مدبولي: نجحنا في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين، بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم، سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وفي سياق حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريبًا، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية، توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.
وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن، من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم، لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي ترشيد الاستهلاك المحطات الكهربائية مجلس الوزراء الاجتماع الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الکهرباء وزیر المالیة وزیر البترول خلال الفترة هذه المشکلة رئیس مجلس العمل على فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتابع خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمتابعة تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على ضرورة متابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة.
وقام ممثلو الجهاز التنظيمي، باستعراض خطة المراجعة الميدانية لكفاءة المحطات على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتقارير الجهاز التنظيمي لمتابعة التكليفات أثناء الزيارات الميدانية لقيادات الوزارة بمحافظات جنوب سيناء، دمياط، مطروح، كفر الشيخ وبورسعيد، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ ما جاء من توصيات بالتقارير المعروضة كل فيما يخصه.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهاز التنظيمي، ملف التشغيل والصيانة للمحطات القائمة وآليات الحوكمة لدوام تحقيق المعايير والمواصفات القياسية ودعم الأطقم الفنية العاملة على إدارة المحطات القائمة، مؤكداً حسن إدارة محطات المعالجة وخاصة بالمناطق الساحلية والحدودية واستغلال المياه المنتجة في الأغراض المناسبة للتخفيف من احتياج المياه المحلاة، وكذلك ضرورة العمل على محطات التحلية من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما قام مسئولو الجهاز التنظيمي، بعرض الدراسات الاقتصادية التحليلية نطاق عمل الجهاز، وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تلك الدراسات لدعم اتخاذ القرار والحصول على النتائج المرجوة.
كما تابع نائب الوزير مع مسئولو الجهاز، موقف تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء من تركيب العدادات الكودية والمجهودات المبذولة لتقليل الفواقد وترشيد الاستهلاك.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على الوصول إلى أقصي درجات الجودة للخدمة المنفذة، والعمل على التطوير الدائم في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال المتابعة والتقييم المستمرين وتطبيق الحوكمة لإرضاء المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف