قطار يدهس مسن أسفل عجلاته في البحيرة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة قبل قليل، وفاة شخص في العقد السابع من العمر، إثر اصطدام قطار أمام قرية زنوبه بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ابوحمص، يفيد اصطدام قطار بشخص أمام قرية زنوبه، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثمان للمستشفي المركزي.
بالفحص تبين وفاة "محمود درويش علي شرف" 65 عاما، مقيم بمركز أبو حمص، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد اصطدام قطار بطفل أسفل كوبري دهشور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثمان لمستشفي دمنهور العام.
بالفحص تبين وفاة "آدم صلاح محمد" 10 سنوات، مقيم بدمنهور، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية محافظة البحيرة مستشفى دمنهور المستشفي المركزى
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى
في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد والإرهاب المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية، ومستشاره مراد أونجون. اليوم، تقدم محامو أونجون بطلب اعتراض إلى محكمة الجنايات في إسطنبول ضد قرار توقيفه.
التحقيقات التي بدأت في 19 مارس شملت العديد من المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم اعتقال أكرم إمام أوغلو وعدد من المسؤولين البارزين في البلدية. وفي إطار التحقيقات، تم توقيف مراد أونجون، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلام التابعة للبلدية (İBB Medya AŞ)، بتهمة الفساد.
تفاصيل الاعتراض على قرار التوقيف
اقرأ أيضافي تعليق صريح: كليتشدار أوغلو يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة…
الخميس 03 أبريل 2025في طلب الاعتراض المقدم إلى المحكمة، أشار محامو أونجون إلى أن التحقيقات جرت تحت سرية، مما حال دون الاطلاع على بعض الأدلة الرئيسية مثل تقارير المفتشية الإدارية (مفتيشية موليكية)، وتقارير هيئة مكافحة غسيل الأموال (MASAK)، وتقارير الخبراء، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية.