«القومي للإعاقة» يرصد أهم 6 ملفات لذوي الهمم على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إنَّ هناك بعض الملفات الهامة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتطورها وتحسن من أوضاعها، من أبرزها تسهيل آليات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بحيث يتم استخراج عدد بطاقات مناسب مع عدد الأشخاص ذوي الهمم على مستوى الدولة.
استخراج بطاقات الخدمات المتكاملةوأوضحت المشرف العام على القومي للإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه من المهم أن يتمّ العمل على تيسير آليات استخراج البطاقات، من خلال العمل على تطوير وحل المشاكل التكنولوجية التي تواجه المواطن عند استخراج البطاقة بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ التي يمكن الاستعانة بها، وكذا منح المجلس آليات لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة مما سيساهم في عملية استخراج البطاقات وحصر العدد الحقيقي لذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أهمية العمل على تطوير مسألة دمج ذوي الهمم في العملية التعليمية بشكل أكبر، ومن أهم الخطوات في هذا الأمر هي ترجمة كل المناهج بشكل يساعد يتناسب مع كل أشكال الإعاقة البصرية أو السمعية، فضلا عن العمل على تأهيل المباني بحيث تكون مناسبة لذوي الإعاقة الحركية، مضيفة أنه لابد من تفعيل لائحة لقبول ذوي الهمم في المدارس بحيق تكون أكثر توافق مع شتى أنواع الإعاقات.
الإتاحة المكنية والتكنولوجية لذوي الهمموأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة: «نطالب بوجود لجنة للرقابة على الاتاحة المكانية والاتاحة التكنولوجية لذوي الإعاقة بكل أنواع إعاقتهم في الأماكن الترفيهية والأماكن الخدمية والترفيهية والرياضية وغيرهم حتى يتمكن المواطن ذوي الإعاقة من أن يرتاد تلك الأماكن ببساطة».
وأشارت إلى أن المرأة ذات الإعاقة وأهمية توسيع رقعة الحماية الاجتماعية لها والعمل على تسهيل طرق حصولها على استحقاقاتها المختلفة سواء معاشات أو غيره، وأشارت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل دمج ذوي الهمم في الحياة العملية، ونطمح من الحكومة الجديدة زيادة التدريبات والتأهيل التي تتم لذوي الهمم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل أكبر.
واختتمت: «من الملفات الهامة أيضا هي توطين صناعات الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وبشكل عام لابد ان يكون هناك مبدأ عام لضم القومي للإعاقة في كل الاستراتيجيات حتى يتم شمول ذوي الهمم في شتى الأمور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للإعاقة القومي للإعاقة إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة القومی للإعاقة لذوی الإعاقة ذوی الهمم فی ذوی الإعاقة لذوی الهمم العمل على
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.