زنقة 20 | أ ف ب

تتابع الدول المغاربية عن كثب مجريات الانتخابات التشريعية الفرنسية بحكم العلاقات التاريخية التي تربطها بفرنسا ووجود جالية مغاربية كبيرة في هذا البلد.

فيما خصص إعلام هذه الدول، وبشكل خاص الإعلام الجزائري والمغربي، مقالات متعددة حول تحديات الانتخابات التشريعية في فرنسا ومستقبل العلاقات مع باريس، مبرزا في غالبية الأحيان مخاوف وتداعيات وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى السلطة على جالية البلدين وعلى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلدان شمال أفريقيا وفرنسا.

وفي ظل هذه المتغيرات في السياسة الداخلية الفرنسية، تظهر العلاقة بين باريس والجزائر على أنها أكثر حساسية لأسباب تاريخية (فرنسا هي المستعمرة السابقة للجزائر) واجتماعية كون الجالية الجزائرية التي تعيش في فرنسا تعد من بين أكبر الجاليات عددا، إضافة إلى مشكلة “الذاكرة” التي لطالما عقدت العلاقة بين البلدين منذ استقلال الجزائر في 1962.

المغرب الذي لم يتعرض إلى نفس الاستعمار الذي تعرضت له الجزائر يتابع هو الآخر “باهتمام” تفاعلات الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بحكم “روابط الصداقة المتفردة والشراكة الاستراتيجية بينه وبين فرنسا”، حسب محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة.

وقال بودن لفرانس24: “ليس هناك لغاية الآن موقف مغربي رسمي لأن الأمر يتعلق في النهاية باختبار ديمقراطي للشعب الفرنسي”.

وتابع:” لكن أتصور أن اليمين المتطرف إذا تولى الحكومة قد يتجه إلى رفع عدد معين من القيود التي تنشأ أثناء ترحيل الأشخاص الخاضعين لإجراءات مغادرة التراب الفرنسي لكنه يحتاج إلى تعديل بعض المعايير الأوروبية بشأن تدابير الهجرة ويحتاج لإقناع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بشأن إجراء استفتاء شعبي على ضوء المادة 11 من الدستور وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الانتخابي لليمين المتطرف يتطلب تدرجا وتوجيه خطاب يطمئن مختلف الشركاء سواء داخليا أو أوروبيا او إقليميا”.

وردا على سؤال هل الرباط مستعدة للحوار مع اليمين المتطرف في حال وصل إلى الحكم، أجاب محمد بودن بـ”نعم” قائلا بأن المغرب “مستعد للحوار والتنسيق مع أي مكون سياسي فرنسي قد يصل إلى السلطة سواء كان أقصى اليمين أو الجبهة الشعبية وذلك في إطار الأرضية السياسية والقانونية التي توجه مسار العلاقات المغربية الفرنسية”.

وتابع في حال وصل جوردان بارديلا إلى السلطة في 7 يوليوز المقبل، فسيحظى بترحيب من المغرب وفق بودن، موضحا في الوقت نفسه أن “المحدد الأساسي للمغرب هي حماية المصالح العليا، على غرار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء وقضايا اقتصادية أخرى”.

وأنهى هذا المحلل السياسي بالقول إن “المشهد الأوروبي تغير بعد اكتساب أحزاب اليمين المتطرف لمساحات بارزة. الأمر الذي تنبغي مواجهته بكل واقعية”، منوها إلى أن “هناك سبع دول في الاتحاد الأوروبي تقود حكوماتها أحزاب يمينية متطرفة، على غرار إيطاليا والمجر وكرواتيا وهولندا …وأن فرنسا ليست بعيدة عن هذا السيناريو”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الیمین المتطرف إلى السلطة

إقرأ أيضاً:

الجولة الثانية.. هذه وعود الأحزاب الفرنسية حول الهجرة والمسلمين

باريس– بعد أشهر قليلة من التصويت على قانون الهجرة المثير للجدل، كان من المتوقع أن تحتل قضية المهاجرين جزءا مهما من برامج الكتل السياسية الثلاث في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وعند التمعن في تفاصيل مقترحاتها، لا يجد الخبراء تغييرات كبيرة في مواقفها السابقة أو التدابير الجديدة التي ترغب في العمل عليها بعد الإعلان المرتقب عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات يوم الأحد السابع من يوليو/تموز الجاري.

ورغم تضاؤل فرص فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، لا يزال مسلمو فرنسا يشعرون بالقلق خوفا من أن يكونوا أول ضحاياه.

وفيما يلي لمحة عامة عن المقترحات الرئيسية لليمين المتطرف والتحالف اليساري والمعسكر الرئاسي في هذه الانتخابات حول ملفي الهجرة والمسلمين.

نواب يساريون منتخبون حديثا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية (الأوروبية) اليمين المتطرف

لم يُخف جوردان بارديلا تركيزه على اتخاذ إجراءات طارئة بشأن الأمن والهجرة حال وصوله إلى منصب رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأولى من أجل "إنقاذ الشعب الفرنسي من غمرة الهجرة" والعمل على قانون يهدف إلى "محاربة الأيديولوجيات الإسلامية وجميع شبكاتها على الأراضي الوطنية"، على حد قوله.

وفي هذا السياق، يقترح زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف مشروع قانون يلغي جميع الإعفاءات التي تحول دون طرد الأجانب "الجانحين" (يقصد المتطرفين) و"الإسلاميين"، وإعادة العمل بتجريم الإقامة غير القانونية التي أزالها الرئيس السابق فرانسوا هولاند من قبل.

وينص برنامج الحزب على "الأولوية الوطنية" في الوصول إلى السكن الاجتماعي والتوظيف حيث أكد بارديلا، خلال مؤتمر صحفي، أن "المناصب الأكثر إستراتيجية في الدولة ستكون مخصصة للمواطنين الفرنسيين"، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية أيضا.

كما يريد اليمين المتطرف أن يستفيد الفرنسيون حصرا من المساعدة الاجتماعية وجعل الوصول إلى المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، مثل الدخل التضامني النشط (RSA)، مشروطا بـ5 سنوات من العمل في فرنسا.

كما يدعو حزب مارين لوبان إلى إنشاء "حدود مزدوجة" من خلال فتح مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين تهدف إلى الاحتفاظ بحرية حركة "شنغن" للمواطنين الأوروبيين فقط وتشديد العقوبات على أصحاب العمل الذي يعملون بشكل غير قانوني.

التحالف اليساري

يعتبر إلغاء قانون الهجرة الذي تم إقراره بداية العام من أولويات "الجبهة الوطنية الشعبية الجديدة" من أجل ضمان "استقبال كريم" للأجانب عبر الوصول الشامل إلى الرعاية الطبية الحكومية (AME)، فضلا عن إنشاء أماكن إيواء طارئة تعمل على تقديم ترحيب غير مشروط وإيواء المشردين في أماكن الإقامة الفارغة في حالات الطوارئ.

ولتسهيل العمل بهذا البرنامج، وعد التحالف اليساري، المؤلف من حزب "فرنسا الأبية" و"الحزب الاشتراكي" و"حزب البيئة" والشيوعيين، بإلغاء قوانين اللجوء والهجرة لعامي 2018 و2023 في أسرع وقت ممكن، فضلا عن السماح لطالبي اللجوء بالعمل، ووضع حالة النزوح المناخي حيز التنفيذ، وتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.

كما يعتزم اليسار مراجعة "الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء" الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في 14 مايو/أيار الماضي، وإنشاء طرق هجرة قانونية وآمنة إلى فرنسا، ومنح جميع الأطفال المولودين في فرنسا حقوقهم كاملة.

أما فيما يتعلق بمسألة العلمانية، فيركز التحالف في برنامجه الانتخابي على مكافحة كافة أشكال الطائفية والأصولية والهجمات على حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس والاستخدام السياسي للأديان، فضلا عن الدعوة إلى ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التعليقات أو الأفعال العنصرية والمعادية للإسلام و"المعادية للسامية".

الائتلاف الرئاسي

وكعادته، ربط الائتلاف الرئاسي ملف الهجرة مع القضايا المتعلقة بانعدام الأمن. ففي مؤتمر صحفي يوم 12 يونيو/حزيران، تطرق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ما وصفه بـ"القلق الوجودي" و"الشعور بالحرمان"، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل من أجل أكبر قدر من الأمن والمزيد من الحزم وتنفيذ القوانين التي تم إقرارها للحد من الهجرة غير النظامية.

ولا يزال المعسكر الرئاسي، الذي يضم حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب آفاق واتحاد الديمقراطيين المستقلين، يتشبث ببعض الإجراءات التي كشف عنها سابقا، بما في ذلك منح تصاريح الإقامة بشروط معينة مثل إتقان اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية وتنظيم المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المهن التي تعاني من النقص.

علاوة على ذلك، يشدد رئيس الجمهورية على تعزيز الرقابة على "القاصرين غير المصحوبين" لأنهم يشكلون "مشكلة أمنية"، فضلا عن طرد "أي أجنبي متطرف يمثل تهديدا للنظام العام من التراب الوطني". ويذكر أنه تم طرد 12 ألف شخص منذ عام 2012، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء غابرييل أتال.

وبفضل الإصلاح الأوروبي لقانون الهجرة الأخير، يأمل ماكرون في فتح مراكز احتجاز على الحدود الخارجية لأوروبا من أجل فحص وضع المهاجرين قبل وصولهم إلى الأراضي الفرنسية، مؤكدا الاستمرار في "الترحيب بالباحثين والأطباء والطلاب ذوي الكفاءات العالية والعمال المؤهلين الذين يحتاجهم نسيجنا الاقتصادي".

وبعد الحل المفاجئ لمجلس الأمة، قال الرئيس الفرنسي إنه يريد فتح "نقاش كبير حول العلمانية"، مشيرا في الوقت ذاته أن "الجمهورية يحب أن تحترم جميع الأديان".

وأعرب عن "الشعور بأن العلمانية لا يتم تطبيقها بشكل جيد في بعض الأحيان، وأننا لسنا في مأمن وعلينا ـكما فعل الرئيس الراحل جاك شيراك قبل 20 عاماـ فتح نقاش سلمي كبير حول العلمانية".

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الفرنسية.. مأساة فرنسا وكابوس أوروبا الموحدة
  • الجولة الثانية.. هذه وعود الأحزاب الفرنسية حول الهجرة والمسلمين
  • في أقاليم ما وراء البحار.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
  • تونسيون مزدوجو الجنسية: سنعود لتونس إن حكم اليمين المتطرف فرنسا
  • لولا دا سيلفا يحذر من خطر فوز اليمين المتطرف في فرنسا
  • عقاب جماعي.. جيهان جادو تكشف سر صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية
  • كيف تسببت المقامرة الضخمة لماكرون في فوز اليمين المتطرف بفرنسا؟
  • كيف تسبب المقامرة الضخمة لماكرون في فوز اليمين المتطرف بفرنسا؟
  • "اليمين المتطرف" يهزم ماكرون في الانتخابات والمثقفون والموسيقيون ينتفضون في الساحات.. شاهد