حملات “تحريضية” ضد اللاجئين في مصر.. من يقف وراءها وما تأثيرها؟

في الأسبوعين الأخيرين، انتشرت في مصر منشورات وصفت بالتحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين وخاصة السودانيين منهم الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.

وأعلنت السلطات المصرية من خلال قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية أن جهات إنفاذ القانون ستقوم بترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ"ضوابط الإقامة".

وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبر في حديثها مع موقع "الحرة" أن "الحملات الأمنية لا تستهدف السودانيين فحسب، بل كل الأجانب الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم والحصول على إقامة شرعية في مصر، لكن عدد السودانيين تزايد في الفترة الأخيرة".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 19 يونيو الماضي إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل.

وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

وأوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.

"تزايد عدد السودانيين"
وتشير جبر إلى أن المنظمات الدولية تتحدث عن أنه بعد أحداث الصراع في السودان، دخل نصف مليون، والحديث يتزايد عن أن العدد يقترب من مليون"، مضيفة أنه "قبل بدء الصراع كان يتواجد في مصر أصلا 4 مليون سوداني من تسعة مليون أجنبي".

ويعزو الاستشاري في منصة اللاجئين في مصر، حليم حنيش، في حديثه مع موقع "الحرة" سبب تزايد عدد السودانيين في الفترة الأخيرة لأن مصر وفرت إجراءات السماح للسودانيين للقدوم إلى مصر من خلال المعابر الرسمية، فبدأ السودانيون في اللجوء لطرق غير قانونية للفرار من الوضع الكارثي في بلادهم.

وأدت الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

من وراء الحملات التحريضية؟
أثار تصاعد خطاب الكراهية ضد الفارين من الحرب، التساؤلات عمن يقف خلف هذه الحملات التي يصفها الاستشاري في منصة اللاجئين في مصر، حليم حنيش، بأنها "ممنهجة" في حديثه مع موقع "الحرة".

وقال: "هذه الحملات ليست جديدة وهي موجهة بشأن الأجانب عموما، لكنها تزدهر في بعض الفترات، أمس كانت موجهة ضد السوريين ومطاعمهم، واليوم هي ضد السودانيين ومتاجرهم ومخابزهم ومطاعمهم وحتى مدارسهم".

وأشار إلى أن هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تقودها مجموعة تسمى بـ"الكمايتة" أو "أبناء كيميت" وهي عبارة عن مصريين مع الخطاب القومي المتطرف وهي ضد الأجانب عموما وخاصة اللاجئين".

والأربعاء، ذكر حساب "صحيح مصر" أنه تتبع نشاط الحملات الموجهة ضد السودانيين في مصر ووجد أن لجانًا إلكترونية مؤيدة للحكومة المصرية تقف خلفها وتدعمها، وتعمل على تصاعدها.

وقال الحساب: "هذه ليست المرة الأولى، التي تطفو على السطح حملات ممنهجة ضد اللاجئين في مصر، ولكن الحملة الأخيرة تحمل مؤشرات ملفتة، من ناحية انتشارها، وتزامن انطلاق حملتين منسقتين ضد السوريين والسودانيين، وما تبع ذلك من اتخاذ السلطة لإجراءات ضد اللاجئين بينها ترحيل الآلاف منهم".

تزامن تصاعد الحملة ضد اللاجئين في مصر، مع تصاعد غضب المصريين من أزمة الكهرباء، وبدأت الحملة ضد اللاجئين السودانيين قبل يومين فقط من إضافة الحكومة المصرية يوم 23 يونيو 2024 ساعات إضافية لمدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

وحمّلت حسابات مشاركة في الحملة، اللاجئين والمهاجرين في مصر مسؤولية أزمة الكهرباء وغلاء الأسعار، وأزمات أخرى متعلقة بالضغوط الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى انتشار دعوات واسعة لاستهداف أرزاق اللاجئين، ونبذهم ومقاطعتهم، ونشر معلومات خاطئة ومضللة عنهم.

وأشار "صحيح مصر" إلى أنه خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 29 يونيو 2024، انتشر ما لا يقل عن 10 هاشتاغات على موقع "X" بين المصريين، وجميعها مناهضة للاجئين، ومرتبطة ببعضها البعض، وتدعو بعضها إلى "ضرورة ترحيلهم"، وأخرى إلى مقاطعتهم، وكان أبرزها 3 هاشتاغات وهي "ارجع يازول سودانك"، و"مقاطعة محلات السوريين"، و"ترحيل السوريين واجب وطني".

وأضاف أنه "بلغ عدد التغريدات تحت هاشتاغ #ارجع_يازول_سودانك 1671 تغريدة، فيما وصل عدد إعادة التغريد إلى 4552 مرة، ما يعني أن إعادة التغريد استحوذت على أكثر من 73% من المجموع الكلي للتغريدات"، مشيرا إلى أن أغلب الحسابات المساهمة في إعادة التغريد كان من حسابات مجهولة".

في المقابل قالت جبر لموقع "الحرة" إن "الدولة ضد أي محاولة للتنمر ضد الأجانب، وأنا أؤكد لك ذلك بصفتي جزءا من الحكومة وأتبع رئيس الوزراء، ونحن ضد الإساءة لأي أجنبي يتواجد في مصر، لأنه يسيء بذلك للدولة المصرية ويعاقب على أن ذلك النوع من التنمر والإساءة إلى الأجانب بمقتضى القوانين المصرية، ونحن لا نقبل ذلك".

وبالنسبة إلى هذه الحسابات الإلكترونية قالت ربما تكون تابعة للجان معادية للدولة وتسيء إليها وتؤدي إلى نوع من الفتن والقلاقل داخل البلد.

في نفس الوقت تشير إلى أنها تتابع بعض الحسابات "التي تنشر بعض التهكمات في بعض الأحيان ضد الأجانب لكنها ليست بتلك الكثرة، وتعطي بعض الإشارات إلى تواجد الكثير من الأجانب، لكنني لم أر حملات تحريضية"، حسب تعبيرها.

وأكدت أن الحملات الأمنية ليست موجهة ضد السودانيين فقط وإنما هي ضد المخالفين ولم تكن رضوخا لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

"إغلاق مدارس ومطاعم"
وقال حنيش إن هذه الحملات التحريضية تزامن مع ترحيل العشرات من السودانيين في 50 حافلة خلال الأسبوعين الماضيين فقط".

وأضاف أن الحملات الأمنية أسفرت أيضا عن إغلاق مدارس ومخابز ومطاعم تابعة لسودانيين، بعد دعوات تحريضية تطالب بذلك بحجة غياب التراخيص، بالرغم من أن هذه الكيانات موجودة وقائمة بالفعل منذ فترة"، متسائلا "هل اكتشفت الدولة المصرية فجأة أن هذه الكيانات غير مرخصة".

في المقابل، قالت جبر لموقع "الحرة" إنها جلست مع مسؤولين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وأكدت لهم أنه من المستحيل أن تقوم السلطات المصرية بلمس أي شخص لديه صفة لاجئ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لسنة 1951، لأن هذا عبارة عن انتهاك لقانون دولي والتزامات وقعتها مصر، إلا لو قام هذا الشخص بجرم جنائي كبير".

وأوضحت أنه وفق بروتوكولات باليرمو ووفقا للقانون المصري 82 لسنة 2016 المعدل عام 2022 لا توقع السلطات عقوبة على المهاجر المقنن إلا إذا قام بعمل غير قانوني مثل تهريب سلاح أو مخدرات أو يتواجد في منطقة عسكرية غير مسموح بها أو يهدد الأمن القومي.

وأضافت أن الحكومة منذ عدة أشهر طلبت من الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية توفيق أوضاعهم ومدت المهلة مرتين وانتهت في 30 يونيو، وهذا من حق مصر السيادي، ومن لا يريد أن يوفق أوضاعه من خلال التقدم بطلب للإقامة ودفع الرسوم المطلوبة يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وقال حنيش إن هناك تقارير تشير إلى أن من بين تم ترحيلهم من حصلوا على إقامات رسمية، كما أن بعض هذه المحلات أو المطاعم التي تم إغلاقها لسودانيين بسبب أنها وضعت لافتات أو صور لخريطة سودانية تضم مثلث حلايب وشلاتين، ما أثار حفيظة وغضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي".

من جانبها قالت جبر: "إذا كانوا قد علقوا صورا تشير على أن حلايب وشلاتين تتبع السودان، فهذا ليس من اللياقة في شيء. على الأقل عليه أن يحترم هذه البلد وأن يكون لديه حساسية وحسن تقدير وألا يقوم بعمل استفزازي مثل هذا".

ابتزاز لأوروبا؟
ويرى حنيش أن مصر الدولة تستخدم اللاجئين حتى تأخذ أموالا ومنحا من الدول الأوروبية، ولذلك بدأت في تصاعد عمليات الترحيل مؤخرا، وتحدثت عن تكلفة وجود تسعة ملايين أجنبي بالرغم من أن الكثير من هؤلاء ليسوا لاجئين وإنما موجودون بتأشيرات عمل أو دراسة أو سياحة".

وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين. وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة تسعة ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

من جانبها، انتقدت جبر تناول المنظمات الحقوقية الدولية لعمليات الترحيل.

وقالت إن "مصر للمرة الأولى بدأت في التحدث عن التكلفة الباهظة التي تتحملها بوجود أجانب في مصر وبدأت في مطالبة المجتمع الدولي بمساندتها، حينها بدأت بعض المنظمات الدولية التي تقول إنها ترفع لواء حقوق الإنسان تتحدث عما تفعله مصر بالنسبة لترحيل السودانيين لكن هذا كان يحدث مع كل الجنسيات ولم يكن يتحدث أحد، وبالفعل خرجت بعض المنظمات تطالب الدول الأوروبية بعدم مساندة مصر باعتبارها تنتهك حقوقهم، لماذا لا تتحدث هذه المنظمات عما يحدث من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية في غزة".

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.

وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

وقالت جبر: "في الحقيقة الوجود الأجنبي مكلف لمصر ونحن نمر بأزمة اقتصادية مثلما يرى الجميع حتى أننا نقوم بتخفيف أحمال الكهرباء ولسنا مرفهين، نحن لا نستجدي أوروبا ولكننا نتحدث من حيث المبدأ أن دولة تتكفل بأعداد معينة وعلى المجتمع الدولي أن يساندها، فهل لو فتحنا البحر هل ستكون أوروبا سعيدة بذلك؟ ومع ذلك لم يخرج مركبا واحدا من السواحل المصرية. أليست هذه تكلفة أمنية".

الحرة: مصطفى هاشم – واشنطن  

المصدر: سودانايل