يقترب من الاستقرار.. ارتفاع أداء القطاع الخاص في مصر خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.9 في يونيو 2024 من 49.6 في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ومقتربا من مستوى الاستقرار عند عتبة 50 نقطة.
ونمت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 وزادت طلبات التصدير إلى أقوى مستوى في عامين ونصف، مدعومة بتحسن الظروف في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث شهد التصنيع والخدمات ارتفاعًا في الطلبات الجديدة، في حين لوحظ انخفاض في قطاعي البناء والجملة والتجزئة.
وانخفض الإنتاج بأضعف معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت مشتريات المدخلات لأول مرة منذ ديسمبر 2021.
وكانت أرقام التوظيف في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي المصري مستقرة نسبيًا في يونيو، علاوة على ذلك، ظل تضخم تكلفة المدخلات ضعيفًا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار البيع.
وانخفضت الثقة في النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى قياسي، حيث ظلت الشركات غير متأكدة من الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات المالية الأخيرة.
اقرأ أيضاًصعود مؤشرات البورصة المصرية قرب التعاملات الختامية
الكويت تحصل على المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مؤشر مديري المشتريات مؤشر مديري المشتريات في مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟