وزير العمل يحمّل الباحثين الاجتماعيين مسؤولية أخلاقية ويحدد لهم مهمتين أساسيتين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي قاعة الاستعلامات في قسم حماية المرأة بالانبار لدى زيارته المحافظة يوم الخميس الموافق 4ـ7ـ2024، مثنياً على جهود المحافظ، والملاكات العاملة في مجلس المحافظة لدعمهم الاستثنائي لاقسام الوزارة
وأكد السيد الاسدي استمرار جهود الوزارة ومنسوبيها لشمول جميع المستحقين بخدماتها رغم الامكانات المحدودة، داعياً جميع المحافظات لتحذو حذوَّ محافظة الانبار في مساندة جهود الوزارة الرامي الى توفير الخدمات للفئات الهشة في المجتمع.
كما التقى السيد الوزير عدداً من الباحثين الاجتماعيين، مشيراُ الى ان دورهم يتميز عن باقي العاملين كونهم على تواصل مباشر مع المواطنين، ويحملون مسؤولية اخلاقية قبل ان تكون مهنية، إذ يقع على عاتقهم تحديد المشمولين بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
واشار الى ان الشهر الاول من هذه العام شهد اطلاق حملة استرداد لكشف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، لذا يقع على عاتق الباحثين الاجتماعيين مهمتين اساسيتين، وهما البحث الاجتماعي للمستحقين الفعليين للشمول بخدمات الوزارة، والكشف عن المتجاوزين عليها.
وأكد الاسدي سعي الوزارة الجاد لتأمين أجور النقل للباحثين الاجتماعيين، لافتاً الى انه تم التباحث بهذا الخصوص مع لجنة العمل النيابية، وان الامر متوقف على تنفيذ وزارة المالية لبنود موازنة 2024ـ2025، واعداً الباحثين باستحصال جميع حقوقهم بما يسهم في تقديم فضلى الخدمات للمواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف جهود مصر لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007 وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذا للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 ضمن نصوصه 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةوفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدما ملموسا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديا عبر برامج مثل «كرامة»، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتابعت أنّه في مجال التعليم دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات وفي مجال العمل، وأطلقت منصة «تأهيل» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملا لائقا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة أنّ القمة ستركز على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
التركيز على العيش باستقلاليةوفي كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، قالت وزيرة التضامن، إنّ لقاء اليوم يسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان