أرباح الدرع العربي ترتفع 62.8% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني"الدرع العربي" تسجيلها ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة 62.88%، على أساس سنوي.
وبحسب البيانات المالية للشركة، اليوم الاثنين على "تداول السعودية"، فقد بلغ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة نحو 29.81 مليون ريال، مقابل صافي ربح بنحو 18.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 (الأدوات المالية)، على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداءً من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقاً للمعايير الجديدة.
وتحولت "الدرع العربي" للتأمين التعاوني للربحية خلال النصف الأول 2023 بقيمة 36.64 مليون ريال، مقابل خسائر 3.22 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
يشار إلى أن أرباح "الدرع العربي" سجلت تراجعاً بأرباحها بنسبة 68% خلال الربع الأول لعام 2023 إلى 6.83 مليون ريال، مقابل صافي ربح 21.53 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة