المجلس العلمي الأعلى يجتمع بـإذن من أمير المؤمنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز الجاري بالرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :
"بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس - أعز الله أمره - رئيس المجلس العلمي الأعلى،
وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.
وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛
والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛
يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و 29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.
وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:
1. متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛
2. إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل؛
3. النظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس؛
4. متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب "الشفا" للقاضي عياض؛
5. متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس العلمی الأعلى الصادر فی
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد