العراق ثالث أكثر البلدان التي نفذت فيها تركيا مشاريع خلال نصف قرن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حلّ العراق في المرتبة الثالثة بين البلدان الأعلى التي نفذت فيها تركيا مشاريع مقاولات خلال أكثر من نصف قرن.
وبلغ حجم المشاريع التي تعهدها المقاولون الأتراك خارج البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 7.6 مليارات دولار، حسب إحصائية لوكالة الاناضول.
واستندت الأرقام التي أوردتها الوكالة على بيانات وزارة التجارة التركية، مبينة أن قطاع المقاولات استحوذ خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2024 على 82 مشروعا خارج البلاد.
ووصل حجم الاستحواذات خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 7.6 مليارات دولار.
ومنذ عام 1972 حتى حزيران الماضي، استحوذ قطاع المقاولات التركي على 12 ألفا و207 مشاريع بقيمة 511 مليار دولار في 137 بلدا.
واستأثرت روسيا بحصة الأسد من قيمة المشاريع المنفذة خلال الفترة المذكورة بواقع 102.3 مليار دولار، تلتها تركمانستان بـ 53.4 مليار دولار ثم العراق بـ 34.7 مليار دولار وليبيا بـ 30.9 مليار دولار.
وبلغ حجم المشاريع التي تعهدها قطاع المقاولات التركي في السعودية خلال الفترة ذاتها 28.2 مليار دولار، وفي الجزائر 21.3 مليار دولار، وفي قطر 20.3 مليار دولار، وفي الإمارات 13.2 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قراصنة عملات مشفرة من كوريا الشمالية يسرقون 1.3 مليار دولار
أقدم بعض القراصنة من كوريا الشمالية على سرقة مبالغ قياسية من منصات عملات مشفرة خلال هذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشاينا أناليسيس" (Chainalysis)، ما يكشف بأنه تهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أوضح التقرير الذي نشرته منصة تحليلات بلوكتشين أمس، أن القراصنة الذين قاموا بالسرقة قد استخدموا أساليب متطورة مثل استغلال فرص العمل عن بعد، كما أن المتورطون في الاستيلاء على أكثر من نصف إجمالي المبلغ المسروق، الذي بلغ 2.2 مليار دولار في 2024.
في 12 ديسمبر، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لـ14 مواطناً كورياً شمالياً في الـ 12 من ديسمبر، وذلك بدعوى بسبب جرائم احتيال وغسل أموال أثناء عملهم كموظفي تكنولوجيا معلومات عن بُعد في شركات أميركية.
وجمع القراصنة خلال هذه الفترة أكثر من 88 مليون دولار من خلال سرقة معلومات ملكية فكرية وعمليات ابتزاز.
ويقوم القراصنة بعد سرقة العملات المشفرة، بغسل الأموال غير المشروعة عبر منصات مالية لامركزية، أو مزج العملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال، وفقاً لـ"تشاينا أناليسيس".