حملات من «الإسكان» لضبط الوحدات المخالفة بمدينة أكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّ لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.
وأكدت مي عبدالحميد، في بيان منذ قليل، أنَّ الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتمّ إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
مشروعات الإسكان الاجتماعيوأوضح محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنَّه تمّ شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة -800 فدان سابقا-، مضيفا أن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضرا للوحدات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً أنه سيتم إستكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.
وفي سياق متصل، شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة بالمدينة.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنَّه تم المرور على 48 وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية الوحدات المخالفة الوحدة السكنية حملة مكبرة الإسکان الاجتماعی الوحدات المخالفة أکتوبر الجدیدة جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه ببحث مقترحات مواقع وحدات الإسكان بـ"سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، لبحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإختيار المواقع التى سيتم تخصيصها لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الإدارات والمديريات التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
اجتماع تنسيقي لبحث مقترحات مواقع وحدات الإسكان بمبادرة سكن لكل المصريينجاء ذلك فى إطار التنسيق البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تنويع آليات طرح وإتاحة الوحداتوقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خلال تنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.
مكلفاً بمواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ، وأيضاً الأهالى لسرعة الإنتهاء من إعداد دراسة متكاملة تشمل عدد من المواقع المختارة التى تم رفعها مساحياً وتحديد إحداثياتها بدقة ، بجانب المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية اللازمة وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومى ( سكن لكل المصريين ).
وخلال الإجتماع أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر مختلف مساحات الأراضى الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع لمركز الـ GIS وذلك لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملائمتها للخصائص السكانية المحيطة .
مؤكداً على ضرورة أن يتوازى مع ذلك مراجعة قرارات التخصيص الصادرة من قبل لإقامة مشروعات قومية وذلك لبحث صلاحية تلك الأراضى ومدى إمكانية الإستفادة منها وإستغلالها لتنفيذ هذا المشروع القومى بمختلف المراكز والمدن .
1000157803 1000157804 1000157801