رئيس الوزراء يناقش جهود توافر السلع وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
خلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
قال وزير التموين إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكداً أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي توافر السلع وضبط الأسواق شريف فاروق ضبط الاسعار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السلع وضبط الأسواق توافر السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة توفير السلع استعدادًا لشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية، والموردين، والمصنعين، وبعض السلاسل التجارية، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.
أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومنها الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع المنتجين والموردين لضمان توافر المنتجات بكميات كافية وأسعار عادلة، مشيرًا إلى استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.
كما أعلن الوزير عن إطلاق معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص أركان ثابتة لهذه المعارض في أسواق اليوم الواحد، والمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب حركة الأسواق من خلال تكثيف اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة خطط التوريد وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي لدى الشركات، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية.
وأكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التموين لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
كما أكد الحضور أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بما يعزز من استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.