رئيس «الرقابة الصحية» يتابع تنفيذ مشروع «مؤشر مصر الصحي» مع مديري الجودة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ناقش أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الموقف التنفيذي لمشروع «مؤشر مصر الصحي» خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
وأكّد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء.
وأشار إلى أنَّ شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد جهار GAHAR.
وأوضح أنَّ مشروع مؤشر مصر الصحي يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.
تحسين مخرجات النظام الصحي المصريولفت إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات.
وأضاف أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يبدأ بـ26 مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات اجتماع موسع الأطقم الطبية الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمات الطبية الرقابة الصحية السلامة الوطنية آليات أحمد طه المنشآت الصحیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي مدير "روسآتوم الروسية"لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة النووية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، و أندري بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روسآتوم، وعدد من مسئولي شركة روسآتوم.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب إليكسى ليخانشوف والوفد المرافق له، في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أشهر قليلة من آخر لقاء جمعهما في مدينة العلمين الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية الذي تُنفذه شركة روسآتوم الروسية ويُسهم في تنفيذه عدد كبير من الشركات المصرية بمشاركة آلاف العمال المصريين.
وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن أهمية المشروع تتمثل في اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشدد على أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون أي تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسي بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد للمشروع الذي يُعد بمثابة هدف إستراتيجي ومحوري للدولة المصرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المقترح الخاص بتوطين صناعة مكونات بعض المعدات والأجهزة التي تُستخدم في إنشاء محطة الضبعة النووية، في إطار توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، مؤكدًا: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية الذي يمثل شراكة إستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، ونحرص على أن نسطر بهذا المشروع قصة نجاح جديدة في العلاقات المتميزة بين بلدينا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يحرص على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، وأنه يعتزم زيارة موقع المشروع خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أعرب إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (روسآتوم) عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ اللقاء السابق له مع رئيس الوزراء قبل بضعة أشهر، تم تنفيذ عدد من الإجراءات المُهمة المُتعلقة بتنفيذ مكونات محطة الضبعة النووية.
وأكد " ليخانشوف" أن فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يحرص على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق البرنامج الزمني للمشروع، مضيفًا: الرئيس "بوتين" له تكليفات واضحة في هذا الشأن وروسآتوم ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، ونعمل على تنفيذ المشروع دون تأخير يوم واحد.
وتابع: نحرص على أن يكون مشروع محطة الضبعة النووية مشروعًا ناجحًا من خلال التعاون بين الجانب المصري وروسيا الاتحادية وشركة روسآتوم، وسنكون عند حُسن ظنكم.
وأعرب عن تقديره للدعم المُقدم من الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والمالية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك منذ عقود.
وفي غضون ذلك، استعرض المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية مساهمات الشركات والعمالة المصرية المُشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، حيث يوجد العشرات من الشركات المصرية والآلآف من العمال المصريين الذين يعملون في المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد مشروعًا إستراتيجيًا للدولة المصرية، في ضوء توجهاتنا لتنويع مزيج الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة به.
فيما أشار وزير المالية إلى أن هناك تواصلا ومشاورات دائمة مع الجانب الروسي بشأن جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها بمحطة الضبعة النووية، مشيدًا بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن.