يقترب من الاستقرار.. ارتفاع أداء القطاع الخاص في مصر خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.9 في يونيو 2024 من 49.6 في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ومقتربا من مستوى الاستقرار عند عتبة 50 نقطة.
ونمت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 وزادت طلبات التصدير إلى أقوى مستوى في عامين ونصف، مدعومة بتحسن الظروف في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث شهد التصنيع والخدمات ارتفاعًا في الطلبات الجديدة، في حين لوحظ انخفاض في قطاعي البناء والجملة والتجزئة.
وانخفض الإنتاج بأضعف معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت مشتريات المدخلات لأول مرة منذ ديسمبر 2021.
وكانت أرقام التوظيف في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي المصري مستقرة نسبيًا في يونيو، علاوة على ذلك، ظل تضخم تكلفة المدخلات ضعيفًا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار البيع.
وانخفضت الثقة في النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى قياسي، حيث ظلت الشركات غير متأكدة من الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات المالية الأخيرة.
اقرأ أيضاًصعود مؤشرات البورصة المصرية قرب التعاملات الختامية
الكويت تحصل على المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مؤشر مديري المشتريات مؤشر مديري المشتريات في مصر
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟