"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر في آلية تسعيرها.
واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اختيار الوزراء الجدد خفض التضخم الجمعية المصرية لشباب الأعمال الحکومة الجدیدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الوزير»: تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتنمية الأراضي لزيادة الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة
مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها
و وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟