تفاصيل الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها التاسع عشر يومه الثلاثاء 2 يوليوز بمقر بنك المغرب بالرباط.
وحسب بلاغ صحفي بهذا الخصوص، تدارست اللجنة تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2023 وصادقت عليه، كما اطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 - 2024.
واستعرضت كذلك خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية. وسجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
وأفضى تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية، المسجلة والمتوقعة، إلى الخلاصات الرئيسية التالية:
رغم تشديد السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية والنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، أبان الاقتصاد العالمي في سنة 2023 عن متانة ملحوظة مع تراجع ملموس في الضغوط التضخمية. غير أن آفاقه شرعت في التباطؤ خاصة بسبب الشكوك القوية المحيطة بها. في ظل هذا السياق، سجل نمو الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا مع انتقال وتيرته من 1,5% في 2022 إلى 3,4% في سنة 2023. وبفعل إنتاج فلاحي ضعيف، يرتقب، حسب توقعات بنك المغرب، أن تتراجع هذه الوتيرة إلى %2,8 هذه السنة قبل أن تتسارع إلى %4,5 في 2025، مدفوعة باستمرار تعزيز الأنشطة غير الفلاحية. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تدنى عجز الحساب الجاري في سنة 2023 إلى %0,6 من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتوقع أن يظل محصورًا عند %1,7 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و %2,7 في 2025. في ظل هذه الظروف، يُرجح أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تعززها خلال السنتين القادمتين، ما سيمكن من تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات. وفيما يخص المالية العمومية، يتوقع أن يواصل عجز الميزانية انخفاضه بعد الحائجة، ليستقر عند %4,4 من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى %4,1 في 2025، بينما يرتقب أن تتزايد مديونية الخزينة بشكل طفيف إلى %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن تتراجع إلى %68,5 في 2025.
في هذه الظرفية، وبعد ارتفاع بنسبة 2,7% في 2023، يتوقع أن تتسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,4% في نهاية هذه السنة وإلى 5,2% في 2025. وأخذا بالاعتبار نمو القروض المتعثرة، بلغت نسبة مخاطر القروض لدى القطاع البنكي 8,5% في نهاية 2023 و8,8% في متم ماي 2024. وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حدود 68%.
ظل القطاع البنكي يتمتع بأسس قوية. فعلى مستوى المردودية، سجلت النتيجة المجمعة للبنوك في نهاية 2023 انتعاشا بنسبة%20,4 بعد انكماش بواقع 13% في 2022، نتيجة بالخصوص للارتفاع الملموس في نتيجة عمليات السوق. وعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك، على أساس فردي، معدلات ملاءة وأموال ذاتية من الفئة 1 بنسبة %15,5 و%12,9 على التوالي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي %13,5 و%11,6. علاوة على ذلك، لا يزال اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة يشير إلى قدرة القطاع البنكي على الصمود أما سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويبقى معدل السيولة على المدى القصير في مستوى مريح يفوق الحد التنظيمي المحدد في 100%.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وفيما يخص قطاع التأمينات، فبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، تمكن من الحفاظ على نموه، وإن بوتيرة أبطأ. فقد بلغ رقم معاملاته 55,9 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة %3,9 مدعوما بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة %5,8. وعرف نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بالخصوص بقسم الادخار، تباطؤا ملموسا إلى %1,8 مقابل متوسط %11,9 المسجل في السنوات العشرة الأخيرة.
وعلى مستوى المردودية، أفرز القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها %6,2، لتصل بذلك نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى %9,6.
و تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات ليصل إلى %9,3 ، في سياق انتعاش أسواق البورصة ، وهو ما كان له أثر إيجابي على هامش ملاءة القطاع الذي بلغ %330,4 مقابل %312,7 سنة من قبل. ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، لكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.
ومن جهة أخرى، أظهرت اختبارات الضغط المنجزة تمتع شركات التأمين عامة بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
أما قطاع التقاعد، فقد ظلت الأنظمة الأساسية الرئيسية تعرف وضعية مالية صعبة. ومن المتوقع أن يمكن تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (29 أبريل 2024) من تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد-نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لكن دون ضمان استدامتها على المدى الطويل. وبالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته، ببضع سنوات. هكذا، بات ضروريا تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين أحدهما عمومي والآخر خاص، تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور. وسيمكن هذا الإصلاح من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
وفي سوق البورصة، واصل مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث تزايد بنسبة 10% مع تراجع التقلب إلى 6,87% في المتوسط في النصف الأول من سنة 2024 مقابل %9,4 في النصف الثاني من سنة 2023. ووصل التقييم العام للسوق إلى مستوى مرتفع نسبيا مع بلوغ نسبة السعر للربح x20,7، مقتربا من متوسط السنوات الخمسة الأخيرة. ومن جهته، تحسن معدل سيولة السوق في نهاية ماي إلى %11,53 مقابل %8,7 سنة من قبل.
وفي سوق سندات الاقتراض، ظلت أسعار سندات الخزينة مستقرة على العموم في النصف الأول من سنة 2024، لكن في انخفاض ملموس مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023. وارتفع جاري الدين الخاص في نهاية أبريل 2024 بنسبة %3,54 على أساس سنوي، ليصل إلى 262,9 مليار درهم، وتم إصداره في حدود 80% من طرف المؤسسات المالية والمقاولات العمومية. وتظل المديونية الصافية للمصدرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مستوى متحكم فيه عموما رغم تزايد طفيف في 2023، حيث بلغت %53 من الأموال الذاتية بالنسبة للمصدرين المدرجين في البورصة و80% بالنسبة للمصدرين غير المدرجين.
بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 609,7 مليار درهم في 31 ماي 2024، مرتفعة بنسبة %8,9 مقارنة مع نهاية 2023. ووصلت الاكتتابات الصافية منذ بداية السنة إلى 34,6 مليار درهم، موجهة في حدود %54 نحو » سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد «. وفيما يخص الفئات الأخرى لهيئات التوظيف الجماعي، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي العقارية 87,4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة قدرها %42,6 على أساس سنوي. وتزايد المبلغ الجاري لصناديق التسنيد، من سنة لأخرى، بنسبة %24,7 في نهاية مارس 2024، مع إجمالي أصول سندية بمبلغ 17,4 مليار درهم. ومن جهتها، بلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال 2,55 مليار درهم في نهاية مارس 2024، مرتفعة بنسبة %3,3 على أساس سنوي.
ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة لاستكمال مطابقة الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي. وتم تكريس هذه المطابقة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال اجتماعها المنعقد في المنامة في ماي 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الناتج الداخلی الإجمالی ملیار درهم على مستوى على أساس فی نهایة نهایة 2023 سنة 2023 من سنة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية في بيان ،اليوم السبت،إن الوزيرة طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، والوفد المرافق لهما شاركوا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 20 و 23 أبريل 2025 في واشنطن.وقالت الوزارة في بيانها، ان سامي استهلت مشاركتها، في الإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.وأضاف البيان أنها “كما التقت بهيلا الشيخ روحو نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق لها، وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار في العراق وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل والطاقة وتمويل التجارة الدولية”.أوضحت سامي أنه بإمكان المؤسسة دعم مشاريع صندوق العراق للتنمية .كما أكدت معاون رئيس المؤسسة على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق . وعقد الوفد برئاسة طيف سامي، اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع السكك في العراق، والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها.وجرت ايضا مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية، والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة “المترو” والمطارات والسكك، بالإضافة الى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الأولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لتخصيص دعم وإطلاق مشاريع مستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. هذا وحضرت الوزير مع محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا، وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي.وتركزت مناقشات هذا الاجتماع حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة وآثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعالجة التحديات، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود، و تحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى، والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لاستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. و تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات.ويتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.