رئيس «الرقابة الصحية» يتابع تنفيذ مشروع «مؤشر مصر الصحي» مع مديري الجودة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ناقش أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الموقف التنفيذي لمشروع «مؤشر مصر الصحي» خلال اجتماع موسع بممثلي المستشفيات المشاركة بالمشروع من مختلف القطاعات الصحية وأهم الآليات اللازمة للإسراع من تنفيذ مراحله، إلى جانب مناقشة الآراء حول التجارب الأولية للتطبيق وأهم الملاحظات الخاصة بجمع المعلومات، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر.
وأكّد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تطبيق المشروع، بما يتيحه من قياس دوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، في ضمان التحسين المستدام والوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء.
وأشار إلى أنَّ شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد جهار GAHAR.
وأوضح أنَّ مشروع مؤشر مصر الصحي يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي، وإظهار أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت من خلال القياس الدوري لعمليات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق السلامة داخل هذه المنشآت.
تحسين مخرجات النظام الصحي المصريولفت إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في كافة القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، على المشاركة في متابعة الموقف التنفيذي لقياس المؤشرات.
وأضاف أن المشروع يشمل 4 مجموعات من المؤشرات: الأولى لقياس مدي تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدي التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والاقلال من الهدر في الادوية والمستلزمات الطبية، والرابعة خاصة بمدي رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يبدأ بـ26 مؤشر أداء كمرحلة أولى للتطبيق، تشمل قياس تطبيق معايير السلامة الوطنية ومكافحة العدوي والاستخدام الأمثل للموارد ورضا المتعاملين داخل القطاعات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات اجتماع موسع الأطقم الطبية الجودة والاعتماد الخدمات الصحية الخدمات الطبية الرقابة الصحية السلامة الوطنية آليات أحمد طه المنشآت الصحیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث تحديّات تنفيذ مشاريع قطاعات النقل والإسكان
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها بشأن التمويل والتنسيق، وذلك في لقائه مع وزير التخطيط (المكلف) بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومسؤولون عن إدارة الميزانية بوزارة المالية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع “التحديات الراهنة المعترضة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق، المتمثلة في توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الموضوعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة”.
وأكّد رئيس الهيئة على “أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية التي تمت مناقشتها، والتركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبّي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “طلب إدارة الميزانية بوزارة التخطيط تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص الميزانيات المناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتفعيل دورها في متابعة تدفق الأموال إلى المشاريع، وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة”.
وركزت المناقشات على “أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي عقدها السيد رئيس الهيئة الأيام الماضية مع عدة جهات مسؤولة، شملت وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لملاحظة الهيئة وجود مشاكل حقيقة في توفير المخصصات المالية للقطاعات التنفيذية سواء بباب المرتبات أو باب التنمية؛ مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتوفير التمويل اللازم؛ خدمة للصّالح العام”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة