حملات من «الإسكان» لضبط الوحدات المخالفة بمدينة أكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنَّ لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها لضبط الوحدات المخالفة بمدينتي أكتوبر الجديدة، والنوبارية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مسئولي جهازي المدينتين وشرطة التعمير.
وأكدت مي عبدالحميد، في بيان منذ قليل، أنَّ الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتمّ إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنَّه تمّ شن حملة بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة -800 فدان سابقا-، مضيفا أن الحملة أسفرت عن تحرير 46 محضرا للوحدات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة بعدم مخالفة شروط التعاقد والتخصيص، مؤكداً أنه سيتم إستكمال متابعة عمل لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي.
وفي سياق متصل، شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حملة بالتعاون مع جهاز مدينة النوبارية الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة بالمدينة.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنَّه تم المرور على 48 وحدة إسكان اجتماعي، بمركز المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر للوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية الوحدات المخالفة الوحدة السكنية حملة مكبرة الإسکان الاجتماعی الوحدات المخالفة أکتوبر الجدیدة جهاز مدینة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان| تفاصيل
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم وحدات سكنية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين المستفيدين من المشروع.
كما تم تسليم عدد من العقود للحاجزين في هذا الطرح الجديد.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق قد طرح مؤخرًا 79 ألف وحدة سكنية في آخر طرح له ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت عبد الحميد، أن هذا الطرح جاء تلبية لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع المصري، ويعد أكبر طرح من نوعه على مستوى مصر والعالم العربي.
تفاصيل الوحدات السكنية الجديدةأكدت مي عبد الحميد ، أن الوحدات السكنية التي تم طرحها في إطار "سكن لكل المصريين 5" تتميز بتنوع مساحاتها وجودة تشطيبها، حيث يتم تقديم وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.
وأضافت أن مستوى التشطيب المستخدم في هذه الوحدات يعد من أعلى المستويات ولا يوجد له مثيل في أي بلد آخر، وهو ما يضمن راحة المواطنين واستقرارهم في حياتهم اليومية.
وحدات سكنية بمساحة 120 مترًا في الإسكان المتوسطبالإضافة إلى الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، أكدت عبد الحميد أنه تم أيضًا طرح وحدات سكنية بمساحات أكبر في إطار الإسكان المتوسط، حيث كانت المساحة 120 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأسر التي تتطلب مساحة أكبر للعيش.
طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدةوفي إطار توسعة المشروع، أعلنت عبد الحميد عن طرح 28 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة، وهو جزء من خطة الدولة لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي في المناطق الحديثة، بما يتناسب مع زيادة السكان وتلبية احتياجاتهم من السكن اللائق.
أكبر برنامج إسكان في مصر والعالم العربيأشارت مي عبد الحميد ، إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعتبر أكبر برنامج إسكان في مصر ومن بين أكبر البرامج في العالم العربي، حيث يستهدف توفير ملايين الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن المشروع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن، مؤكدة أن الوحدات السكنية التي تم طرحها تتمتع بمواصفات عالية الجودة وأن المشروع يُنفذ بكفاءة عالية وبالتزام تام بالجداول الزمنية المحددة.