تقرير دولي: مصر تستحوذ على 12% من إجمالي قيمة المشروعات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع تقرير لمؤسسة سوق «جيه إل إل» العالمية، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في مصر نموا ثابتا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي.
مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقياوبحسب التقرير، فإن مصر تعتبر أكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر للربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها المؤسسة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار 12) من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يجري ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
وتحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالي 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار 22%.
إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرةوأبدى القطاع السكني في القاهرة مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024، وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، إذ جرى خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية، تُضاف إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ حوالي 276 ألف وحدة، وسيتم تسليم حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وبدأ عام 2024 بانطلاقة واعدة لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة، وبلغت قيمة الاستثمار المباشر في القطاع 50 مليار دولار لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداء قياسيا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر.
وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاري المشروعات السكنية قطاع السياحة الوحدات الفندقية الشرق الأوسط ملیار دولار عام 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي : استقرار الشرق الأوسط مفتاح أمان أوروبا
أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن العلاقة بين مصر والناتو تأتي في إطار أوسع يشمل علاقات الحلف مع دول المتوسط، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتباين وفقاً للظروف والسياقات الخاصة بكل دولة.
وقال "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من العاصمة البلجيكية بروكسل، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات وإقامة حوار فعّال مع دول الجوار، بدلًا من عزلها أو تجاهلها.
وأوضح أن مصر تحرص على المشاركة كدولة جوار أساسية في مثل هذه الحوارات، خاصة في ظل تغير طبيعة التهديدات الأمنية إلى تهديدات سيبرانية ووجودية، بالإضافة إلى قضايا الموارد والإنفاق الدفاعي.
وأشار إلى أن هناك حوارًا مفتوحًا مع الشركاء حول كيفية التعامل مع الواقع الأمني الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانيات الدفاعية بين الدول، ووجود أسئلة مطروحة دون إجابات واضحة حتى الآن، نظرًا لأن العالم يمر بـ"مرحلة مخاض" لإعادة تشكيل النظام الدولي والإقليمي.
وأضاف أبو زيد أن هذه المرحلة تتطلب تفاعلاً سريعًا وطرحًا واضحًا لأولويات الدول، لضمان الحفاظ على المصالح الوطنية خاصة لمصر، في خضم هذه التحولات الكبرى.
وشدد على أن الوضع الراهن يتطلب المزيد من التعاون والترابط بين البيئة الأوروبية ودول شمال المتوسط، خصوصًا مع تصاعد التهديدات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وتعقيدات العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار أوروبا، وأنه لا بد من احترام القانون الدولي كمدخل وحيد للوصول إلى حلول إيجابية ومستدامة، خاصة في ظل استمرار القضية الفلسطينية والأزمات المتلاحقة في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة