مناقشة آلية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق ميزة تنافسية وتحسين الأداء في السوق العقاري
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تصوير: شمسة الحارثية
ناقشت ندوة "الذكاء الاصطناعي في صناعة العقارات"اليوم آلية استخدام أحدث التقنيات لتحقيق ميزة تنافسية وتحسين الأداء في السوق العقاري، وتهدف الندوة إلى تقديم فهم شامل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة العقارات.
قال يونس بن خصيب الحراصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية: "إن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة العقارات له إمكانات هائلة لتحسين الكفاءة والإنتاجية والتجربة للمهتمين، كما أن جمع وتحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي سوف يمكّن الشركات العقارية من اتخاذ قرارات فعالة تؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي والتجاري في هذا القطاع"، مؤكدا على أهمية وجود مراكز وطنية لتكون مرجعية فيما يخص الذكاء الاصطناعي، مضيفا: "نحرص بشكل كبير إلى دعم برامج متخصصة لتأهيل المعنيين".
من جهته قال محمد علي البر، رئيس مجلس إدارة مركز القرار الذكي: "يمكننا التعرّف من خلال هذه الندوة كيف يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تعيد تشكيل مستقبل العقارات، وكيف يمكن تعزيز التجربة العقارية وتحقيق الاستدامة، والهدف الرئيسي من الندوة يأتي في إطار التزام المركز بمواكبة التحولات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويبرز قطاع العقارات كواحد من المستفيدين الرئيسيين من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، ومن هنا يبرز دور المركز في استقطاب العلم والمعرفة في هذا المجال".
وتحدّث الدكتور أحمد داؤود، خبير الذكاء الاصطناعي وأكاديمي من جامعة كوفنتري بلندن عن مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها في عالم العقارات، وتعلم آلية جمع وتحليل البيانات العقارية الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفهم كيفية أتمتة العديد من العمليات العقارية مما يزيد من الكفاءة ويقلل التكاليف، بالإضافة إلى أهمية اكتساب مهارات بناء وتطوير نماذج عمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التسويق واستهداف العملاء بشكل أكثر دقة وفعالية، وتعزيز التفكير الإبداعي في كيفية استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات عقارية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.
الجدير بالذكر أن الندوة نظمتها الجمعية العمانية العقارية بالتعاون مع شركة القرار الذكي للتدريب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تقنیات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
موقف الشريعة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي
وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (ما هو موقف الدين من الأشياء الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي؟).
قال الدكتور علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك، إن موقفنا من الأشياء الحديثة، بأن نطلع عليها ونفهم ما وراءها وكيفية صنعها وكيفية مقاومتها أو مواجهتها أو غلقها.
وتابع: عايزين نتعمق فيها ونشوف هي نافعة من عدمه، بالتفكر والمناقشة والتجربة، ثم نقرر كيفية التعامل مع هذا الوافد الجديد، إما بالقبول أو بالرفض أو وضع شروط وضوابط للتعامل معه.
وأوضح أنه لا بد من معرفة مدى النفع الناتج عن هذه الأمور الحديثة أو الأضرار الناتجة عن التعامل بها.
حكم استخدام الذكاء الاصطناعيأكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البحث العلمي يحتاج إلى جهد وتدقيق، مشيرًا إلى أن الباحث لا بد أن يعمل بجد حتى يصل إلى مرحلة الإتقان.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، بحديث النبي: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، موضحًا أن مجرد نقل المعلومات دون تحقق أو بذل مجهود؛ لا يُعد إتقانًا.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث؛ قد يكون وسيلة مساعدة، لكنه لا يغني عن التحقق من صحة المعلومات ومصادرها، موضحًا أن البعض قد ينقل بحثًا كاملًا دون تدقيق، مما يؤدي إلى أخطاء علمية ومغالطات، خاصة عند نقل الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو أقوال العلماء.
وأكد أن الباحث يجب أن يكون أمينًا فيما ينقله، مستشهدًا بقول النبي: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، موضحًا أن نقل المعلومات دون تحقق قد يؤدي إلى نشر الكذب، وهو أمر خطير.
وأشار إلى أن الله أمر الإنسان بالتدبر والتفكير، مستشهدًا بقوله- تعالى-: "أفلا يتدبرون" و"أفلا يعقلون" و"أفلا يتفكرون"، مؤكدًا أن البحث العلمي يتطلب العقل والتحقق، وليس مجرد النقل.
وبشأن الذكاء الاصطناعي، أوضح أنه يمكن أن يكون فرصة للتعلم والبحث العلمي إذا تم استخدامه بضوابط صحيحة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاعتماد عليه بشكل كامل، بل اعتباره وسيلة مساعدة فقط.
وفي نصيحته للطلاب والباحثين، أكد ضرورة التحري من صحة المعلومات قبل نقلها، لأن كل شخص مسؤول أمام الله عما ينشره، وقد يؤدي عدم التدقيق إلى نقل معلومات خاطئة للأجيال القادمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية