القدس (CNN)-- وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي حددت مسار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية.

وأصدر قسم الإدارة المدنية التابع للجيش الإسرائيلي، الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية، إعلانًا في 25 يونيو/حزيران الماضي، بتحويل المنطقة إلى أراضي دولة، بحسب وثيقة للإدارة، لكن الإعلان الرسمي لم يتم نشره حتى الأربعاء، وفقا لمنظمة السلام الآن.

وأفادت وثيقة من الإدارة المدنية، أن الإعلان يغطى منطقة مساحتها 1270 هكتارا (3138 فدانا) من وادي الأردن في شرق الضفة الغربية بالقرب من أريحا.

وانتقدت منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية تراقب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، هذه الخطوة في بيان، الأربعاء، قائلة إن المصادرة تزيد من صعوبة إقامة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

كما أشارت منظمة السلام الآن، إلى أن الإعلان الأخير جاء بعد عدة إعلانات سابقة جعلت عام 2024 أكثر سنة، حتى الآن، من حيث مصادرة إسرائيل لأراض في المناطق الفلسطينية وفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1993.

كما يزعم تقرير المنظمة غير الحكومية أن إعلان أراضي الدولة هو أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى بها إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الأراضي في المناطق المحتلة، حيث لم تعد المناطق المعلنة كأرض تابعة للدولة تعتبر مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، من وجهة نظر إسرائيل.

وتواصلت شبكة CNN مع المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية للتعليق على هذا الادعاء المحدد من قبل منظمة السلام الآن، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وبشكل منفصل، أعلن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح الضوء الأخضر لبناء مساكن جديدة في مناطق بالضفة الغربية، الاثنين الماضي، أنه سيتحرك للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في عشرات المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكرت منظمة السلام الآن.

واحتفل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع ويتمتع بسيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، بهذه الخطوة في منشور، الأربعاء، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال سموتريتش: "بناء الدولة الصالحة ومنع إقامة دولة فلسطينية. تجتمع هيئة التخطيط العليا هذا الصباح للموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية".

وتحدث سموتريتش عن منع الضفة الغربية المحتلة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة، بحسب فيديو تم تسريبه لخطاب ألقاه في يونيو/حزيران الماضي.

وأثارت إسرائيل الإدانة، الأحد الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن خطط للاعتراف قانونيا بخمس مستوطنات يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية عملية السلام الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية تتحدى منظمة مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال

تحدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" الداعمة للاحتلال، أن ألبانيز تلقت مبالغ مالية من جماعات ضغط مؤيدة لفلسطين في أستراليا.

وتحدت ألبانيز داعمي الاحتلال بإظهار ما يثبت عدم حيادها، متابعة: "أرحب بأي مراجعة لولايتي وجميع الوثائق متاحة للأمم المتحدة لأنه لم يكن لدي ولن يكون لدي أي شيء أخفيه".

وتابعت: "التحرك الأخير لـ(مراقبة الأمم المتحدة) يتجاوز الحدود. إنهم يستخدمون بريدًا إلكترونيًا من الأمم المتحدة يُقر ببساطة باستلام شكواهم للادعاء كذبًا بأن الأمم المتحدة (فتحت تحقيقًا) ضدي".

وأضافت: "مراقبة الأمم المتحدة تستمر في تجاهل القانون الدولي، وتستمر في غض الطرف عن المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين والأطفال الفلسطينيين".

وجاء هجوم المنظمة الداعم للاحتلال، بعد تصريحات أدلت بها ألبانيز، اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بموافقة العالم.

وأصدرت ألبانيز الأربعاء، بيانا مشتركا مع المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، قالتا فيه إن "النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم مستحيلة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر ثلاثة إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكم عسكرية" في الضفة الغربية.

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
 

I welcome any review of my mandate & all documents are available to the UN because I have never had, and will never have, anything to hide.

But the latest #UNWatch move is beyond the pale. They use an email from the UN which simply acknowledged the receipt of their complaint to… pic.twitter.com/5lxfsuSnzh

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 2, 2024

Embattled Francesca Albanese doubles down, won't show receipts from $20,000 pro-Hamas lobbying trip to Australia, pins to her profile new tweet defending herself from corruption claims: https://t.co/dEWjHvwyHW https://t.co/ridPmz7vm7

— UN Watch (@UNWatch) July 2, 2024

مقالات مشابهة

  • سقوط عدد من الشهداء في عملية لجيش الأحتلال بجنين وجباليا تنامي الآمال في وقف إطلاق النار مع استئناف المفاوضات .. وحماس ترفض أي تصريحات تدعم دخول قوات أجنبية إلى غزة
  • كوريا الجنوبية تحث إسرائيل على التراجع عن توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة
  • الاحتلال الإسرائيلي يُشرعن ثلاث بؤر استيطانية بالضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يُشرعن ثلاثة بؤر استيطانية بالضفة الغربية
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟
  • مقررة أممية تتحدى منظمة مراقبة الأمم المتحدة المنحازة للاحتلال
  • إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية
  • قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين