وزير الإنتاج الحربي: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قال المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تشهد تطورًا ونقلةً نوعية في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة ينبغي أن يفخر بها كل مصري، مشيرًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحديث آليات الإنتاج وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل شركات الإنتاج الحربي، والعمل على تعميق التصنيع المحلي إجمالاً.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف الأساسي من هذه الجولة الميدانية التفقدية هو تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع، والمرور على المعرض الداخلي الذي يضم منتجات عسكرية لعدد من الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليًا بتجهيزها للإعلان عنها خلال العام الجاري، والتي على رأسها مشروع إنتاج العربة المدرعة (سينا 200)، وغيرها من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات بحثية تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدراتها القتالية، مشددًا على اهتمام الوزارة بمجال البحوث نظرًا لأنها أساس أي تطوير يتم تحقيقه.
وأشار الوزير إلى أن مصنع (200 الحربي) يعد من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعد مصدرًا رئيسيًا لإنتاج مختلف المنتجات الدفاعية، التي تسهم بشكل كبير في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1) ودبابة النجدة هرقليز (M88A2)، ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200"، إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع، إضافةً إلى التجهيز للبدء في تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر "K9 A1 EGY".
بدوره.. صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه إلى جانب الدور الرائد لمصنع (200 الحربي) في إنتاج وتصنيع دبابات ومركبات ذات جنزير تتميز بتدريعها الثقيل ونظم التسليح وإدارة النيران المتطورة وكذا كباري الاقتحام وعربات نقل الأموال، يقوم المصنع بتلبية احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص.
وأضاف أن للمصنع دورا مهما كذلك في مجال الصناعات الثقيلة المدنية، ويشارك في تنفيذ توجهات الدولة نحو إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي، والذي تفقده الوزير داخل مصنع (200 الحربي) ضم مجموعة متميزة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية الدفاعية المتطورة، التي يأتي إنتاجها في ضوء خطة التطوير الطموحة التي تتبنى وزارة الإنتاج الحربي تنفيذها لتحقيق دورها الأساسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وذلك بأقصى دقة وكفاءة.
وعقب الجولة التفقدية اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بتلك الشركات والوحدات، والوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، والاطلاع على رؤية رؤساء مجالس الإدارات لتطوير الأعمال بالجهات التابعة.
وحرص الوزير على إصدار توجيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات بأعلى جودة مطلوبة، والحرص على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات، والعمل على توطينها داخل خطوط الإنتاج، مع ضرورة تطوير العنصر البشري وصقل مهارات العاملين ومكافأة المجدين منهم ومحاسبة المقصرين، والتأكد من التزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المهندس محمد شيرين محمد، ورئيس مجلس إدارة مصنع (200 الحربي) المهندس ماجد محمد جمال الدين، وعدد من المسؤولين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الدولة للإنتاج الحربي مجال الصناعات الدفاعية الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد