"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر في آلية تسعيرها.
واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختيار الوزراء الجدد خفض التضخم الجمعية المصرية لشباب الأعمال الحکومة الجدیدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»