تعرف على طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتزايد معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بكافة الأماكن سواء كانت منازل أو أماكن عامة أو محلات تجارية أو غيرها، ويلجأ البعض من المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقرة مع نهاية كل شهر، الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي والتي تصل عقوبتها للحبس.
وفي هذا الصدد، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيوأوضح المحامي في تصريحاته للوطن قائلا إن هناك عدة طرق يجب إتباعها حال وقوع الجريمة وهي:
– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«الشعبية – التيار الثوري»: تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين يستدعي تحركاً عاجلاً
بحسب الناطق باسم الحركة هناك مؤشرات على تفاقم هذه الجرائم في الفترة المقبلة، لا سيما في الفاشر وأم درمان والأبيض، حيث تعيد أطراف الحرب تموضعها لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، رغم تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بقضية السلام مؤخرًا.
الخرطوم: التغيير
حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، من تصاعد جرائم الحرب ضد المدنيين في السودان، مؤكدًا أن هذه الجرائم أصبحت حدثًا يوميًا ومعتادًا، رغم استخدامها لأسلحة الطيران والمدفعية واستهدافها للأطفال والنساء وكبار السن، فضلًا عن الآلاف من المحتجزين والأسرى والمفقودين.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحركة، نزار يوسف، إلى أن هذه الانتهاكات لم تحرك الرأي العام الداخلي والخارجي، ولم تستدعِ إجراءات واضحة وحاسمة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب.
وأكد أن هناك مؤشرات على تفاقم هذه الجرائم في الفترة المقبلة، لا سيما في الفاشر وأم درمان والأبيض، حيث تعيد أطراف الحرب تموضعها لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، رغم تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بقضية السلام مؤخرًا.
وشدد الناطق الرسمي على أن الإدانات لم تعد كافية، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تعيق توحيد قوى الجبهة المناهضة للحرب في حملة شاملة ضد جرائم الحرب والمطالبة بوقفها.
ودعا أطراف المجتمع المدني إلى طرح آليات مناسبة والعمل على تنسيق الجهود بين القوى الرافضة للحرب، للاتفاق على حماية المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، إلى جانب إطلاق حملة للبحث عن المفقودين، وتصعيد هذه المطالب على المستوى الإقليمي والدولي.
الوسومآثار الحرب في السودان الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي انتهاكات الجيش والدعم السريع