«صناعة الذهب»: التغيرات الوزارية تؤكد اعتزام الحكومة تطوير القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، بحركة التغييرات الوزارية الجديدة التي استجابت لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحسين ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بالتركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعي ظهر في فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة؛ مما يؤكد استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري في الفترة القادمة باعتباره أنه حائط الصد الرئيسي للاقتصاد أمام الصدمات، بالاضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء خاص بشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير ما يظهر اعتزام الحكومة على إنهاء البيروقراطية والعوائق الاستثمارية التي يواجهها المصنعون.
وأكد رئيس الشعبة، على أن اختيار الفريق كامل الوزير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة سيحقق طفرة في أداء القطاع الصناعي كما حدث أثناء توليه حقيبة وزارة النقل، بفضل امتلاكه كافة المهارات، والخبرات التي تحتاجها الصناعة حاليا ولا سيما في ملف توطين الصناعات المحلية،الذي حقق فيه نجاحا لافتا خلال توليه وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من مشروعات لتوطين صناعة النقل، والتى أدت إلى تقليل فاتورة وارداتها من قطع و مدخلات الإنتاج المستوردة.
وطالب"واصف"، الوزير الجديد بإزالة العوائق الاستثمارية أمام نشاط تصنيع الذهب في مصر؛ لفتح آفاق واعدة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للخارج؛ لرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية في إطار استراتيجيتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2024، وذلك في ظل الإمكانيات، والقدرات الهائلة التى تمتلكها مصر، وتجعلها من أكبر 30 دولة مصدرة حول العالم للمشغولات الذهبية.
وثمن "واصف" اختيار شريف فاروق رئيسة هيئة البريد سابقا لحقبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنيا أن يواصل الوزير الجديد العمل على تعزيز وتنمية تجارة الذهب في مصر، و الاتجاه نحو رقمنتها، وتطوير عمليات الدماغ؛ لزيادة تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية وتنشيط عمليات تصدير.
وتوجهت الشعبة، إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بالشكر على مجهوداته السابقة خلال توليه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى شهدت اهتماما بالغا لتنشيط تجارة الذهب في مصر وتقديم كافة السبل والقرارات الداعمة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات الحكومية تطوير القطاع الصناعي إيهاب واصف
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025