نفوذ مصر المحدود وتحديات مؤتمر القوى المدنية السودانية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زهير عثمان حمد
خلال الأيام القادمة، ستستضيف مصر مؤتمرًا للقوى السياسية المدنية السودانية بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان من خلال حوار وطني سوداني-سوداني، يستند إلى رؤية سودانية خالصة. يأتي ذلك في إطار حرص مصر على مساعدة السودان في تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أعلنت عن خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام، وتشمل هذه الخارطة 6 مراحل أساسية للوصول إلى انتقال مدني ديمقراطي مستدام. تتضمن الخطوات دعم جهود التفاوض بين الجيش والدعم السريع، تعزيز الوضع الإنساني، وصياغة دستور انتقالي. يعد هذا تطورًا إيجابيًا نحو وحدة القوى المدنية في مواجهة التحديات الراهنة.
دور مصر والمشاركة الإقليمية
تستضيف مصر مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية به، بهدف التوصل إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان. الحكومة المصرية تتطلع إلى مشاركة فعّالة من كافة القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، ومن المهم أن يكون الحوار الوطني سوداني-سوداني مبنيًا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
التحديات التي تواجه السودان
يجب أن تتوصل الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى توافق حول قضايا مهمة تتعلق بمستقبل السودان. من بين هذه القضايا:الحكم الديمقراطي: تحديد آليات للانتقال إلى نظام ديمقراطي يمثل إرادة الشعب السوداني.
الأمن والانفصالية: التوصل إلى اتفاق حول الأمن والانفصالية في المناطق المتنازع عليها.
التنمية والاقتصاد: وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي.
حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية: التأكيد على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للجميع.
الهوية والتعددية: التعامل مع قضايا الهوية والتعددية الثقافية والدينية.
تعزيز التعاون الإقليمي
تعزيز التعاون الإقليمي يلعب دورًا حيويًا في حل قضية السودان: الأمن والاستقرار: تعاون الدول المجاورة يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يعزز فرص التسوية السلمية.
الضغط الدولي: توحيد الجهود الإقليمية يساعد في تعزيز الضغط الدولي على الأطراف المتنازعة للالتزام بحلول سلمية.
التوجيه والدعم: دول الجوار يمكن أن تقدم التوجيه والدعم للسودان في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
التحكيم والوساطة: تعاون الدول يمكن أن يسهم في تسهيل عمليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات.
نفوذ مصر المحدود على السودان
رغم جهود الحكومة المصرية في استضافة هذا المؤتمر، يجب التأكيد على أن نفوذ مصر على السودان ليس بالقوة التي قد يُظن. إن مواقف مصر تجاه السودان، بما في ذلك دعمها لحكومة الأمر الواقع في العديد من المواقف والتهرب من إدانة الأعمال الإجرامية خلال الحرب، قد أثرت سلبًا على قدرتها على لعب دور حاسم في الأزمة السودانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك غبن تاريخي يسود العلاقات بين البلدين منذ الاستقلال، حيث يرى السودانيون أن مصر تتعامل مع قضايا السودان كأنها من أملاك الحكومة المصرية.
التحديات المستقبلية
في الواقع، من غير المرجح أن تحقق الحكومة المصرية أهدافها في التوصل إلى صيغة تخدم المصالح المصرية داخل السودان للأسباب التالية: مناصرتها لحكومة الأمر الواقع في العديد من المواقف.
التهرب الرسمي من إدانة الأعمال الإجرامية خلال الحرب.
ملف اللاجئين والعالقين والتعامل مع السودانيين في منحهم سمات الدخول لمصر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك من يستغل هذه الأوضاع للترويج لفكرة أن مواقف الحكومات الأفريقية أفضل من مصر في معالجة شؤون العالقين واللاجئين ومعاملة السودانيين في ظل هذه الظروف، مثل موقف إثيوبيا وحكومة دولة جنوب السودان. لذلك، من الصعب أن تنجح الحكومة المصرية في تقديم طرح جدير بالاهتمام في هذا المؤتمر، وستكون أفضل استراتيجية لها هي إعادة دراسة الشأن السوداني من خلال مصالحها طويلة الأمد والابتعاد عن دوامة الصراع السياسي بين الفرقاء السودانيين.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدنیة السودانیة الحکومة المصریة التوصل إلى فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد