يقترب من الاستقرار.. ارتفاع أداء القطاع الخاص في مصر خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 49.9 في يونيو 2024 من 49.6 في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ومقتربا من مستوى الاستقرار عند عتبة 50 نقطة.
ونمت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ أغسطس 2021 وزادت طلبات التصدير إلى أقوى مستوى في عامين ونصف، مدعومة بتحسن الظروف في كل من الأسواق المحلية والدولية، حيث شهد التصنيع والخدمات ارتفاعًا في الطلبات الجديدة، في حين لوحظ انخفاض في قطاعي البناء والجملة والتجزئة.
وانخفض الإنتاج بأضعف معدل في ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت مشتريات المدخلات لأول مرة منذ ديسمبر 2021.
وكانت أرقام التوظيف في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي المصري مستقرة نسبيًا في يونيو، علاوة على ذلك، ظل تضخم تكلفة المدخلات ضعيفًا على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار البيع.
وانخفضت الثقة في النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى قياسي، حيث ظلت الشركات غير متأكدة من الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات المالية الأخيرة.
اقرأ أيضاًصعود مؤشرات البورصة المصرية قرب التعاملات الختامية
الكويت تحصل على المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مؤشر مديري المشتريات مؤشر مديري المشتريات في مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا