشفى، وتحديد كل الاحتياجات المطلوبة، نظرا لكثافة التردد على المستشفى، وزيادة معدل التعامل مع الحوداث، لكونه على الطريق السريع.
وأوضح أن الوزير تفقد أقسام المستشفى (العناية المركزة، والطوارئ، وغرفة الإنعاش القلبي، ووحدة السكتة الدماغية)، وأبدى عدد من الملاحظات، ووجه بتلافيها على الفور.
توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوعوقال إن الوزير اطلع على ملفات الحالات الموجودة بالرعاية المركزة، واطمئن على توافر كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وراجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، ومعدلات التردد، وعدد الأسرة المتاحة، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الوزير استكمل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى القباري التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ.
وأشار إلى أن الوزير استمع خلال زيارته لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية، ووجه بعلاجه على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف العبء عن المواطنين.
ونوه بأن الوزير انتقد تكدس المواطنين بعيادات مستشفى القباري، ووجه بزيادة عدد العيادات، وزيادة عدد الأطباء، وإعادة توزيع المترددين على الأماكن المتاحة.
وأجرى الوزير اتصالاً برئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء على أقسام المستشفى، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة، لحل مشكلة تكدس المترددين على المستشفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع إنعاش القلب التحاليل الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية المركزة السكتة الدماغية الصحة والسكان الطب العلاجي الطريق السريع العلاج على نفقة الدولة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب: تنظيم المسئولية الطبية أمر جيد ويجب حماية حق المريض وسلامته
طرح النائب/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددا من النقاط، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبدأ النائب حديثه بكل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهى مهنة راقي، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، كما نقول للمعلمين لهم كل التقدير و هم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظى الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار منصور إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الان للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات نراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا & وصندوق التامين الحكومى & والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجون إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
واستكمل منصور ، أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادى فى عدم اخافة الأطباء ودفعهم الى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة فى بعض الأماكن والقرى ، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالى على المريض.
مستكملا ، الطبيب له حقوق و يجب ان نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان ، والمريض أيضا له حقوق فى مستشفى و سرير و رعاية مركزة ، ولا نقبل ان يدخل المريض مستشفى ، و ميلاقيش فيها صريخ ابن يومين.
وأشار النائب إلى فئة مهمشة فى وزارة الصحة ، قائلا ، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم فى قانون ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وأشار إلى وعد وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن ، وكان المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر ؟
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة ، مشيرا إلى استجابة الوزير لطلب النائب بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى فى كل محافظات مصر خلال ٨ سنوات ، وطالب النائب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر ، لأن النائب يرى استحالة الانتهاء منه خلال ٨ سنوات وفقا للمعدلات الحالية.
وكان النائب قد بدأ حديثه بتهنئة سيدات مصر بعيد الأم.