العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
العبداللات: قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
قدم مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إيجازًا صحفيًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR).
اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس
وأشاد العبداللات بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد العبداللات أن الحكومة الأردنية قد عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز هذه المنظومة. وشدد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل سيتم من خلال خطة عمل شاملة، ستقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وأصحاب المصلحة.
وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون الانتخاب والأحزاب قد ساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية. كما أكد قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الأردن بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. هذا ما قاله طلبة التوجيهي عن امتحان الحاسوب
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الإنسان رئاسة الوزراء الحكومة الأردن حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعًا: " مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار “هندي”، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو